مراعاة العمل الهندسي المتطور في مرحلة إعادة الإعمار واستخدام الكودات العالمية… أهم محاور ملتقى اليوم العالمي للسلامة 2025
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
دمشق-سانا
تركزت مناقشات ملتقى اليوم العالمي للسلامة 2025 الذي عقد اليوم تحت عنوان “بالسلامة سوريا” على ضرورة مراعاة العمل الهندسي المتطور في مرحلة إعادة الاعمار، واستخدام الكودات العالمية لضمان معايير الصحة والسلامة، وتعزيز الثقافة في علوم السلامة، لتحقيق بيئات عمل آمنة، تتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي نظمه المعهد العربي لعلوم السلامة، بالتعاون مع وزارة الطوارئ والكوارث، ونقابة المهندسين فرع دمشق، على مدرج جامعة دمشق، أهمية تعزيز علوم السلامة، وتزويد المتخصصين، وأصحاب الأعمال بالمعلومات اللازمة للحد من المخاطر في مواقع العمل.
واستعرض المشاركون في الملتقى تجارب منظمة الدفاع المدني السوري في مجال الطوارئ والكوارث، والبيئات الخطرة التي عملت بها، والظروف التي واجهتها، خلال السنوات الماضية، كما تم عرض تجارب نقابة المهندسين السوريين والمصريين، وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبعض الشركات السورية، في مجال استخدام معايير السلامة خلال مرحلة إعادة الإعمار، وكيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل مخاطر المشاريع، وتقديم حلول فعالة لمشكلات الهندسة والبرمجيات، ونظم المعلومات.
وفي كلمة له أوضح وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ضرورة تعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة، في ظل التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات بعد الحرب وخلال فترة التعافي، معرباً عن أمله أن يسهم الملتقى في دعم جهود السلامة وإدارة المخاطر، وفق أعلى معايير السلامة والمهنية، وبما يلبّي حاجات المرحلة المقبلة في سوريا، والمنطقة خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار الصالح إلى أن الوزارة تعمل حالياً لبناء الإطار التنظيمي والسياسات الوطنية، التي تضمن استجابة متكاملة وفعالة في مواجهة الطوارئ والكوارث سواء الطبيعية أو البشرية، ووضع معايير السلامة بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات، مع العمل على إحداث نظام وطني للإنذار المبكر، وربطه بغرف العمليات المركزية والمحلية، بهدف تقليص زمن الاستجابة وتحسين القدرة على اتخاذ القرار، وإعداد الخطة الوطنية للطوارئ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني والشركاء الفنيين، وإعادة هيكلة المعهد الوطني للزلازل ليصبح المعهد الوطني للطوارئ والكوارث، لتأهيل كوادر محلية قادرة على التعامل مع سيناريوهات مختلفة ومعقدة.
وأكد الوزير الصالح أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني مجيب لنداءات الاستغاثة من السكان، وتحديد مواقع المتضررين وتوجيه الفرق الميدانية بشكل آلي وفوري، مع السعي إلى دمج الذكاء الصناعي والأدوات الرقمية في بيئة العمل، بما يسهم في تحسين السلامة وتقليل المخاطر، وتطوير إجراءات السلامة، في المنشآت العامة ومشاريع البنية التحتية وتحديث معايير الإخلاء وإدارة مخاطر المواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وفي كلمة له أوضح مدير عام منظمة الدفاع المدني السوري منير مصطفى، أن الظروف التي واجهت فرق الدفاع المدني، خلال السنوات الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس، وبجهود آلاف المتطوعين، تم إنقاذ 128 ألف إنسان من تحت الأنقاض في مواقع الهجمات، مشيراً إلى أنه في ظل التغيرات أصبح من الممكن التوجّه نحو العمل الوقائي، وتعزيز بيئة السلامة عبر تطبيق المعايير المهنية في مختلف المرافق والمنشآت والمساكن، ورفع الوعي المجتمعي بأسس الوقاية والتصرف السليم.
بدوره أعرب رئيس المعهد العربي لعلوم السلامة الدكتور عمار المغربي، عبر تقنية الزوم عن سعادته لإطلاق باكورة أعماله في دمشق، من خلال تنظيم هذا الملتقى، مبيناً أن المعهد أول جهة علمية عربية متخصصة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة، في علوم السلامة على مستوى العالم العربي، وستكون هناك أعمال مقبلة في سوريا تسهم بدعم مرحلة إعادة الإعمار.
وذكر المغربي أن المعهد يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات، ولديه شبكة واسعة من الخبراء والشركاء، ومهمته تأهيل الكوادر العربية المتخصصة في مجالات السلامة المختلفة، بمعايير عالمية.
من جهته نقيب المهندسين السوريين مالك الحاج علي أشار في كلمته إلى تشكيل لجنة تعمل بإشراف وزارة الطوارئ والكوارث، والنقابة، لصناعة كود سلامة يناسب المرحلة القادمة في إعادة الإعمار، يراعي معايير السلامة، ولفت إلى أن النقابة تتطلع لتعزيز العلاقات مع المعهد العربي لعلوم السلامة، بهدف الاستفادة من خبراته وإمكانياته.
وفي كلمة مماثلة بين نائب رئيس جامعة دمشق الدكتور تيسير زاهر، أن الدفاع المدني تحول منذ اللحظة الأولى للتحرير من فكرة ثورية إلى مشروع لبناء الدولة، وبدأ بوضع الخطط والبرامج لإعادة الإعمار، والتدخل السريع في الكوارث والطوارئ، وتطوير الخدمات المجتمعية، حتى أصبح مثالاً يحتذى في المواطنة والانتماء وخدمة المجتمع.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الطوارئ والکوارث معاییر السلامة الدفاع المدنی إعادة الإعمار مرحلة إعادة
إقرأ أيضاً:
في حضرة الصمت العالمي: جريمة سعودية جديدة على الحدود… والشاهد جثة متفحمة
يمانيون | تقرير
في صمتٍ دولي مخزٍ، وفوضى ضمير إنساني مستمرة، يواصل جنود حرس الحدود السعودي ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة بحق فقراء اليمن القادمين من مناطق أنهكها الجوع والحصار.
آخر فصول هذه المأساة كان الشاب عبد الله علي قاسم الشمري، الذي خرج من قريته بمديرية حيدان في محافظة صعدة، بحثًا عن عمل بسيط يقي أسرته الموت جوعًا، ليعود جثة متفحمة، بعد أن حوّله النظام السعودي إلى هدف مباح للحديد والنار.
“برمودا الحدود السعودية”… مصيدة الفقراء اليمنيين
لم يكن عبد الله مجرمًا أو متسللًا كما تروّج الآلة الإعلامية السعودية، بل كان واحدًا من آلاف اليمنيين الذين هجّرهم الحصار، ودفعهم الفقر إلى عبور حدود “الأمل الموهوم”، حيث كانت السعودية تقدم نفسها قبل الحرب كدولة جاذبة للعمالة اليمنية، لكنها تحوّلت بعد العدوان إلى مثلث موت شبيه ببرمودا، لا يخرج منه اليمني حيًّا غالبًا.
بحسب إفادات الشهود الناجين من المذبحة، فإن جنود الحرس السعودي اقتادوا عبد الله ورفاقه إلى مراكز احتجاز سرّية، وهناك بدأت فصول التعذيب بالنار، والكيّ بالحديد، والإجبار على المشي فوق الجمر، وانتهت بصرخات عبد الله الأخيرة قبل أن يلفظ أنفاسه متفحمًا.
شهادات الناجين: “كانوا يحرقوننا… وكنا أحياء”
صلاح الجرفي، أحد الناجين، تحدث وهو يئن من آثار الحروق:
“كانوا يضعون الحديد المحمّى على أجسادنا، كأننا لسنا بشرًا… أجبرونا على المشي فوق الجمر، وقتلوا عبد الله أمام أعيننا.”
أما عادل سالم، الناجي الآخر، فكان أكثر ألمًا:
“كنا نبحث عن رزق لا عن معركة… عبد الله احترق وهو يصرخ: (ما عملنا شيء)… وما زال صوته يطاردنا حتى اليوم.”
هؤلاء الشهود عادوا محمّلين بجراح جسدية ونفسية، في وقت بقي فيه جثمان عبد الله ملقى في وادٍ على الجانب السعودي من الحدود، دون أن يُسلّم، أو يُوثّق كجريمة حرب، أو حتى تُثار قضية إنسانية باسمه.
جرائم ممنهجة لا حوادث فردية
ما جرى ليس استثناءً، بل تكرار لنمط دموي بدأ منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015.
قوات حرس الحدود السعودية ارتكبت مئات الجرائم المشابهة على امتداد الشريط الحدودي، حيث تم توثيق حالات قتل عمد، تعذيب بالنار، إطلاق نار مباشر على مجموعات من العمال والمهاجرين، بل وصل الأمر إلى إطلاق النار على نساء وأطفال في مناطق حدودية مثل رازح ومنبه.
تقديرات حقوقية تشير إلى سقوط أكثر من 2,000 ضحية خلال السنوات الأخيرة في جرائم مماثلة، معظمهم فقراء أو عمال أو أشخاص يبحثون عن اللجوء.
السعودية والحرب الاقتصادية: من التجويع إلى الحرق
السعودية لم تكتف بالحرب العسكرية والقصف والتجويع والحصار، بل وسّعت أدوات الحرب لتشمل العقاب الفردي بالحديد والنار.
هذا النمط من القتل لا يخرج عن سياق حرب اقتصادية منظمة ضد اليمن، تتضمن:
وفي ظل هذا الحصار، أصبحت “الهجرة من أجل البقاء” خيارًا إجباريًا، و”الحدود” مصيدة موت جماعي.
مفارقة الحرب: طرف واحد يقتل، والعالم أخرس
من اللافت أن كل الجرائم تُرتكب بحق يمنيين على الجانب السعودي، بينما لم تُسجل حالات قتل لمواطنين سعوديين على الطرف اليمني، رغم أن المناطق الحدودية تشهد توترًا مستمرًا.
وهذه الحقيقة تُظهر أن هذه حرب من طرف واحد، تستهدف الفقراء، وتستخدم فيها كل وسائل الإبادة الصامتة: الجوع، الحرق، التعذيب، الصمت، والخذلان الدولي.
جرائم ضد الإنسانية وصمت دولي
ما جرى لعبد الله الشمري، ومن قبله المئات من اليمنيين، لا يُصنَّف كـ”حالة فردية” أو “حادثة حدودية”، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان:
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن قتل المدنيين، وتعذيبهم أثناء الاحتجاز، يُعد من الجرائم الجسيمة التي تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
من “تنومة” إلى “الشمري”: مجازر تتكرر
ما جرى لعبد الله يذكّر بمجزرة حُجاج تنومة عام 1923، حين أبادت السلطات السعودية أكثر من 3,000 حاج يمني، في واحدة من أسوأ المجازر التي لم تُحاسب حتى اليوم.
الفرق الوحيد أن عبد الله لم يكن حاجًا، بل فقيرًا يبحث عن الحياة، فكان نصيبه الاحتراق حيًا.
إلى متى؟
عبد الله الشمري لم يُقتل في معركة، ولم يمت بالخطأ، بل تم قتله متعمدًا وبدم بارد، داخل سجون لا تحمل أسماء، وبأيدي جنود يمثلون نظامًا ينتهك القانون والكرامة.
إن ما يحصل على الحدود السعودية اليمنية هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ولن تُغسَل بصمت الإعلام ولا بصمت المنظمات الدولية.
إنه ملف يجب أن يُفتح دوليًا، وتُطلق فيه حملة عدالة دولية للضحايا الذين يُقتلون فقط لأنهم يمنيون وفقراء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام