وزير الكهرباء يتوجه إلى فرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة صباح اليوم السبت متوجهًا إلى فرنسا، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة النظيفة، ومشروعات الضخ والتخزين، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي مجموعة “EDF” الفرنسية، المعنية بالمشروعات الدولية للطاقة النظيفة، لمناقشة فرص التعاون المشترك واستراتيجيات العمل المستقبلية، لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب التوسع في مشروعات الضخ والتخزين لمواجهة التغيرات اليومية في الأحمال وضمان استقرار الشبكة.
كما تشمل الزيارة جولة تفقدية لأكبر محطة في أوروبا لضخ وتخزين المياه وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيارة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج المهمات الكهربائية ذات الطابع الخاص. ومن المنتظر أن يعقد الوزير عدة اجتماعات مع شركات فرنسية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات الكهربائية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتماشيًا مع خطة عمل وزارة الكهرباء لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين مصر وفرنسا، واستكمالًا للمباحثات التي أُجريت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مؤخرًا، والتي تناولت التعاون في مشروعات إنتاج الكهرباء، والربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مراكز تحكم إقليمية، إلى جانب جهود تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الفاقد الفني والتجاري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي ترك خطة استرا المستقبل ضمان استراتيجية توزيع استراتيجية الدولة خاص شراكة التعاون المشترك خطة عمل اليوم السبت الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة صباح اليوم التغذية الكهربائية استراتيجي الدكتور مواجهة التغيرات المعدات مجالات مصر وفرنسا الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار أمس يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء
وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟