وزارة النقل تبحث تنظيم عمل القبابين وتحديد غرامات الحمولات الزائدة لتحسين نقل البضائع
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث معاون المدير العام لتنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، عبد القادر شيخو، مع اللجنة المُكلفة من وزير النقل، إعداد آلية تنظيم عمل نقاط المراقبة، وتحديد قيمة وصل القبان، إضافة إلى إقرار الغرامات المالية على الحمولات الزائدة، وذلك في إطار تطوير آليات نقل البضائع على المستوى الوطني.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى مديرية تنظيم نقل البضائع بدمشق، التحديات التي تواجه حركة نقل البضائع، ولا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية للطرق، وسلامة الشاحنات، ومواعيد العبور، كما جرت مناقشة مقترحات لتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، وتعزيز كفاءة النقل اللوجستي.
وأكد شيخو خلال الاجتماع أهمية الحفاظ على الشبكة الطرقية وتحديثها، بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في حركة النقل، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة البضائع ودعم الاقتصاد الوطني.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها إعداد التعليمات التنفيذية لتنظيم عمل القبابين، وتحديد قيمة وصل القبان والغرامات المتعلقة بالأوزان الزائدة، إضافة إلى إجراء دراسة فنية شاملة لتحديد الطرق الأكثر استخداماً، وتفعيل نظام الربط الشبكي ونظام تتبع المركبات الثقيلة.
كما تقرر تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم العمل ومتابعة تنفيذ التوصيات برئاسة معاون المدير العام لتنظيم نقل البضائع، وتضم في عضويتها مدير شؤون النقل البري، ومدير هندسة المرور في المواصلات، ومدير مكتب تنظيم نقل البضائع في دمشق وريفها، ومديرة الشؤون القانونية للمواصلات الطرقية، وعددا من أعضاء الدائرتين القانونية والمالية في مديرية تنظيم نقل البضائع، إضافة إلى لجنة الدراسات.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة