مؤسسة إغاثة غزة تتحدث عقب أحداث توزيع المساعدات أمس في رفح
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، عن "مؤسسة إغاثة غزة "، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، قولها إن مراكزها لن ت فتح أبوابها صباح اليوم "لإجراء ترتيبات" بعد أحداث أمس.
وذكرت المؤسسة المعنية بتوزيع المساعدات في غزة أنها تعمل على استئناف توزيع المساعدات في أقرب وقت ممكن، حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وتدافع آلاف الفلسطينيين، الثلاثاء، إلى مواقع توزيع المساعدات التي تقدّمها "مؤسسة إغاثة غزة"، في ظل حاجة ملحّة للغذاء دفعتهم إلى تجاوز إجراءات الفحص البيومتري التي تفرضها إسرائيل على المستفيدين من الدعم.
وأصيب نحو 47 شخصاً بجروح، معظمهم جرّاء إطلاق نار من قِبَل الجيش الإسرائيلي، عندما احتشد الآلاف عند مركز جديد لتوزيع المساعدات وسط غزة، حسبما أفاد مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الأربعاء.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيت سونغهاي، للصحافيين في جنيف: "هناك نحو 47 شخصاً أصيبوا بجروح" في حادثة الثلاثاء، مضيفاً أن "معظم الإصابات كانت نتيجة إطلاق نار مصدره الجيش الإسرائيلي".
واتّهمت إسرائيل والمؤسسة حركة " حماس " بمحاولة منع المدنيين من الوصول إلى مركز توزيع المساعدات، وهو ما نفته الحركة. وفي المقابل، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لـ"حماس" الجيش الإسرائيلي بقتل 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات قرب أحد مواقع التوزيع، غير أن متحدثاً باسم "مؤسسة إغاثة غزة" نفى ذلك، وقال إن معلومات "حماس" "كاذبة تماماً".
وقالت "حماس" إن مشاهد اندفاع الآلاف داخل مركز لتوزيع المساعدات وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين تؤكد فشل آلية توزيع المساعدات من خلال "مؤسسة إغاثة غزة"، عادّة أن الغرض منها تهميش دور الأمم المتحدة.
نفي الجيش الإسرائيلي
ونفى الكولونيل أوليفييه رافوفيتش، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إطلاق النار تجاه المدنيين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، الثلاثاء.
وقال لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "نحن نتحقق من معلومات الأمم المتحدة. حتى الآن، ليس لدينا أي معلومات بهذا الشأن". وأضاف أن الجنود الإسرائيليين "أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء، في المنطقة الخارجية للمركز الذي تديره (مؤسسة إغاثة غزة)، وليس باتجاه الناس بأي حال من الأحوال".
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) فيليب لازاريني: "رأينا أمس صوراً صادمة لأشخاص جياع يتدافعون على السياج وهم بحاجة ماسة للغذاء. كان الوضع فوضوياً ومهيناً وغير آمن".
وقال لازاريني إن الهدف من نظام توزيع المساعدات الجديد الذي اعتمدته إسرائيل هو "صرف الانتباه عن الفظائع" التي تُرتكب في غزة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة مكتب نتنياهو ينفي - مخاوف أميركية من هجوم إسرائيلي ضد إيران دون سابق إنذار عائلات أسرى إسرائيل بغزة تغلق طريقا بتل أبيب للمطالبة بإعادة ذويهم الأكثر قراءة 82 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة آخر 24 ساعة مصطفى: القيادة الفلسطينية تعمل على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة صرف دفعة مالية جديدة لعمال غزة الموجودين في الضفة لجنة أممية تُدين التجويع الجماعي لأطفال غزة في ظل حصار المساعدات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی توزیع المساعدات مؤسسة إغاثة غزة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المجاعة والطعام في خدمة حرب الإبادة
الثلاثاء الماضي، كان اليوم الأوّل لتطبيق المشروع الجديد لتوزيع المساعدات الإنسانية، الذي تقوم به «مؤسسة إغاثة غزّة»، التي أقامتها إسرائيل، وسجّلتها كمؤسسة أمريكية، وفي ساعات الظهر تدفّق وتدافع آلاف الغزيين إلى داخل مركز التوزيع في حي السلطان في مدينة رفح المدمّرة، ما أدّى إلى فوضى وإطلاق نار من قبل حرّاس أمريكيين وجنود إسرائيليين. وفي المعمعة استولى جياع غزّة على جميع محتويات المركز، وهرب أفراد شركة التوزيع وحرّاسها الأمريكيين.
وكان هذا هو السيناريو الذي توقّعته وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها في مجال الإغاثة الإنساني في قطاع غزة المنكوب، وقال مسؤولون أمميون إن نظام المساعدات، الذي عمل إلى الآن يشمل 400 نقطة توزيع في جميع انحاء القطاع، لتسهيل وصول الإغاثة إلى المحتاجين كافة، دون عناء السفر لمسافات بعيدة، في حين أن الشركة الإسرائيلية ـ الأمريكية تعتمد على 4 مراكز توزيع فقط، ما يؤدّي بالضرورة إلى اكتظاظ رهيب، وإلى صعوبة وصول نسبة كبيرة من المحتاجين من نساء ومسنين وجرحى ومرضى. في المشروع الإسرائيلي يخدم كل مركز إغاثة بالمعدّل نصف مليون إنسان، بعد ان كانت كل نقطة توزيع تخدم خمسة آلاف.
تدار مراكز التوزيع الجديدة من قبل مقاولين أمريكيين، وتخضع لإجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، وتقوم بالحراسة شركة أمنية أمريكية خاصّة.
ومن الواضح أن عدد مراكز التوزيع القائمة والمقبلة غير مؤهّلة لتلبية احتياجات مليوني إنسان في غزة، ولا تتسع للأعداد الضخمة من الناس الذين يتدفقون إليها، كلما علموا بتوزيع الطرود الغذائية فيها. وقال مسؤول في وكالة غوث اللاجئين الأونروا، إن «المشروع سيؤدي إلى تقليص المساعدات الإنسانية في الوقت الذي ازدادت الحاجة إليها بشكل كبير جدا». وتدّعي إسرائيل بأن ما ستوزّعه «مؤسسة إغاثة غزّة»، سيكون أكثر من القائم، الذي يقارب الصفر، وتتجاهل عمدا الحديث عن توفير الطعام، بما هو لازم لتغذية الإنسان وضمان صحته وحياته.
كانت الرسالة «إذا أردتم أن تأكلوا تخلّصوا من حماس»
منذ بداية الحرب عملت إسرائيل على استعمال سلاح المجاعة، لتحقيق غاياتها ومآربها، وحاولت عبر هذا السلاح تأليب الناس في غزّة على المقاومة، وكانت الرسالة «إذا أردتم أن تأكلوا تخلّصوا من حماس». كما سعى جيش الاحتلال إلى فرض التهجير على الأهالي، من خلال منع وصول المواد الغذائية إلى مناطق محدّدة يريد إخلاءها. وبعد أن وُظّفت المجاعة في خدمة الحرب، تلجأ إسرائيل الآن إلى السيطرة على تفاصيل توزيع الغذاء وإخضاع الطعام لأغراض الحرب والاحتلال والتهجير، والمشروع الإسرائيلي، الذي تقوم به «مؤسسة إغاثة غزة» الأمريكية هو جزء لا يتجزّأ من عملية «مركبات جدعون»، التي ترمي إلى تحقيق أهداف حرب الإبادة، والمبدأ الناظم لحملة الإغاثة الإسرائيلية هو «الطعام في خدمة الحرب».
مؤسسة إسرائيلية
من الناحية الرسمية، جرى إنشاء «مؤسسة إغاثة غزّة» في الولايات المتحدة، في مارس الماضي، كمنظمة غير ربحية تهدف لتقديم مساعدات إنسانية لأهالي القطاع. وجرى توكيل عملية التسجيل والإقامة إلى ضابط البحرية الأمريكية السابق توم وود، الذي له تجربة في الإشراف على حملات إغاثة إنسانية في السودان ومينمار وهاييتي. لكن وود استقال قبل أن تبدأ المؤسسة عملها على الأرض، موضحا أنّه ليس مستعدا للمشاركة في مشروع يحفّز التهجير، وأنه من غير الممكن تطبيق البرنامج مع الالتزام بأسس الإغاثة المشروعة القائمة على مبادئ الإنسانية والحياد والإنصاف والاستقلالية. ويبدو أن المبادرين للمشروع، لم يشرحوا لتوم وود من البداية أهدافهم ومآربهم وأساليبهم، وما قاله يكشف من مصدر أوّل طبيعة المشروع البعيدة عن مقوّمات الإغاثة الإنسانية النبيلة، والقريبة من حالة «الطعام ومعه السم». لقد بدأ تداول فكرة إمساك إسرائيل بإدارة المساعدات الإنسانية لغزة في نهاية عام 2003، وشاركت في النقاش والتخطيط مجموعة من الموظفين الحكوميين وضباط الجيش وممثّلي القطاع الخاص. وواصل المسؤولون الإسرائيليون تطوير فكرة المشروع وحراسته الأمنية، بالمشاركة مع متعهدين أمريكيين من القطاع الخاص، ومنهم ضابط سي. آي. إي، فيليب ريلي. وجرى في بداية 2025 توظيف توم وود للإشراف والإدارة، لكنّه استقال بعد أن اكتشف حقيقة المخطط الإسرائيلي وتناقضه مع متطلبات الإغاثة الإنسانية الحقّة. وفي مقابلة أجرتها معه القناة 12 الإسرائيلية هذا الأسبوع، كشف وزير الأمن الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، أن جهاز «الموساد» هو الذي يقوم بتمويل «مؤسسة إغاثة غزّة» وشركة الحراسة الأمريكية. وقال «أنا واثق مئة في المئة، لا بل مئتين في المئة، أنه يجري إهدار مئات ملايين الدولارات على حسابنا»، وأضاف أن آلية توزيع المساعدات مصيرها الفشل ووصفها بأنها غش واحتيال على الجمهور: «نحن نموّل بالكامل. مؤسسة الإغاثة هي مبادرة إسرائيلية، وجهاز الموساد يضخ إليها الأموال من حسابات ومصادر خفيّة». ولمّح ليبرمان إلى شبهات فساد، ودعا الشرطة للتحقيق في الأمر. وأضاف أن المشروع سيكلّف مليارات إذا استمر لسنة أو أكثر، جاءت هذه الأقوال بعد أن كشف رئيس المعارضة الإسرائيلية، يئير لبيد، أن إسرائيل أقامت شركات وهمية لتمويل المشروع، وأن الحكومة تخفي المعلومات ولا تكشف عن المعلومات الحقيقية.
غايات حربية
من المؤكّد أن هدف مشروع الإغاثة الإسرائيلي، ليس الإغاثة الإنسانية، فلو كان كذلك لكان بالإمكان فتح المعابر، وإدخال المساعدات وتوزيعها من خلال جهاز التوزيع الجاهز والناجع، الذي تقوده الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها. كان هذا سيوفّر على إسرائيل مئات الملايين من الدولارات ويغنيها عن الأعباء اللوجستية والأمنية، التي تسخرها في مشروعها الحالي. وقد تحدّت الأمم المتحدة الادعاء الإسرائيلي بأن حماس تستولي على المساعدات، مؤكّدة أن إسرائيل لم تأت بإثبات واحد يدل على أن مواد الإغاثة التي أدخلتها، وصلت إلى حركة حماس.
تهدف عملية «مركبات جدعون» فيما تهدف إلى احتلال 75% من أراضي القطاع وحشر أكثر من مليونين من سكانه في ثلاثة غيتوات في منطقة الوسط، ويضيف بعض وزراء حكومة نتنياهو بأن تجميع الناس هو محطّة لترحيلهم إلى دول أخرى. ولتسهيل تطبيق مشروعها، تستغل إسرائيل حاجة الناس الطبيعية للحصول على طعام، وهي لم تعد تكتفي بالتحكم بالبوابات التي تدخل منها قوافل المساعدات، وتريد التحكّم بالطرود الغذائية وبتزويد الأفراد بالطعام (وعدم تزويدهم به حين يحلو لها) فردا فردا، بلا مشاركة مع هيئات دولية محايدة. ولعل أهم أهداف المشروع بالنسبة لإسرائيل هو استغلاله لتهجير أهالي شمال القطاع إلى الغيتوات الثلاثة، عبر حرمانهم من الطعام وإجبار الناس على النزوح، بحثا عن القوت لهم ولأولادهم. ويتباهى مسؤولون إسرائيليون بأن خطة حصر الغذاء في مناطق محددة لجذب الناس نحوها هي خطّة عبقرية. في الحقيقة اضطرت إسرائيل إلى البدء بمشروع الإغاثة في ظل الضغط العالمي، والخوف من المحاكم الدولية، وسعت بمنظورها إلى «تخفيف الأضرار وتعظيم المكاسب» من مشروع اضطرت إليه لاعتقادها أنه شرط لازم لمواصلة الحرب لمدة أطول. وفي إطار الاستفادة من «الإغاثة» يتم في مراكز التوزيع استخدام التحقق البيومتري، مثل بصمة الوجه وبصمة العين، لإنشاء قاعدة بيانات واستغلالها في خدمة تحقيق أهداف الحرب.
وبالمجمل تعتقد إسرائيل أن بإمكانها المناورة بالطعام لارتكاب المزيد من الجرائم، بحيث تبدو القنبلة «أكثر قبولا» في المجتمع الدولي إذا رافقتها اللقمة.
كارثة إنسانية
المساعدات الإنسانية، التي دخلت غزة في الفترة الأخيرة هي نقطة في بحر، وما زالت الأوضاع كارثية في كل مناحي الحياة، وفي مقدمتها النقص الحاد في المواد الغذائية وتفشّي المجاعة. ووفقا لتقرير «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي» فإن 470 ألف شخص سيواجهون جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة والأشد) خلال الفترة بين من مايو الحالي إلى سبتمبر المقبل. ويشير التقرير أيضا إلى 93% من أهالي القطاع يعانون من جوع من مرحلة الأزمة إلى الأسوأ منها.
وحذّرت وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» من أنّ 1.2 مليون فلسطيني في غزة عرضة للمجاعة المباشرة. غزة تعاني من كارثة كبرى، قل مثيلها في العالم: مجازر إبادة، تدمير شامل، انهيار الخدمات الصحية، تجويع والقائمة طويلة. هي بحاجة ماسة للإغاثة الحقّة الفعلية النبيلة وليس إلى طعام إسرائيلي، يدس فيه السم مع الدسم. لقد آن الأوان لطرح خطة إغاثة عربية كاملة ومتكاملة وفرضها على إسرائيل عبر المؤسسات الدولية والدفع بالثقل العربي كاملا. هذا ممكن إذا توفّرت الإرادة!
القدس العربي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»