همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
⚖️ ليبيا | همومة: حكم المحكمة يعيد الخلاف داخل مجلس الدولة إلى نقطة الصفر
ليبيا – رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة أحمد همومة أن حكم المحكمة العليا بعدم الاختصاص في الطعن المقدم بشأن رئاسة المجلس يعيد الخلاف القائم إلى نقطة البداية، لكونه يتعلق بأمور سيادية ولا يشكل خرقًا لنص دستوري، ويمكن حسمه بالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس.
???? الاستعداد للانتخابات بدل الانقسام ????️
وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال همومة: “لم يتبقَ على موعد الانتخابات الدورية سوى شهرين، وهذه مدة كافية لاستعداد كل مرشح للمنافسة على رئاسة المجلس“، داعيًا إلى التركيز على المسار الانتخابي بدل التنازع القانوني.
???? توحيد المؤسسة فشل قبل الحكم ????
أوضح همومة أن الجهود الرامية لتوحيد مؤسسة المجلس الأعلى فشلت حتى قبل صدور الحكم، وذلك بسبب الخلافات القانونية حول عضوية بعض الأعضاء.
???? ترحيب عقيلة صالح لا يغير الواقع ????
أما بشأن ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم، فقد رأى همومة أن ذلك لن يقدم أو يؤخر شيئًا في واقع الأزمة، معتبرًا أن عقيلة غير قادر على التوصل لتوافق حقيقي مع مجلس الدولة، وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة