القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا القضاء الخلافات الحكم ليبيا قضاء حكم سياسة خلافات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس ا للمجلس الأعلى للدولة مجلس النواب عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
بيان من إئتلاف استقلال القضاء.. هذا ما جاء فيه
علّق "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، على "الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل بعد شهرين من درسه على ضوء المشروع الحكومي، ويصوت عليها مجلس النواب غدا.
وسجل الائتلاف "تراجعا من اللجنة في أكثر من مضمار، على نحو زاد من هناته وثغراته وجعله أكثر بعدًا عن تحقيق استقلالية القضاء أو ضمان حسن سير المرفق العام".
وذكر الائتلاف أنّه "منذ سنوات، بدأت معركتنا كمواطنين ومنظمات وأحزاب، من أجل انتزاع استقلالية القضاء من نظام هيمنتْ أذرعه على مجمل مفاصل الدولة. هذه المعركة بلغتْ أوْجها في 17 تشرين، في لحظات اكتسبت فيها القوى الاجتماعية بفعل زخم تضامنها قدرة الدفاع عن نفسها في وجه السلطة الحاكمة، وهي اللحظات التي وُلد فيها ائتلاف استقلال القضاء الذي بادر إلى تبنّي اقتراحيْ قانون استقلال القضاءين العدلي والإداري. وقد برز نجاح هذه المعركة في تعهّد خطاب القسم والبيان الوزاريّ بتحقيق استقلالية القضاء العدلي والإداري كما المالي وفق أعلى المعايير الدوليّة".
أضاف البيان :" إذ رحّبنا بمشروع القانون الذي وضعته الحكومة في أيار 2025، فإنّنا طالبنا لجنة الإدارة والعدل بتطويره وملء بعض الثغرات فيه لتمكين القانون العتيد من تحقيق الغاية منه".
ودعا "النوّاب الديموقراطيين الحريصين على بناء مؤسسات الدولة بذل ما أمكن من جهد لإصلاح هذه الثغرات وعمليًّا لإعادة وضع قطار الإصلاح على السكّة قبل بلوغه محطّته الأخيرة"،
وأوضح أن ذلك يكون وفقا للآتي:
"1. انتهى الاقتراح إلى زيادة عدد القضاة الحكميين المعيّنين من الحكومة من 3 إلى 4 مقابل تخفيض عدد القضاة المنتخبين من 5 إلى 4، على أن يكون للقضاة الحكميين والمنتخبين انتخاب عضوين إضافيين بالأكثرية المطلقة وإلّا النسبية، كلّ ذلك بحجّة صون التوازن الوطني (الطائفية). في السياق نفسه، جرّد الاقتراح المستشارين لدى محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف من حق الترشح خلافًا لمبدأ المساواة. ومن شأن كلّ ذلك أن يضعف استقلالية مجلس القضاء الأعلى وصفته التمثيلية.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين إلى 6 بحيث يصبح المجلس مكوّنًا على الشكل الآتي: 4 حكميّين يعيّنون من الحكومة بناء على قوائم مرشحين من مجلس القضاء الأعلى + 6 منتخبين على أساس 2 عن كل درجة وعلى أن يكون لمستشاري الغرف التمييزية والاستئنافية الترشّح أسوة برؤسائها + 2 يعيّنهم المنتخبون والحكميون،
2. أعلنت اللجنة مجددا مبدأ عدم جواز نقل القاضي من دون رضاه مع تجريده من مفاعيله، من خلال حصر العمل به خارج التشكيلات القضائية. ومن شأن ذلك أن يمس بإحدى أهم ركائز استقلالية القضاء.
تصحيحا لذلك، يتوجّب التأكيد على أنّ المبدأ ينطبق من باب أولى على التشكيلات القضائية، طالما أنّها هي الأداة التي ينقل فيها القاضي عادة من مركز إلى آخر.
3. وضعت اللجنة مجددا مجموعة من الشروط للترشح إلى أيّ منصب قضائي. إلّا أنّه عند مراجعة الشروط، يتبين أنها بكل معنى الكلمة شروط تعجيزية لا تنطبق في أغلب الحالات على أي قاضٍ، مما يجرد آلية الترشح والتنافس من أي فعالية. ويتفاقم هذا الوضع من خلال تمكين مجلس القضاء الأعلى من التحرر من كل هذه الشروط في حال عدم وجود عدد مرشّحين كاف.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب إرساء آليات ترشيح فعلية وصولًا إلى إجراء التعيينات بصورة شفافة وعلى أساس الكفاءة والاختصاص.
4. منح الاقتراح مجددًا مجلس القضاء الأعلى إمكانية حسم الخلاف بينه وبين وزير العدل بشأن مشروع التشكيلات القضائية. إلّا أنّه ورغم زيادة عدد القضاة المعيّنين تخفيض عدد القضاة المنتخبين، فإنّه اشترط من أجل ذلك اتخاذ قرار الحسم بأكثرية 7 من أعضاء المجلس، وهي غالبية يبدو من العسير بلوغها في ظلّ التركيبة الحالية للمجلس.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على إمكانية حسم الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بشأن التشكيلات القضائية بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس أي 6 أعضاء وليس 7.
5. عمد الاقتراح إلى تعقيد إجراءات الدخول إلى معهد الدروس القضائية من خلال فرض خضوع المرشح لثلاث مباريات قبل بدء تدرّجه في المعهد، مع منح جهات عدة إمكانية استبعاده في كلّ منها من دون تبرير. من شأن ذلك أن يطيل أمد الدخول إلى القضاء من 3 إلى 4 سنوات على الأقلّ وأن يزيد من إمكانية المسّ بمبدأ المساواة في تولّي الوظيفة العامّة لأسباب غير موضوعية، خلافًا للمادة 12 من الدستور.
تصحيحا لذلك، يتوجب إلغاء إلزامية السنة التحضيرية لدخول معهد الدروس القضائية وحصر إمكانية استبعاد المرشحين على أساس معايير موضوعية.
6. حصر الاقتراح الطعن بالقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس التأديبي المعين من مجلس القضاء الأعلى بالهيئة العليا للتأديب المكونة هي الأخرى من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على نحو يحرم القضاة من إمكانية استئناف القرارات أمام مرجع مغاير عن المرجع الذي أصدر الحكم الابتدائي وتاليًا من إمكانية ممارسة حقهم في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، على نحو يخالف الدستور عملًا بقرار المجلس الدستوري رقم 5/2000 تاريخ 27/06/2000.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على حق القضاة في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة في حقهم أمام القاضي الطبيعي أيّ مجلس شورى الدولة.
7. جرّد الاقتراح هيئة التفتيش القضائي من أهمّ صلاحياتها وهي التفتيش على المحاكم، ليحصر عملها في الملاحقات التأديبيّة والمسلكيّة. كما أعاد التنصيص على خضوعها لإشراف وزارة العدل.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على صلاحيات هيئة التفتيش واستقلاليّتها، والعمل على تفعيل دورها في الرقابة والإشراف على المرفق القضائي برمّته.
8. أنشأ الاقتراح هيئة جديدة هي هيئة التقييم القضائي وقد أناط بها مهمّة تقييم المحاكم وتقييم القضاة الأفراد. ورغم أنّه نصّ على وجوب عملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، فإنّ جميع أعضائها يعيّنون بمرسومٍ يصدر من الحكومة، مع حصر دور مجلس القضاء الأعلى بإبداء الرأي من دون أيّ سلطة تقريرية. وما يفاقم من ذلك هو أنّ الاقتراح لا ينص على حقّ القضاة في الطعن أمام القاضي الطبيعي في نتائج تقييمهم.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب حصر مهام هيئة التقييم بتقييم أداء القضاة على أن تبقى مهمّة تقييم المحاكم مناطة بهيئة التفتيش القضائي، كما يتوجّب ألّا تتدخّل الحكومة في تعيين أعضائها، وذلك ضمانًا لاستقلالية أعضاء هذه الهيئة عملًا برأي لجنة البندقية. كما يتوجّب منح القضاة حق الطعن في تقييم أدائهم أمام القاضي الطبيعي".
وأمل الائتلاف أن "تلقى مطالبه أوسع قبول داخل مجلس النوّاب، أملًا في تصحيح مسار القطار قبل محطته الأخيرة، داعين في الوقت نفسه رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري إلى ممارسة أدوارهما عند الاقتضاء".
وتعهّد الائتلاف بـ "مواصلة نضاله من أجل إنجاز قوانين استقلالية القضاء العدلي كما الإداري والمالي، ضمانًا لحقّ المجتمع في بناء مؤسّسات ضامنة وحق المواطنين كافة في العدالة والمساواة من دون أي تمييز". مواضيع ذات صلة بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه Lebanon 24 بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه 30/07/2025 15:29:42 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه Lebanon 24 بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه 30/07/2025 15:29:42 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه Lebanon 24 بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه 30/07/2025 15:29:42 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان من وزارة الزراعة.. هذا ما جاء فيه Lebanon 24 بيان من وزارة الزراعة.. هذا ما جاء فيه 30/07/2025 15:29:42 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً قدور استقبل منسق "هيئة لقاء الأحزاب في الشمال" Lebanon 24 قدور استقبل منسق "هيئة لقاء الأحزاب في الشمال" 15:15 | 2025-07-30 30/07/2025 03:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24 وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية Lebanon 24 وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية 15:08 | 2025-07-30 30/07/2025 03:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24 في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة Lebanon 24 في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة 15:05 | 2025-07-30 30/07/2025 03:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصور... حادث سير مروّع قرب كنيسة مار شربل Lebanon 24 بالصور... حادث سير مروّع قرب كنيسة مار شربل 15:00 | 2025-07-30 30/07/2025 03:00:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو... حريق كبير قرب مسجد في طرابلس Lebanon 24 بالفيديو... حريق كبير قرب مسجد في طرابلس 14:58 | 2025-07-30 30/07/2025 02:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة Lebanon 24 غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة 16:07 | 2025-07-29 29/07/2025 04:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24 True story Lebanon 24 True story 16:00 | 2025-07-29 29/07/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان Lebanon 24 سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان 09:45 | 2025-07-30 30/07/2025 09:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 في منطقة السهيلة... حادثة مروعة حصلت بسبب موقف سيارة Lebanon 24 في منطقة السهيلة... حادثة مروعة حصلت بسبب موقف سيارة 16:46 | 2025-07-29 29/07/2025 04:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟ Lebanon 24 ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟ 17:00 | 2025-07-29 29/07/2025 05:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 15:15 | 2025-07-30 قدور استقبل منسق "هيئة لقاء الأحزاب في الشمال" 15:08 | 2025-07-30 وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية 15:05 | 2025-07-30 في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة 15:00 | 2025-07-30 بالصور... حادث سير مروّع قرب كنيسة مار شربل 14:58 | 2025-07-30 بالفيديو... حريق كبير قرب مسجد في طرابلس 14:56 | 2025-07-30 الخازن وصابر زارا وزير الداخلية: لمعالجة ظاهرة الدعارة والتفلت في المعاملتين فيديو انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) 09:31 | 2025-07-30 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) 08:32 | 2025-07-30 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! 19:35 | 2025-07-29 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة