دول الجوار تدعو ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
دعت دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر، اليوم السبت، كافة الأطراف الليبية لوقف "فوري" للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
جاء ذلك في بيان مشترك للدول الثلاث، نقلته الخارجية المصرية عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد علي النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية.
وأفاد البيان بأن "وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عقدوا اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا".
"وقف فوري"وأشار إلى أنه "في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".
وأكد وزراء مصر وتونس والجزائر في البيان المشترك ذاته على "أهمية المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".
تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم إطلاقها عام 2017 وتوقفت عام 2019، ويأتي الاجتماع بالقاهرة في إطار إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب بيان ثان للخارجية المصرية.
إعلانوجاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر يعيدون تفعيل آلية الجوار: توافق ثلاثي على دعم الحل الليبي الليبي ورفض التدخلات الأجنبية
انعقد بالقاهرة اليوم السبت اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، في إطار إعادة تفعيل "آلية دول الجوار الثلاثية"، لمتابعة تطورات المشهد الليبي وبحث سبل دعم التسوية السياسية المنشودة.
جاء الاجتماع في ظل الروابط التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع دول الجوار الثلاث — جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — بدولة ليبيا الشقيقة، وبناءً على الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادات الدول الثلاث في دعم ليبيا خلال هذه المرحلة المفصلية.
وأكد الوزراء، وفقا للبيان الختامي الصادر عن الاجماع في ضوء المستجدات الأمنية الخطيرة بالعاصمة طرابلس، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد من قِبل كافة الأطراف الليبية، داعين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يضمن سلامة الشعب الليبي ووحدة ترابه الوطني.
وشدد الوزراء على أهمية تقديم المصلحة العليا للشعب الليبي، والعمل نحو تحقيق توافق وطني شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم مباشر من دول الجوار، بما يُمهّد الطريق أمام استعادة وحدة المؤسسات الليبية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تُعبّر عن إرادة الليبيين كافة.
كما أكدوا على أن استمرار حالة الانقسام السياسي تُنذر بمزيد من التصعيد وتهدد بانتشار مظاهر العنف والتطرف، مشددين على أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة بأكملها.
وأكد المجتمعون أن الحل في ليبيا يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم، دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يُراعي تطلعات الشعب الليبي ويضمن شمولية العملية السياسية وعدم الإقصاء.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخلات أجنبية تُطيل أمد الصراع وتزيد من تعقيد الأزمة، مؤكدين في ذات السياق دعمهم الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجهودها في تثبيت وقف إطلاق النار، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ضمن إطار زمني واضح، إلى جانب دعم إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، بما ينسجم مع المبادرات الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية ذات الصلة.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق الثلاثي وتكثيف التعاون مع الأمم المتحدة لتبادل التقديرات بشأن المشهد السياسي والأمني في ليبيا، وبحث آليات دعم استقرارها وتحقيق التنمية المستدامة في ربوعها.
وفي ختام الاجتماع، عبّر وزيرا خارجية تونس والجزائر عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة لهذا اللقاء في وقت دقيق تمر به ليبيا، مشددين على أهمية انتظام انعقاد اجتماعات آلية الجوار الثلاثية. وتم الاتفاق على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الجزائر، يعقبه لقاء آخر في تونس، قبل نهاية العام الجاري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية