محافظ أسيوط يشارك لجان تقييم المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
شارك اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط في جلسات المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذي يأتي ضمن "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مواقع صنع القرار.
وكان في استقبال محافظ أسيوط بمقر الأكاديمية، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي استعرضت خلال اللقاء أهداف البرنامج، ومراحل تنفيذه، وآليات تقييم المتقدمات، وأهميته في بناء كوادر نسائية قادرة على قيادة المؤسسات التنفيذية بكفاءة ومهارة.
وأعرب المحافظ عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الفعالية الوطنية، مؤكدًا أن البرنامج يعكس توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لتولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات، لا سيما في المحافظات، بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية.
وأكد المحافظ أن ما لمسه من كفاءة ومهارات لدى المتقدمات يعكس حجم التطور الذي تشهده المرأة المصرية على المستويات المهنية والأكاديمية، مشيدًا بتنوع الخلفيات الجغرافية والثقافية للمتقدمات، بما يعكس صورة حقيقية للتعدد والتنوع داخل المجتمع المصري.
وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في كافة المجالات، وتعمل على تهيئة البيئة الملائمة لدمجها في العمل التنفيذي المحلي، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في بناء صف ثان من القيادات النسائية القادرة على العمل بكفاءة في مواقع المسؤولية مشيدًا بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب بوصفها منصة رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز من قدرات الدولة على المستوى الإداري والمؤسسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اجتماعي اللواء لقاء الاكاديمية صورة مهنية محافظ أسيوط مقر قدم قدرات وطني كين خاص مستوى دعم وجه النساء قرار محل القط عدد بناء مهن دكتورة قطاع اجتماعية الوطن شخص مدير ثانية الملأ لجان الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
الحمام والنحل.. محافظ أسيوط يطلق تكتلات اقتصادية جديدة للشباب
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارات ومديري إدارات العقود والمشتريات بمختلف المديريات، بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وذلك في إطار سعيه لتفعيل منظومة التنمية الشاملة وتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية.
المرحلة الحالية تتطلب تكتلاً حقيقيًا بين أجهزة الدولةوشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التنسيق المؤسسي وتجميع الجهود لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكتلاً حقيقيًا بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحقيق أعلى معدلات المنافسة والربحيةوفي سياق ضبط الأداء وتعزيز الشفافية، وجه محافظ أسيوط بضرورة توحيد قاعدة بيانات المقاولين العاملين في نطاق المحافظة، وإعداد جدول موحد للموردين يتيح تصنيفهم وفقًا لجودة التنفيذ والأداء كما أوصى باعتماد آلية لإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول للمقاولين عند الإعلان عن المناقصات، لضمان مشاركة أوسع وتحقيق أعلى معدلات المنافسة والربحية في المزادات الحكومية.
دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عملوفي بادرة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، أعلن المحافظ عن إطلاق تكتلين اقتصاديين جديدين بالمحافظة؛ الأول في مجال تربية الحمام البلدي، والثاني لإنتاج عسل النحل، مشيرًا إلى أن إلى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم قروض ميسرة للشباب لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة الأنشطة الإنتاجية.
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المبادرات البيئية والتنموية، من بينها تكليف مديرية الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الإسكان لدراسة تنفيذ مشروع مبتكر لتنظيف الترع عبر شبك تجميع للمخلفات يتم رفعه باستخدام روافع جانبية، بهدف تسهيل الصيانة الدورية وتحسين كفاءة منظومة الري.
وفي مجال البنية التحتية، وجه المحافظ بسرعة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والإسكان والري لتنفيذ مشروع إنشاء عدايات ومشايات للمشاة فوق الترع، باستخدام الحديد المعاد تدويره من المخلفات المتوفرة لدى المديريات، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في المناطق الحيوية، وبمقاسات مختلفة لضمان الملاءمة.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التناغم بين كافة القطاعات، مع الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية متكاملة ترتقي بجودة حياة المواطن الأسيوطي.