الاحتلال الإسرائيلي يجمد زيادة تصاريح عمال غزة حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تجميد زيادة تصاريح عدد عمال غزة في إسرائيل حتى اشعار آخر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وقالت وسائل الإعلام إن القرار اتخذ بعد تبني حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بعض العمليات التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية وبسبب تصاعد العمليات التي ترى سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن الحركة تقف خلفها في الضفة الغربية.
وأضافت أن القرار جاء أيضاً في اعقاب عودة النشاطات التي تنظم على حدود قطاع غزة.
وأشارت الهيئة إلى أن "18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يوميا عبر المعابر الحدودية من قطاع غزة للعمل في إسرائيل.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق رفع هذا العدد من 18 الف الى 20 الف عامل يوميا، قبل أن تقرر تجميد هذه الزيادة في الوقت الراهن حتى اشعار آخر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الاسرائيلية إسرائيل الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة : تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” مضللة ومخالفة للواقع
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة. واعتبر المكتب في بيان ، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات “تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة العدو من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات العدو القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”. وأوضح أنه “منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تؤكد أن العدو لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة”. واستطرد “كما أن العدو لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”. وأكد حكومي غزة “أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني”، محمّلا “العدو المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟