الكشف عن مستودعين للسورية للتجارة في منطقة الزبلطاني يحويان مواد تالفة منذ عام 2018
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
كشفت لجنة مشتركة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمؤسسة السورية للتجارة، عن وجود مستودعين للمؤسسة في منطقة الزبلطاني بدمشق، يحتويان على مواد غذائية ومنظفات مخزنة منذ عام 2018، وجميعها تالفة، وكانت قد تجاهلت الإدارات السابقة زمن النظام البائد التعامل معها، رغم الإبلاغ المتكرر عنها.
معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عمر أسعد أوضح في تصريح لمراسل سانا أنه تم الإبلاغ من قبل أمين المستودع عن وجود مواد تالفة منذ عام 2018، ضمن المستودعات المسؤول عنها جراء الإهمال المتعمّد من الإدارات السابقة، وبناءً على ذلك تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد والصناعة، وأخذ الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبين السورية للتجارة كونها صاحبة العقار، للكشف على المستودعين.
ولفت أسعد إلى أنه وبعد عملية الكشف عن المستودعين، تبين وجود مواد غذائية وتجميلية ومواد تنظيف، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري، إضافة لحصول تغيرات فيزيائية وكيميائية في خواصها، ونتيجةً لذلك سيتم إتلاف بعضها بشكل كامل، وتدوير ما يمكن منها، وتحويله علفاً للحيوانات.
بدوره بين أمين المستودع محمد طاهر أنه منذ عام 2018 تمت مخاطبة وإرسال تقارير تبين حالة المستودعين الفنية السيئة، والمواد منتهية الصلاحية الموجودة فيهما، والتي تحتاج إلى إتلاف، كونها غير صالحة للاستهلاك البشري لافتاً إلى أن الإدارات السابقة زمن النظام البائد، كانت تهمل المطالبات بالكشف عن المحتويات، رغم وجود مستودعات أخرى بجانبهما تحتوي على مواد غذائية أيضاً، وهناك خطورة كبيرة لامتداد الحشرات والقوارض إليها.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: منذ عام
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش