الوظيفة المستدامة والزواج الصالح.. وطن بلا مخدرات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
علي بن سالم كفيتان
لا شك أنَّ آفة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت جائحة خطيرة تلتهم شباب الوطن وتُرديهم في مهاوي الردى والانحراف، ومثلما تعاملنا مع الجوائح الأخرى كجائحة كورونا وتعاضدنا في كوارث الأنواء المناخية حتى مرَّت بسلام، يتوجب على الجميع التعامل مع هذا الملف الخطير بنفس الأهمية؛ فالعواقب وخيمة، وهناك الآلاف من الشباب في مقتبل العمر أصبحت تُوظِّفهُم مافيات المخدرات والمؤثرات العقلية لزعزعة أمن البلاد ونشر الفوضى وإشاعة الرذيلة في المجتمع.
لا يمكننا في هذا المقام أن نُصدر خطبًا منبرية أو إعلانات بلغة خشبية ومقالات خالية الدسم، تحث في مجملها الشباب على عدم الانخراط في هذا السلوك؛ فالمؤكد أن ذلك لن يجد آذانًا صاغية؛ بل سيُوطِّن المشكلة عبر الاعتراف بها شكليًا دون معالجتها ضمنيًا، وستظل الحقيقة الوحيدة الباقية هي أن هؤلاء الشباب لم يجدوا وظائف توفر لهم الحياة الكريمة، فانزلقوا إلى هذا المنزلق تحت ضغط العوز والحاجة إلى المال في المرتبة الأولى، ولن تجدي زيادة عناصر قوة وجاهزية إدارات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولن تردع الأحكام العالية والمتشددة، في ظل وجود عشرات الآلاف من الشباب على أرصفة البطالة في مقتبل العمر.
في الحقيقة، نحن بذلك نتجاهل السبب الرئيس ونعالج الأعراض الجانبية التي تُكلِّفنا الكثير من المال والوقت، والتي لو وظفناهما لتشغيل الشباب لكان أجدى من الملاحقة والمحاكم والسجون؛ فالإنسان العُماني مُتصالح مع نفسه؛ مما يعني أن مدركات الصلاح عالية في عُمان، وتفوق بكثير مدركات الفساد والميل للسلوك المنحرف. وهذا ما أثبته عدد من الدراسات الاجتماعية المُعمَّقة لمجتمعات دول الخليج العربي؛ فالشعب العُماني في صدارة التصالح مع الذات، والتعايش مع النفس، والصبر على المِحَن، فكيف بكذا مجتمع يُنتج المنحرفين ويصبح أبناؤه وبناته تجَّارًا ومُروِّجين ومُتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية؟
هذا سؤال عميق تجب الإجابة عليه بكل شفافية ومصداقية، ولا شك أن الإجابة لن تكون مُستعصية؛ فالمتابع لسياسات التشغيل يرى مدى سطحيتها وتواضع نتائجها؛ فهي في الغالب أشباه فرص، وليست فرصًا؛ فالوظائف المُولَّدة مؤقتة وغير مُستدامة، ولا تمنح الاستقرار المعيشي للشباب؛ مما دفع بالآلاف لتجربة تجارة الشارع في بيع المنتجات المتواضعة على الأرصفة وداخل المولات، وخلال المواسم السياحية. والمافيات العالمية للفساد وترويج الرذيلة في المجتمعات، تجد في هؤلاء المنزوين على الأرصفة طلبًا للعيش، صيدًا سهلًا لغاياتهم الخبيثة، وهم يُروِّجون لبضاعتهم عبر كلمات الثراء السريع وحل كل المشكلات المالية بعملية واحدة.
لا شك أن التكلفة المالية لعمليات المكافحة والعلاج والتأهيل الصحي والنفسي ستكون باهظة الثمن، ناهيك عن الشرخ الاجتماعي والإجهاد النفسي للمُجتمع، الذي لا يمكن تقديره ماليًا، ولو حسبناها بشكل تقديري قد تُوازي تكاليف التوظيف.
وعند العودة للتساؤل: لماذا هذه الظاهرة لم تكن مستشرية قبل سنوات؟ بالتأكيد الإجابة ستكون حاضرة، وهي أنه نتيجة للفرص التي كانت متوفرة وبشكل مُستدام للعيش الكريم. وهنا نحن لا نصنع المُبرِّرات للانحراف؛ بل نحاول أن نكون واقعيين في البحث عن الحلول، بعيدًا عن فلسفات التوعية المُمَنهَجة عبر الخطب ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي نرى أنها مُهمة، لكنها لا تلامس أسباب المشكلة الحقيقية؛ بل تضع أصبع الاتهام على التقصير في التربية وحضانة المجتمع لأفراده بالشكل السوي، في ظل انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي، وانتشار الحروب والصراعات والتدافعات العالمية، بينما الأجدى أن نكون على قدر من المسؤولية الوطنية عبر تحصين أبناء مجتمعنا وسد احتياجهم المادي بتوليد وظائف قابلة للحياة تمنح الاستقرار.
ومحافظة ظفار يوجد بها 20 ألف باحث عن عمل حسب إحصائيات المديرية العامة للعمل بالمحافظة، وباتت تشكل بؤرة خطيرة لتفشِّي هذه الآفة المُدمِّرة؛ فالحاضر لجلسات المحاكم يستنتج أن غالبية المُنخرِطين في هذه الأنشطة غير السويَّة هم من فئة الشباب الباحثين عن عمل، ومن مختلف أطياف المجتمع، في ظل تراجع دور المجتمع القبلي بعد إلغاء دور الكثير من النيابات والمراكز الإدارية في الجبال والبوادي، بحجة عدم الجدوى المالية، فلا تكاد تسمع اليوم عن اجتماعات تضم المشايخ مع الولاة بشكل دوري؛ بل حتى الكثير من الشيوخ والوجهاء الذين قابلناهم يتذمرون من احتجاب المحافظين على الخطط والاستراتيجيات واعتكاف الولاة في مكاتبهم فوق اللجان وفرق العمل ومؤشرات قياس الأداء.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟