تأجيل محاكمة المحامية هدي عبد المنعم و9 أخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 14 يوليو للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجاء أسماء المتهمين كالأتي:
هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن وبلال ابراهيم هنداوي ومحمد رجب زكي سالم واحمد محمد حسن عبد الرحمن ومحمد عادل احمد المصري واسامه عبد الناصر عبد الصادق وحماده لطيف خلف بدوي وعبد الرحمن محمد عبد الفتاح واحمد جابر عبد العزيز ومصعب عاشور محمد عبد الحفيظ.
ووجه للمتهمين جميعا انهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتي 19 يوليو 2020، بمحافظتي القاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب بان وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة الانضمام لجماعة إرهابية تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة الدائرة الثانية إرهاب هدى عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
عدم جواز نظر اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لهذا السبب
قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في اعادة محاكمة المتهم بسام شحات محمد محمد العباسي والمنسوب اليه تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية بمنطقة البدرشين في القضية رقم 15552 لسنة 2023.. بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقضية 1817 لسنة 2023 مركز الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.