محتجون يغلقون مقر حزب البعث في السويداء السورية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أفاد نشطاء المجتمع المدني وشهود، يوم الاثنين، بإن محتجين يطالبون بإنهاء الحكم في سوريا أغلقوا مقر حزب البعث الحاكم في مدينة السويداء التي تقطنها غالبية درزية في جنوب غربي البلاد.
يأتي ذلك في وقت لم تظهر أية مؤشرات إلى تراجع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني في المدينة.
واستخدم شبان ماكينات لحام لإغلاق أبواب مبنى الحزب الذي يتزعمه الرئيس السوري بشار الأسد، ويتولى الحزب السلطة منذ انقلاب عام 1963.
وخرج المئات مجدداً إلى الشوارع لليوم السابع على التوالي من الاحتجاجات السلمية على تدهور ظروف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وطالبوا بتغييرات سياسية شاملة.
وردد المحتجون هتافات ضد النظام في الساحة الرئيسة التي أعلن فيها كبار زعماء الدروز الروحيون دعمهم لاحتجاجاتهم، لكن من دون تأييد دعوات إنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ خمسة عقود.
وأدت أزمة اقتصادية شديدة إلى انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، وهو ما تقول حكومة الأسد إن سببه العقوبات الغربية.
وتشكل المعارضة المتصاعدة في المناطق الموالية للحكومة، والتي وقفت ذات يوم إلى جانب الأسد التحدي الأكبر لقبضته على السلطة بعد انتصاره في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات بمساعدة حاسمة من روسيا وإيران.
وقال كنان وقاف، وهو صحافي اعتقل في السابق لانتقاده السلطات، إن المسؤولين شددوا الإجراءات الأمنية في المناطق الساحلية على البحر المتوسط، معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، والتي تسيطر على الجيش وقوات الأمن، في خطوة استباقية تهدف إلى السيطرة على الدعوات المتزايدة إلى الإضراب والاحتجاج على الظروف المعيشية.
وقال سكان في أنحاء المحافظة إن المتظاهرين أغلقوا أيضاً عشرات الفروع المحلية لحزب البعث الذي يشغل مسؤولوه مناصب حكومية عليا مع فرار كوادره.
وبحسب سكان ونشطاء مدنيين، شهدت السويداء إغلاق معظم المؤسسات العامة وإضراب وسائل النقل العام، كما مارست الأعمال التجارية أنشطتها بشكل جزئي. ويزيد عدد سكان المدينة على 100 ألف نسمة.
وقال ريان معروف الناشط المدني ورئيس تحرير موقع "السويداء 24" الإخباري المحلي إن هذا عصيان مدني لم يحدث من قبل ويحظى بدعم مجتمعي واسع من قطاع كبير من الطائفة الدرزية وزعمائها الدينيين.
وصرح مسؤولون في أحاديث خاصة بأن السلطات التزمت الصمت إزاء اتساع نطاق الاحتجاجات، لكنها أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الأنظار، بل وأخلت بعض نقاط التفتيش لتجنب الاحتكاك.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي بشار الاسد حزب البعث السويداء
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر رفع العقوبات على العلاقة بين دروز السويداء وإدارة دمشق؟
السويداء- تُبدي السويداء ارتياحا بعد قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ولا سيما بعد المرونة التي شهدتها علاقتها مع الحكومة السورية بدمشق، مع آمال أبناء الطائفة الدرزية بمقدرة الإدارة السياسية الحالية للبلاد على إعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية اقتصاديا وسياسيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر خلال زيارته الأخيرة للسعودية قبل أيام، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية" لمنح الإدارة السورية فرصة حقيقية تتيح لها النهوض بالبلاد.
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ يوسف جربوع، إن رفع تلك العقوبات أدى إلى تغيير المزاج العام لدى أبناء المحافظة، كما أفشل الرهانات السياسية السابقة، بما فيها رهان التيار السياسي الذي كان يسعى إلى إضعاف السلطة السوريّة، أو عدم الاعتراف بها.
وفي حديث للجزيرة نت، قال جربوع "أعتقد أن الأمور في السويداء تسير باتجاه أفضل، بما في ذلك تعميق العلاقة مع السلطة المركزية، حيث تراجعت الأصوات التي كانت تطالب بالحماية الدولية للدروز في جنوب البلاد على أثر رفع العقوبات الأميركية، وعاد المجتمع المحلي إلى وعيه السياسي المعهود الذي لا يُجيز سوى الارتباط بدولتنا السورية، ومجتمعنا السوري الكبير".
وكان الرئيس الروحي لدروز فلسطين المحتلة الشيخ موفق طريف، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قد دعا، في بيان له، دروز سوريا إلى أخذ مكانتهم المستحقّة في الوطن السوري الموحد.
وجاء كلام الشيخ طريف سابقا لإعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في محاولة لرفض أي تدخل خارجي بشأن دروز السويداء، حسب مراقبين.
مزاج متفائليقول نجيب أبو فخر، رئيس "المكتب السياسي للمجلس العسكري في جنوب سوريا" (تشكيل درزي)، إن المزاج العام في السويداء، أسوة بما هو عليه الحال في سوريا، سعيد جدا برفع العقوبات عن البلاد، ومتفائل أيضا بأن مستقبل سوريا سيكون أفضل.
إعلانوأضاف أبو فخر للجزيرة نت، إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعكس الموقف الدولي الجديد من الإدارة السورية الحالية، مما سيؤدي إلى إنهاء التوترات المحلية، وسدّ الطرق بوجه الفتن والمشاريع غير الوطنية التي كانت تلاقي قبولا واستساغة لدى البعض.
ورأى أن رفع العقوبات كان نتاج جهد "مكثف وذكي" من الدولة السورية، وخصوصا من الرئيس أحمد الشرع والفريق الدبلوماسي "الذي واجه اختبارا معقدا نظرا للظروف الإقليمية، والضغوطات المتعددة داخليا وخارجيا".
وقال أبو فخر "ربما عكس لقاء الرئيس الشرع بترامب، وطريقة المصافحة والجلوس جميعُها الأنفة التي اشتاق السوريون لرؤيتها على مسؤول سوري أمام مسؤول غربي أو عربي، وهذا ما كان ملفتا للغاية".
وحسب المسؤول، فإن مشاريع الانفصال لم يعد صوتها عاليا كما في السابق، "بالرغم من أنها لم تختفِ كليا" من المشهد السياسي. ويعتقد بأنه إن تحمّل السوريون مسؤولية خطابهم، وأبعدوه عن الإقصاء والتجييش الديني والمذهبي والمناطقي، "فسنكون حينها على أعتاب نهاية طرح مشاريع الانفصال وتغييبها عن المشهد السوري برمته".
خطاب الهجريفي هذه الأثناء، جاء لافتا بعض المرونة والتبدّل الذي اكتسبهُ خطاب الرئيس الروحي لدروز السويداء الشيخ حكمت الهجري، في بيانٍ صدر عنه صبيحة اليوم التالي لقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
واعتبر الهجري أن "أي انتصار للوطن إنما هو انتصار لحقوق كل السوريين"، وقال في بيانه "بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعشْ جميعا كشركاء تحت سقف سوريا الواحدة المدنية، بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها وتلاوينها".
وبرأي عضو مؤتمر الحوار الوطني جمال درويش، فإن قرار رفع العقوبات عن سوريا "سينقل البلاد من حالة الفشل والانهيار إلى مرحلة بناء الدولة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي".
وقال للجزيرة نت، إن قرار رفع العقوبات يمثّل "فرصة حاسمة" ينبغي استثمارها من أجل إعادة مسارات العملية السياسية الجارية في سوريا إلى نصابها الصحيح، ومراجعة العديد من الأسس التي قامت عليها، مع التركيز بشكل خاص على قضية المشاركة الشعبية في المرحلة الانتقالية.
ويعتقد درويش أن معظم أهالي السويداء يؤيدون وحدة البلاد، وبناء المؤسسات وفق معيار الدولة الحديثة. وبالتالي، فإنهم ضد إسقاط المرحلة الانتقالية. لكنهم "يطالبون بفتح مسار وطني جامع، يهدف إلى تقويم الانزياح والانحراف السياسي والدستوري" على حد وصفه.
ولم يستطع الخطاب الانفصالي الذي جرى ترويجه خلال الأسابيع الماضية في السويداء من المضي كثيرا أو التوسّع داخل الفضاء السياسي للدروز، كما يرى المراقبون. وأخفق دعاة هذا المشروع السياسي في تنظيم وقفات احتجاجية داخل ساحة الكرامة وسط المدينة، والتي شهدت فيما مضى انتفاضة شعبية واسعة بدأت في صيف العام 2023 واستمرت حتى سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
يقول المتحدث الإعلامي باسم لواء الجبل زياد أبو طافش، إن "المزاج العام في السويداء وطني الهوى ووجهته دمشق، وكنّا سمعنا وشاهدنا تصريحات موثّقة لمعظم القيادات الروحية والاجتماعية، ومعظم الفصائل المسلّحة في المحافظة، تؤكد على نبض أبناء السويداء الوطني بالرغم من بعض الاختلاف، وهو أمر طبيعي وصحيّ لا ينذر بأي سوء".
إعلانوقال أبو طافش للجزيرة نت إن "المطالبة بالإدارة الذاتية أو الحماية الدولية ليست مطالب شعبية عامة، ولم تلقَ تأييدا لدى الجميع، وأبناء السويداء سيكونون سباقين إلى بناء الدولة السورية ومؤسساتها..".
وباعتقاد المتحدث، فإن "مشكلة الحكومة المؤقتة والرئيس أحمد الشرع ليست مع السويداء، فالسويداء وأبناؤها لن تكون حجر عثرة في طريق بناء الدولة الوطنية السورية القوية، الدولة الديمقراطية التشاركية التي تُعبّر عن أحلام السوريين". وبرأيه فإن المشكلة تكمن مع بعض المجموعات غير المنضبطة، والتي ارتكبت الانتهاكات، وسببت توترا في حياة السوريين، على حد وصفه.
وأيده الأمين العام للتحالف الوطني السوري لدعم الثورة خالد جمول، الذي قال إن أغلبية المكونات في السويداء هي مع الحكومة السورية، ومع بناء دولة القانون. وأضاف للجزيرة نت أن "طلب الحماية الدولية الصادر عن بعض الشخصيات في السويداء لا يمثّل إلا مجموعة أو فئة معينة ضيّقة، وأغلبية أبناء السويداء ترفض أي تقسيم، وتميل إلى اللامركزية الإدارية غير الموسّعة".
وشدد على أن السويداء تؤكد استمرار ارتباطها بالدولة السورية، ولا تفكر بالانفصال عنها، كما ويسود لدى دروز السويداء ارتياح بشأن المستقبل القريب، وما قد يحمله من انفراجات ملموسة على الصعيدين المعيشي والاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد شرعت بخطوات تهدف لاعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحديث الجهاز الشرطيّ والأمنيّ، مع الحفاظ على مركزيّة القرار فيه، بحيث سيتم تقسيم البلاد إلى 5 قطاعات جغرافيّة يشرف على كل منها معاون خاص لوزير الداخلية.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق