الجبهة تنجز خطتها الإستراتيجية لتعزيز الخطاب الديني المعتدل ومواجهة التطرف
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أنهت الأمانة المركزية للشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، صياغة خطتها الاستراتيجية الشاملة، وذلك خلال اجتماعها المنعقد بمقر الحزب، تمهيدًا لعرضها على الأمانة العامة لاعتمادها والبدء في تنفيذ برامجها ومبادراتها المقررة.
. صور
وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في تجديد الخطاب الديني ومقاومة الفكر المتطرف، وتكريس قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك، فضلًا عن استثمار القوى الدينية الناعمة في دعم استقرار المجتمع وتقدمه. وقد راعت الأمانة في إعداد برنامجها أن يكون واقعيًا وقابلًا للتنفيذ، مع تحديد أهداف كمية قابلة للقياس، ومؤشرات أداء لمتابعة مدى التقدم المُحقق.
وتقوم الرؤية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها: إبراز دور الدين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي الذي يواكب تحديات العصر، ويعالج قضايا المجتمع من منظور ديني رشيد، بالإضافة إلى دعم التعليم الديني وتمكين القيادات الشابة، وتعميق الوعي بالقيم الأخلاقية والإنسانية الجامعة.
من جانبه أكد الدكتور شوقي علام، أن خطة عمل الأمانة تستهدف تحقيق نهضة دينية فكرية مستنيرة، تُرسخ لمفاهيم المواطنة، وتحافظ على مدنية الدولة، وتُسهم في مكافحة الأفكار الهدامة، عبر تعاون مؤسسي جاد مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية صون مقدرات الدولة المصرية، وتفعيل الدور التوعوي للقيم الدينية في مواجهة الشبهات والانحرافات الفكرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الأمانة عددًا من المبادرات التنفيذية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلام ونبذ العنف، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، والتصدي للفكر المتشدد، إلى جانب مناقشة مشروع لتفعيل الوعي الديني داخل المدارس والجامعات، وتسليط الضوء على دور الدين في تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
كما تناول الاجتماع قضية الزيادة السكانية، بوصفها أحد التحديات الكبرى، وسبل معالجتها من خلال برامج توعوية فعّالة تستند إلى الخطاب الديني المعتدل، وتعمل على نشر ثقافة المسؤولية الأسرية.
وأوصى الاجتماع بضرورة توسيع أطر التعاون مع المؤسسات الدينية والوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب مناقشة إطلاق منتدى الحوار الديني الوطني، كمظلة جامعة تضم القيادات الدينية لبحث القضايا ذات الصلة بالشأن الديني والمجتمعي في إطار من الحوار والتكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام الاستراتيجية الشاملة الخطة الاستراتيجية الجبهة الوطنیة الخطاب الدینی
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل