القبض على شخصين استوليا على أموال راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بالنصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطل، ومالك مكتبة "لأحدهما معلومات جنائية" مُقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (هاتفا محمول وجهاز لاب توب "بفحصها فنياً تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى" – الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى) ، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه باستخدام الأجهزة المضبوطة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ذلك النشاط الإجرامى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية النصب مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الاجراءات القانونية ضد المتهمين
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء أموال المخدرات
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
حجم ممتلكات المتهمين
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم