انتقادات حادة لموازنة الإسكان في البرلمان وغياب الوزير يثير تساؤلات
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أوصى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن ، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
وأكد سالم خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه، وأن المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1 في الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الإيرادات وليس النشاط.
ولفت ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة.
واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب النائب مصطفى سالم وزير الإسكان والمرافق
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجبهة الوطنية: تجربة مصر العمرانية الأنجح على مستوى العالم
أكد عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن مصر كانت تشغل فقط 7% من مساحتها الجغرافية، ولكن خلال السنوات العشر الأخيرة، وبفضل جهود المشروع الوطني، تمت إضافة 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، ما أدى إلى رفع المساحة المعمورة إلى 13.7% في عام 2024، في حين كان المستهدف الوصول إلى 14% بحلول عام 2050.
وقال عصام الجزار، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الدولة المصرية تمثل الضمانة الوطنية الحقيقية في مواجهة المخططات المغرضة، مشددًا على أن استكمال المشروع الوطني هو الأساس في النجاة واستعادة العافية الوطنية لاسيما وأن تجربة مصر العمرانية هي الأكبر والأنجح على مستوى العالم.
وتابع رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن مصر بحاجة إلى توسيع رقعتها التنموية لاستيعاب أكثر من 100 مليون مواطن، وهو ما وصفه بأنه "معجزة تنموية بكل المقاييس".
وأشار عاصم الجزار إلى أن التاريخ يؤكد أن الدول التي تسقط لا تنهض بسهولة، خاصة عندما تكون بحجم وتاريخ مصر، موضحًا أن الطريق إلى الاستقرار والتقدم لا يكون إلا من خلال مشروع وطني واضح المعالم.