اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض.
وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن.
كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية.
ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال بنک التصدیر والاستیراد السعودی بنک الإسکان
إقرأ أيضاً:
تونس تتلقى 125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاعها الصحي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، 28 مايو 2025، على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الاستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.
وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.
ووفقًا لبيان البنك الدولي، الذي طالعته “عين ليبيا”، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة، كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية.
ويُعد هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية