مناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 

 

الرؤية- سارة العبرية

نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، الجلسة الحوارية الثالثة عشرة حول تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها.

وفي إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هدفت هذه الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الخدمات المالية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت الجلسة عدة محاور منها السياسات والتشريعات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة والشراكات في قطاع الخدمات المالية.

وشهدت الجلسة الحوارية التي عُقدت لرواد الأعمال مشاركة فعّالة من سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية؛ حيث قدّم خلالها أفكارًا مُحفّزة وحلولًا عملية لتحديات التمويل، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف.

وقال سعادته: "إن قطاع التأمين يُعد من القطاعات الأساسية في سوق المال، وهو كذلك أكبر المستثمرين في هذا القطاع، مما يجعله طرفًا محوريًا في منظومة التمويل"، مؤكدا أنَّ الشركات المساهمة والحكومية عند إصدار المستندات تلعب دورًا فاعلًا في دعم السيولة وتعزيز السوق، كما أن العملية التمويلية متداخلة وتكمل بعضها البعض.

وتطرق سعادته إلى أن توفر مصادر التمويل تُسهم في تسهيل العمليات التمويلية، لا سيما من خلال السوق الواعدة التي تُعد أداة مساعدة مهمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أهمية التمويل الجماعي للمؤسسات؛ حيث يُمكن لصاحب المشروع بعد تحسين دراسته والتحقق منها أن يُبادر بطرحها للتمويل بناءً على التوقعات، ليتم بعدها إدراج المشروع في المنصة لتلقي الدعم والتمويل، إذ إنَّ البيئة التشريعية والتنظيمية القائمة تحمي جميع الأطراف، سواء للتمويل أو الممول.

وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار: "هذ الجلسات مستمرة التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المباشرة وتم الحديث اليوم حول المقترحات والتحديات وتطلعات من رواد الأعمال بصفة مباشرة وتم مناقشة الأفكار بكل أريحية وشفافية، مضيفا أن هيئة الخدمات المالية التي تقدم لرواد الأعمال تتمثل في الجوانب التنظيمية للقطاعات مثل قطاع التأمين والتحديات التي تواجه هذا القطاع وفي مجال ما يتعلق بطرح سوق الأسهم الواعدة ومنصات التمويل الجماعي ورفع الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا النوع من الخدمات.

وأضاف التوبي "في النقاشات أخذ رواد الأعمال مساحتهم في طرح الأسئلة والاستفسارات وتم الإجابة من قبل المعنيين في هيئة الخدمات المالية".

وأشار التوبي إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال هو موضوع التأمين واختلافه سواء كان من التسعيرة أو اشتراطاته وهو يعتبر من المواضيع المهمة التي نعمل عليه مع هيئة الخدمات المالية لتسهيل الخدمات التأمينية، وفيما يتعلق بمنصة التمويل الجماعي فهي ترخص من قبل هيئة الخدمات المالية وتقدم خدماتها المباشرة لرواد الأعمال من ناحية الإقراض المباشر وكذلك في الجوانب الاستثمارية، لافتا إلى أن هذا المنصات حديثة العهد وتم ترخيصها من قبل عامين وظهرت فيها بعض التحديات مع رواد الأعمال وتم مناقشتها والعمل عليها لإيجاد الحلول".

وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة بلغ 150.601 مؤسسة، وتتوزع هذه المؤسسات على 3 فئات: 131.315 مؤسسة صغرى، و18.222 مؤسسة صغيرة، و1.064 مؤسسة متوسطة.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فتأتي محافظة مسقط في المرتبة الأولى بعدد 54.029 مؤسسة، تليها محافظة شمال الباطنة بـ 22.023 مؤسسة، ثم ظفار بـ 18.369 مؤسسة، بينما تُسجل محافظتي مسندم والوسطى أقل الأعداد بـ 929 و2.633 مؤسسة على التوالي.

وأظهرت البيانات أن هناك 27.724 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، مما يدل على مدى انتشار ثقافة ريادة الأعمال ودعمها على مستوى المحافظات المختلفة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية