صراحة نيوز ـ أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، المهندس صلاح اللوزي، إن الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع هيئة تنظيم النقل البري تمثل ترجمة مباشرة لتوجهات رئيس الوزراء في تحديث وتعزيز منظومة قطاع النقل العام.
وقال “نلتزم بتوجيهات رئيس الوزراء في التحديث المستمر لمنظومة النقل، ونعمل على تقديم خدمات تليق بالمواطن وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.


وأكد في تصريح اليوم الأحد، أن الشركة تُعد الذراع الاستثماري للحكومة في هذا القطاع الحيوي، وتلتزم بتنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الإطار.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تُعد خطوة استراتيجية نحو تعميق الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور الشركة في تقديم خدمات نقل ذكية وآمنة وموثوقة، تلبي تطلعات المواطنين وتواكب المعايير العالمية.
وقال “نؤمن في الشركة المتكاملة بأهمية التكامل مع جهود الدولة وهيئة تنظيم النقل البري لتطوير شبكة نقل حديثة، توفر بدائل عملية ومستدامة لوسائل النقل التقليدية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين”.
وأشار اللوزي إلى أن الشركة ومن خلال شركاتها التابعة (شركة آسيا – شركة الظلال – شركة التوفيق)، تشغّل خطوط النقل داخل حدود العاصمة عمان وبعض المحافظات، حيث تُشغّل 126 حافلة ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى، و77 حافلة ضمن خطوط هيئة تنظيم النقل البري، بالإضافة إلى تشغيل نظام التحصيل الإلكتروني المعتمد على البطاقات الذكية في حافلات النقل العام.
ولفت إلى أن الشركة تدير ما مجموعه 335 حافلة، تندرج ضمن مشاريع “باص عمّان” و”الباص سريع التردد”، وتقدم خدمات الصيانة الميكانيكية والهيكلية، والتأهيل الفني للحافلات، فضلاً عن إدارة سلسلة الإمداد وقطع الغيار.
وبين أن الشركة تواجه منافسة مباشرة في بعض خطوط المحافظات، ما يحفّزها على تطوير أدائها التشغيلي والتميز في تقديم الخدمة من حيث التنظيم والانضباط وتوظيف الأنظمة الحديثة.
وكانت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد قد وقّعت الخميس الماضي، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنظيم النقل البري، بحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتشغيلية لقطاع النقل، وتعزيز التعاون المؤسسي في تقديم خدمات النقل العام.
وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المهندس صلاح اللوزي، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ونائب أمين عمّان محمد رسمي القيسي، إلى جانب المدير العام للشركة الدكتور مؤيد أبو فردة.
وفي تصريح لاحق عقب التوقيع، قال الدكتور أبو فردة، إن الاتفاقية تفتح الباب أمام توسع عملي للشركة في تطوير خدمات النقل، مشيرًا إلى أن خطة عام 2025 ستركز على رفع عدد الحافلات العاملة، والتحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الرقابة على التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات اليومية.
وأضاف “تشمل خطتنا أيضًا إطلاق مشروع إعادة هيكلة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة، ضمن المرحلة الأولى التي تضم الكرك، اربد، السلط، وجرش، بالتنسيق مع وزارة النقل والهيئة، إلى جانب تقديم خدمات رقابية وإدارية على مستوى تشغيل الحافلات وتحسين تجربة النقل الحضري”.
وشدد على أن الشركة تضع توجيهات رئيس الوزراء نُصب أعينها في جميع خططها التشغيلية، وتسعى إلى ترجمتها من خلال تقديم تجربة نقل متقدمة وآمنة، تعزز من كفاءة الربط بين المدن وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة التهتموني أن الاتفاقية تمثل محطة هامة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير شبكة نقل عامة آمنة، مريحة وموثوقة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتواكب التوجهات العالمية في أنظمة النقل الذكية.
وقال الخرابشة إن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع النقل، وتطوير نماذج تشغيلية مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقافة النقل الجماعي

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي هیئة تنظیم النقل البری الشرکة المتکاملة رئیس الوزراء النقل العام تقدیم خدمات أن الشرکة

إقرأ أيضاً:

«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 

شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.

وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
  • كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
  • عاجل: شاهد| خدمات لوجستية ذكية.. إطلاق تجربة التوصيل بمركبات ذاتية القيادة
  • ورشة عمل لإدراج قطاع النقل البري في دراسات التخطيط الإقليمي
  • دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 
  • عبيدات يكتب ( نقلة نوعية في قطاع النقل العام )
  • صحة الدقهلية: تقديم 90 ألف خدمة بمشاركة أكثر من 550 فريقًا ضمن «100 يوم صحة»
  • عاجل |ولي العهد يؤكد أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص