طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة تطبيقات للتسهيل على المواطنين منها تطبيق يمكن مشترك من شحن عداد الكهرباء من منزله بواسطة هاتفه المحمول، وهو تطبيق "سهل" المجانى على الهاتف المحمول الذى يتيح إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الإلكترونية أو كروت الفيزا البنكية، وفيما يلى طريقة شحن العداد بالموبايل
طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
-تغير كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع بآخر يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.
3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل أنواع العدادات أو تحميل تطبيق كهربا خالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.
4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.
5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.
6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.
7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد
يتوجه المشترك مباشرة إلى شركة التوزيع التابع لها لتقديم طلب إستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فقد، ولا يتطلب الأمر كتابة أى محضر، حيث يتم الإكتفاء بكتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد الكارت.
ويتقدم المشترك إلى شركة التوزيع التابع لها بمستندات لإستخراج بدل تالف لكارت شحن العداد تتضمن، بطاقة الرقم القومي، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، وإقرار كتابي بفقد العداد.
يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة، ويتم إستيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد، ويتم سداد الرسوم المقررة.
ويجب أن يذهب المشترك إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، حتى يتسنى لها إستخراج الكارت الجديد وتفعيله على العداد، وهناك العديد من الأفرع التابعة لشركات توزيع الكهرباء تقوم بتقديم نفس الخدمة ولكنها تستغرق وقتاً أكبر.
بعد إستيفاء المستندات وتقديمها وفحصها من قبل الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء، يستغرق الأمر بين 25 إلى 30 دقيقة لإصدار كارت شحن للعداد وتفعيلة.
يقوم المشترك بسداد رسوم لاصدار كارت شحن جديد بقيمة 45 جنيه، بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يضيفها في الكارت من الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى 10000 جنيه.
ويقوم الموظف المختص بشركة التوزيع بالدخول على النظام الخاص بالعدادات لمعرفة قيمة الرصيد المتواجد في الكارت وبناءً علية يكون موجود تلقائياً في الكارت الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء شحن عداد الكهرباء كارت شحن العداد شرکة توزیع الکهرباء الهاتف المحمول عداد الکهرباء شحن العداد کارت شحن
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم عليهم بالسجن المشدد.. 5 محطات في قضية رشوة التموين تعرف عليها
بعد أن سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، كلمة النهاية فى القضية العروفة إعلاميا بـ"رشوة التموين"، بإصدارها عدة أحكام مغلظة على المتهمين بالسجن المشدد، " يوضح اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات قضية " رشوة التموين" بعد الحكم عليهم.
13 يوليو.. أحال النائب العام 9 متهمين بينهم موظفين بوزارة التموين، بتهمة تلقى الرشوة، فيما عرف إعلامياً "برشوة وزارة التموين".
وجهت النيابة العامة تهمة الاختلاس وتلقى الرشوة للتلاعب باختصاصات وظيفتهم.
"الجنايات" تقضى بالتحفظ على أموال المتهمين.
23 ديسمبر.. محكمة جنايات القاهرة تقرر مد أجل الحكم على المتهمين.
10 أكتوبر.. الجنايات تقضى بمعاقبة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
كان المستشار خالد ضياء المحامى، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
مشاركة