ناشدت المحامية دافنا هولتز ليتشنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" المستشارة القانونية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مهامه رسميا لعدم اهليته.
المطالبة جاءت في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني بسبب تضارب المصالح، محذرة بأنه في حال لم تتخذ المستشارة القانونية أي إجراء بشأن هذه القضية، فسوف تتقدم هولتز ليتشنر بالتماس إلى المحكمة العليا بالنيابة عن مجموعة مراقبة الديمقراطية.
الرسالة نشرتها صحيفة معاريف العبرية يوم الخميس تحت عنوان تحول دراماتيكي: التحرك لعزل نتنياهو بدأ رسميا. والتحرك لعزل نتنياهو وإبعاده عن المشهد السياسي لم يبدأ برسالة المحامية ليتشنر، إذ استبقها قبل شهر رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدعوته نتنياهو عبر صحيفة هآرتس ومن ثم يديعوت أحرنوت نهاية نيسان/ أبريل الفائت؛ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار ذنب في محاكمته بتهم الفساد، يخرج بموجبها نتنياهو من الحياة السياسية دون الزج به في السجن.
خيار هرتسوغ لنتنياهو للاعتراف بالذنب مقابل اعتزاله الحياة السياسية الأمثل والأفضل للكيان الإسرائيلي ولمكانته في المعسكر الغربي، إذ يسمح بالمناورة لتعويم الكيان الإسرائيلي داخليا وإقليميا ودوليا
إسحاق هرتسوغ يفضل خيار الصفقة على نزع الأهلية من نتنياهو، وقد حاول جاهدا إقناعه به عبر مناشدات سرية وأخرى علنية في مقابلات صحفية، قبل تحرك المحامية ليتشنر الذي بدأته يوم أمس الخميس (29 أيار/ مايو).
يُفهم من هذا التسارع الدراماتيكي الذي أشارت إليه صحيفة معاريف بعد مضي شهر على مقترح هرتسوغ؛ أن الوقت نفد من نتنياهو، وأن ما تبقى هو وقت ضائع ليس من الواضح من الطرف الذي سيحدد مقداره، هل سيكون ستيف ويتكوف، الوسيط الأمريكي بالنيابة عن ترامب، أم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ورئيس الحكومة كير ستارمر؛ الذي ذهبت حكومته نحو تأجيل فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير بحجة حادثة مصرع اثنين من دبلوماسيي السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع الماضي، وهي أخبار سُربت من لندن بالتوازي مع ما تم كشفه حول نية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي جلب بحق سموتريتش وبن غفير؛ قبل أن يجمد نشاطه بسبب تحقيقات ارتبطت بشكوى ضده من موظفة تعمل في مكتبه.
في كل الأحوال، الأصابع على الزناد لبنادق سياسية وقانونية واقتصادية محشوة وموجهة نحو نتنياهو وأعضاء حكومته، ما جعل من خيار هرتسوغ لنتنياهو للاعتراف بالذنب مقابل اعتزاله الحياة السياسية الأمثل والأفضل للكيان الإسرائيلي ولمكانته في المعسكر الغربي، إذ يسمح بالمناورة لتعويم الكيان الإسرائيلي داخليا وإقليميا ودوليا .
خيار هرتسوغ لم يُستبعد وزُوّد بوقت إضافي استثمره نتنياهو بتفعيل ورقة المساعدات والمفاوضات في الآن ذاته، أوراق فاقمت من أزمة العلاقة بين الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بدل أن تحد من تدهورها، خصوصا مع الجانب الأمريكي والبريطاني والألماني، فالوسيط الأمريكي بات مأزوما، ذلك أن مشروع مؤسسة غزة (GHF) وشركة البحوث والحلول الأمنية (SRS) إلى جانب شركة أوربيس (ORBS)؛ انطوى على شبه فساد داخل ائتلاف نتنياهو وامتد نحو شركائه في أمريكا، بالتوازي مع اتهام هذه الشركات بالشراكة في ارتكاب جرائم حرب وتجويع بحق الشعب الفلسطيني، وهي اتهامات عكستها التحقيقات الصحفية داخل الكيان وأمريكا عبر صحيفة نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وصحيفة هآرتس العبرية، وانضمت إليها مؤخرا واشنطن بوست، ما وضع هذه الشركات وعلاقات المتنفذين بها داخل حكومة نتنياهو تحت الضوء، ودفع اثنين من مدراء مؤسسة غزة للقفز من السفينة الجانحة بسبب العواصف القانونية والسياسية التي اجتاحت العالم .
الوقت الإضافي أو ما تبقى منه لنتنياهو يناور فيه داخليا وإقليميا، مستعينا بمن تبقى لديه على مقاعد الاحتياط من مسؤولين أمنيين وعسكريين، أو شركاء إقليميين عرب وعجم، يشركهم في معركته للسيطرة على المساعدات وسلاح التجويع في قطاع غزة، وللسيطرة على خصومه ومواجهة الحراك العالمي
أمام هذه التحولات المشبعة بضغوط سياسية وأمنية وقانونية داخلية وخارجية على نتنياهو، يُطرح السؤال حول الطرف الذي يحدد الوقت الضائع المتبقي من عهد نتنياهو وفريقه السياسي والأمني، هل هو نتنياهو نفسه، أم دونالد ترامب؟ إذ تتزايد الإعلانات المتكررة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حول إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي لاتفاق شامل ونهائي، بقوله الخميس: أعتقد أننا على وشك إصدار ورقة تتضمن شروطا جديدة، نأمل أن يتم تسليمها قريبا، مضيفا القول: إن الرئيس (الأمريكي) سيقوم اليوم (الخميس) بمراجعة هذه الوثيقة، ولدي شعور إيجابي جدا حيال إمكانية التوصل إلى حل دائم، يشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وتسوية سلمية لهذا الصراع.
في المقابل، فإن نتنياهو يستثمر وقته في إغلاق ثغرة الشاباك من خلال الإتيان بالجنرال ديفيد زيني خلفا لرونين بار، حيث يعوّل عليه في إكسابه مزيدا من الوقت والقدرة على الحسم لصراعاته الداخلية والإطاحة بخصومة.
ختاما.. الوقت الإضافي أو ما تبقى منه لنتنياهو يناور فيه داخليا وإقليميا، مستعينا بمن تبقى لديه على مقاعد الاحتياط من مسؤولين أمنيين وعسكريين، أو شركاء إقليميين عرب وعجم، يشركهم في معركته للسيطرة على المساعدات وسلاح التجويع في قطاع غزة، وللسيطرة على خصومه ومواجهة الحراك العالمي الذي بات ضاغطا وفاعلا ومنفلتا من عقاله في أوروبا وأمريكا، وكامنا مقلقا في العالم العربي والإسلامي، فصافرة النهاية لم تعد بيد الحكومات ومعتمدة على صبر ويتكوف، بل بيد الشعوب في العالم الحر الذي يكاد ينفد صبرها وهي تراقب شاشة النهاية وثوانيها الأخيرة.
x.com/hma36
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء الإسرائيلي نتنياهو غزة إسرائيل غزة نتنياهو قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة مقالات اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة داخلیا وإقلیمیا
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للجيش السوري.. هل تُنقذ المؤسسة العسكرية من الفوضى أم تبقى بيانات بلا فعل؟
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صون الحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىهل سيطبّق؟ الواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجيش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه