محافظ البيضاء يتفقد مشروع إعادة تأهيل وترميم الشارع العام في مركز عاصمة المحافظة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الثورة نت / البيضاء/محمد المشخر
تفقد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،اليوم سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم الشارع العام بمدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة بتكلفة 13 مليون ريال،وبتمويل السلطة المحلية بالمحافظة.
واستمع المحافظ إدريس،إلى شرح من مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة المهندس خالد محمد القفعي،إلى شرح حول الأعمال المنفذة التي شملت القطع والردم والتسوية وتعبئة الحفريات وطبقة البيسكورس بمادة الأسفلت بالمشروع الذي يبدأ من شارع مثلث البنك المركزي بالمحافظة مروراً بتقاطع شارع الأمن العام وحتى تقاطع مثلث مركز السماحة بمدينة البيضاء،بطول ألف و850 متراً،وأعمال الترميمات المستهدفة،وبمساحة 700 متر مربع،وبنسبة إنجاز بلغت 70 بالمائة.
وشدد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،على رفع وتيرة العمل وسرعة إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات الهندسية والجودة المطلوبة،بما يكفل ديمومة وسلامة هذا الشارع الحيوي وتسهيل حركة السير في مركز عاصمة المحافظة.
وحث الجهة المنفذة،على سرعة إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات الفنية والفترة المحددة،بما يسهم في تسهيل حركة السير في مدينة البيضاء.
وأكد المحافظ إدريس،أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الخدمية والتنموية التي تمولها و تنفذها قيادة السلطة المحلية في محافظة البيضاء في مجال صيانة و سفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف المديريات في محافظة البيضاء.
رافقة خلال الزيارة مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص وعدد من المسؤولين
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية