سوق المستعمل.. سيارة أوتوماتيك موديل 2020 بهذا السعر
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط تنوع الخيارات المقدمة داخل السوق المصري، حيث تختلف الإصدارات المطروحة بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب عناصر التصميم.
. بقدرات كهربائية
وتعتبر السيارة بروتون ساجا 2020 من أبرز السيارات الاقتصادية التي رصدت في السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث تبدأ أسعارها من 430 ألف جنيه، بحسب الحالات، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء وهي خاصية يبحث عنها العديد من المقبلين على فرصة شراء سيارة.
تأتي السيارة بروتون ساجا 2020 بمحرك اقتصادي، حيث تستهلك قياسيًا حوالي 5.6 لترًا من الوقود، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تأتي السيارة بمحرك سعة 1300 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ 95 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن متر.
ماذا تقدم لسيارة بروتون ساجا 2020؟تضم السيارة بروتون ساجا 2020 باقة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي، باور، بلوتوث، نظام مانع السرقة إيموبليزر، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.
تنتمي السيارة بروتون ساجا 2020 إلى طرازات السيدان صغيرة الحجم، حيث تقدم بأبعاد خارجية بلغت 4331 مم، وعرض كلي يقدر بحوالي 1689 مم، و1491 مم للارتفاع الكلي، وتضم السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 420 لترًا.
وتضم السيارة بروتون ساجا 2020 5 أبواب عند حساب الباب الخاص بمساحة التخزين، بالإضافة إلى جنوط، ومصابيح ضباب، وواجهة أمامية حادة الشكل، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وإشارات جانبية ناحية المرايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بروتون ساجا بروتون ساجا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.