الجامعة: مستعدون لنشر الوضعية المالية لأي جمعية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نشرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا تضمّن أرقاما عن ديون الترجي الرياضي التونسي المتخلّدة بذمته لفائدة الجامعة وذلك بعد طرح مداخيل الفريق من الإتحادين الفريقي والدولي لكرة القدم.
وجاء في بلاغ للجامعة أنّ ذلك يأتي ''تفاعلا مع بلاغات الترجي الرياضي التونسي''.
وذكرت الجامعة أن الترجي الرياضي التونسي هو من طالب منذ تاريخ 24 جويلية 2023 بإصدار بلاغ يتعلق بوضعيته عند وصول المنحتين المسندتين من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.
وأضافت أنه "في إطار المعاملة بالمثل فإن الجامعة مستعدة لنشر الوضعية المالية لأي جمعية إذا طلبت هذه الجمعية ذلك".
وقالت الجامعة إن المنطلق كان على أساس أن الترجي لم يتحصل على تسبقة مالية من الجامعة ولكنه استفاد فقط من بعض التسهيلات الإدارية ، وهو ما يتنافى مع الواقع باعتبار حصول النادي على تسبقة مالية بطلب منه قدرها 2,916.005 مليون دينار ، وفق نصّ البلاغ.
وفي ما يلي نصّ البلاغ الكامل لجامعة كرة القدم:
"تفاعلا مع بلاغات الترجي الرياضي التونسي ، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي :
1- جملة ديون الترجي :
3,260.957 مليون دينار
•التسبقة التي تحصل عليها الترجي بطلب منه لتسوية بعض النزاعات والملفات : 2,916.005 مليون دينار
• ديون الترجي دون اعتبار التسبقة : 344,952 ألف دينار
2-جملة مداخيل الترجي من الإتحادين الدولي والإفريقي : 3,081.869 مليون دينار
• منحة الفيفا : 1,609.293 مليون دينار توصلت بها حسابات الجامعة بتاريخ 15 أوت 2023 .
• منحة الكاف : 1،472.576 مليون دينار توصلت بها حسابات الجامعة بتاريخ 25 أوت 2023 .
3- الرصيد الجملي للترجي باعتبار جملة المداخيل والديون :
يبقى الرصيد الجملي للترجي الرياضي التونسي باعتبار جملة المداخيل والديون سلبيا في حدود 179.088 ألف دينار مع عدم القيام بأي تحويل لفريق الترجي من مختلف المنح الواردة من الفيفا والكاف ، أو أن يبقى الرصيد سلبيا في حدود 344.952 ألف دينار مع تحويل مبلغ 165.864 ألف دينار (الفارق بين منح الفيفا والكاف والتسبقة التي تحصل عليها الترجي بطلب منه لتسوية بعض الملفات والنزاعات ) في صورة رغبة الترجي في تحويل هذا المبلغ ، و في الحالتين سيكون فريق الترجي الرياضي التونسي مطالبا بتسوية الدين المتبقي .
هذا وسيقع توجيه مراسلة للترجي تتعلق بهذا الموضوع وبمختلف الإجراءات المستوجبة .
4- تذكر الجامعة أن الترجي الرياضي التونسي هو من طالب منذ تاريخ 24 جويلية 2023 بإصدار بلاغ يتعلق بوضعيته عند وصول المنحتين المسندتين من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ، و في إطار المعاملة بالمثل فإن الجامعة مستعدة لنشر الوضعية المالية لأي جمعية إذا طلبت هذه الجمعية ذلك ، كما تذكر الجامعة أن المنطلق كان على أساس أن الترجي لم يتحصل على تسبقة مالية من الجامعة ولكنه استفاد فقط من بعض التسهيلات الإدارية ، وهو ما يتنافى مع الواقع باعتبار حصول النادي على تسبقة مالية بطلب منه قدرها 2,916.005 مليون دينار ، كما وقع ذكره أعلاه ."
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الترجی الریاضی التونسی ملیون دینار لکرة القدم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
شلل في تونس إثر إضراب للنقل العمومي.. والحكومة تتخذ جملة من الإجراءات
دخل موظفو النقل العمومي البري في تونس في إضراب عام بداية من الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، على خلفية جملة من المطالب النقابية القطاعية والتي تم الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأنها مع وزارة النقل والمتمثلة في تحسين ظروف العمل وأسطول النقل، ومطالب مادية.
وتنقلت "عربي21" بين عدد من محطات النقل البري حيث عاينت الإضراب وتوقف خدمات النقل كليا، ما تسبب في تضرر مصالح المواطنين وعدم قدرة أغلبهم على التنقل على الحساب الخاص.
وقالت شابة من محافظة بن عروس، إن "هذا هو حال البلاد، لا أعرف لماذا الحافلة والنقل عامة في إضراب؟ كيف سنتنقل للوصول إلى العمل لا أحد يجيب؟، المواطن هو من يدفع الضريبة".
وتابعت في حديثها لـ "عربي21"، قائلة:"لا نعلم كيف سنصل للعاصمة لا مترو ولا حافلة، والنقل الفردي مكتظ للغاية، والغريب في الأمر أن الإضراب لأيام وهذا غير مقبول بالمرة، وعلى الدولة أن تجد حلا".
من جهتها قالت سيدة أخرى لـ "عربي21"،"أشعر بالخيبة لم أكن أعلم بالإضراب، خرجت منذ الصباح الباكر إلى العمل ومنذ ساعات وأنا أنتظر ولا انفراج، في العادة أتنقل عبر المترو ثم القطار للوصول إلى مدينة الزهراء، تعلمون أنها رحلة طويلة جدا نتمنى أن يتم فك الإضراب لأن المواطن هو الوحيد المتضرر".
وقالت النقابة العامة للنقل، إن إضرابها "نجح بنسبة 100%، مؤكدة أنها قدمت العديد من التنازلات، ولكنّ الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضّلًا المماطلة بدل الحلول، والتجاهل بدل الالتزام"وفق تعبيرها.
وحملت النقابة الطرف الحكومي "كامل المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وضرب المرفق العمومي" مشيرة إلى،أنّ "يدها مازالت ممدودة للحوار الجاد والمسؤول، ولكنها لن تتردّد في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال بكل الوسائل المشروعة".
بدورها، أعلنت وزارة النقل اتخاذها جملة من الإجراءات لتنقل المواطنين منها، الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة التجول المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، مع تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.
وأكدت "أنّ شاغلها الأساسي هو مصلحة المواطنين والمواطنات والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطنين"، مؤكدة وجود"بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة لجهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام".
ولفتت إلى أن "المطالب الاجتماعية، المادية أساسا و المجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية".
يشار إلى أن قطاع النقل العمومي بتونس ومنذ سنوات طويلة يعاني من مشاكل، خاصة من حيث عدم توفر الأسطول الكافي وتراكم الديون وتواتر الإضرابات.