البرلمان الفرنسي يصوّت لصالح حق الموت بمساعدة الغير
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
وافق النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى على استحداث حق الموت بمساعدة الغير، وهي خطوة أولى في مشروع يروج له الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قضية تقسم فرنسا منذ عقود.
وأشاد ماكرون بالتصويت، واصفا إياه بأنه "خطوة مهمة"، وشدد على "احترام حساسيات الجميع".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الذي أبدى سابقا ترددا في دعم مبدأ الموت بمساعدة الغير، عن "تساؤلات" لديه بشأن النص.
وكان هناك مشروعان قانونيان مطروحان للتصويت. وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرار الأول المتعلق بإنشاء "حق قابل للتنفيذ" في الرعاية التلطيفية، ولكن مصير القرار الثاني المتعلق بـ"الحق في الموت بمساعدة طبية" كان أكثر غموضا.
وبموافقة 305 أصوات في البرلمان في مقابل 199 صوتا معارضا، أقرّ النواب الإصلاح الذي أطلقه إيمانويل ماكرون عام 2022. وتأمل وزيرة الصحة كاترين فوتران أن يتم التصديق عليه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2027.
وهذا "الحق في المساعدة على الموت"، وهو اسم آخر للانتحار بمساعدة الغير وما يُطلق عليه "القتل الرحيم"، سيكون متاحا للأشخاص الذين يعانون من "حالة خطرة وغير قابلة للشفاء" و"تهدد الحياة"، في مرحلة "متقدمة" أو "نهائية"، مع وجود "معاناة جسدية أو نفسية مستمرة" لديهم.
إعلان "نموذج فرنسي"وأكدت وزيرة الصحة أخيرا أن هذا الإجراء يحقق هدف إنشاء "نموذج فرنسي صارم ومنظم" للموت بمساعدة الغير، متطرقة خصوصا إلى المرضى "الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تعالج معاناتهم".
وفي حال إقرار النص نهائيا، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تشرّع الموت بمساعدة الغير.
ومن شأن هذا القانون أن يقرّب فرنسا من بعض البلدان الأوروبية التي تسمح بالانتحار بمساعدة الغير (المريض يتناول بنفسه مادة قاتلة)، وبما يطلق عليه "القتل الرحيم" (يدفع به مقدم الرعاية بناء على طلب المريض)، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
ولكن النص قد يذهب إلى أبعد من التشريع الساري في سويسرا أو النمسا، حيث لا يُسمح بالانتحار بمساعدة الغير إلا في ظل ظروف معينة.
وفي الوقت الحالي، تخضع الرعاية المقدمة للأشخاص في نهاية العمر في فرنسا لقانون كلايس ليونيتي الصادر عام 2016، والذي يسمح "بالتخدير العميق والمستمر حتى الموت" للمرضى المصابين بأمراض عضال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الموت بمساعدة الغیر
إقرأ أيضاً:
السفير الفرنسي يُشيد بإفتتاح مركز TLS Contact بالعيون ويجدد دعم فرنسا للوحدة الترابية للمملكة
زنقة20| علي التومي
عبّر السفير الفرنسي لدى المملكة المغربية، كريستوف لوكوتييه، عن سعادته البالغة بافتتاح مركز TLS Contact للخدمات القنصلية بمدينة العيون، معتبراً هذه الخطوة تأكيداً واضحاً على التزام فرنسا بتوسيع حضورها القنصلي ليشمل مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
وأكد السفير، في تصريحات أعقبت مراسم الافتتاح، أن هذا المركز سيوفّر لساكنة جهة العيون الساقية الحمراء خدمة متقدمة لطلب التأشيرات، دون الحاجة إلى التنقل نحو الدار البيضاء أو مدن أخرى، مما يجسّد مبدأ “تقريب الإدارة من المواطن” ويعزز من العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات القنصلية الفرنسية.
وأشار المسؤول الدبلوماسي الفرنسي إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع الموقف الذي أعلنته باريس في يوليوز الماضي، من خلال رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش، والتي تضمنت تأكيداً صريحاً على دعم فرنسا لمغربية الصحراء.
وفي سياق متصل، يُعد افتتاح هذا المركز الأوروبي في مدينة العيون مؤشراً دبلوماسياً له أبعاد استراتيجية، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تشهد دعماً متزايداً لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الفرنسية تُشكل رسالة واضحة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وختم السفير الفرنسي كلمته بالتأكيد على أن افتتاح المركز لا يقتصر على بعده القنصلي، بل يُعد لبنة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، تشمل مجالات التعليم العالي و الثقافة،و الاقتصاد والتنقل المهني، بما يُعزز من الروابط المتينة بين الشعبين ويدعم مسارات التنمية في مختلف جهات المملكة.
ويُرسّخ إفتتاح مركز TLS Contact في العيون واقعاً دبلوماسياً جديداً، مفاده أن الصحراء المغربية لم تعد ساحةً للغموض السياسي، بل فضاءً سيادياً مشرّعاً أمام التعاون الدولي والاستثمار والتنمية، تحت راية الوحدة الوطنية.
ويأتي هذا التطور في إطار دينامية متواصلة لإنفتاح قنصليات وتمثيليات دبلوماسية بمدينة العيون، بعد مواقف مماثلة اتخذتها دول كبرى مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، وألمانيا، ما يعكس تحولاً جوهرياً في تعاطي المنتظم الدولي مع القضية الوطنية
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل