خور الملح بقريات ..عطاء الأرض للإنسان منذ الأزل

يظل خور الملح في ولاية قريات موقعًا أثريًا واقتصاديًا يُجسّد مرحلة من الحقب التاريخية والحضارات التي تعود إلى الألف الرابع والثالث قبل الميلاد، ولا يزال الملح حتى اليوم منتجًا جوهريًا يدخل في العديد من الصناعات، ويكدح أبناء الولاية جيلًا بعد جيل في هذا الموقع لاستثمار «الذهب الأبيض»، الذي ظل يُصدر إلى مختلف دول المنطقة منذ القدم.

ويروي صالح بن سليمان بن سالم الفارسي، المؤرخ والمهتم بتاريخ قريات، لـ«عمان» المعالم التاريخية والأثرية لهذا الموقع والمورد الاقتصادي المتجدد، قائلًا: إن خور الملح يُعد أحد المعالم التاريخية البارزة في ولاية قريات؛ إذ تؤكد الدراسات التي أُجريت على الموقع قيام حضارة إنسانية في هذا الموضع تعود إلى الألف الرابع والثالث قبل الميلاد، ولا سيما في موضع «جمد المحار» القريب من خور الملح و«قراح عيسى»، وهو عبارة عن تل حجري رملي ممتد، يقع بمحاذاة شاطئ البحر وعلى زاوية من خور الملح، تكثر فيه القواقع والأصداف البحرية بكميات هائلة، إلى جانب حجارة مستديرة كانت تُستخدم في عمليات الصيد. ويُعد «الجمد» وما جاوره من معالم بيئية من أبرز الأماكن الأثرية والطبيعية القديمة، ما يفرض ضرورة استثماره سياحيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، والعمل الحثيث على صونه ضمن المكوّنات الجغرافية والمكانية لخور الملح.

وأوضح أن خور الملح يُمثل نعمة ربانية حبا الله بها ولاية قريات، وله ارتباط عميق بتراثها وتاريخها البحري والبيئي؛ إذ وُجد في أرض مباركة وخصبة، لا تنفد خيراتها، وله مكانة راسخة وذاكرة تاريخية ضاربة في القِدم، ويتميّز بأبعاد ثقافية واجتماعية وبيئية موغلة في القدم، وقد شكّل على امتداد تاريخه العريق مصدر دخل وفير لأبناء الولاية.

وأضاف: إن التصميم الطبيعي للملاحات يشكّل قيمة اقتصادية وثقافية بالغة، وهي لا تخلو من لمسات إبداعية وفكرية وفنية؛ فعند التأمل في أحواض خور الملح ذات الأشكال المتقاربة والمتتالية، يأسر الناظر ذلك الجمال والإبداع الإنساني الذي ينبض بالحكمة والدراية. وما إن تمتلئ تلك الأحواض بمياه البحر المالحة وتخضع لأشعة الشمس والتبخر، حتى تتكون بلورات الملح في مشهد يفيض بهاءً، كأنها حبات ألماس أو ندف من الذهب الأبيض تتفجّر من رحم الأرض، ويتم جمع هذه البلورات بعناية ودقة، وفق طرائق متوارثة على امتداد الأجيال، على حواف وممرات الأحواض، فتُبهر العين تلك التلال البيضاء الناصعة، وتسرّ النفس بجمالها، ليبقى الملح رمزًا لعطاء الأرض لإنسان قريات منذ الأزل.

قيمة اقتصادية عالية

وأشار إلى أن خور الملح اشتهر بتقسيماته القديمة، التي تحمل أسماء ذات دلالات مكانية عميقة، مثل: الملقوط أو المرقوط، والصفا، والجواري، والحفر أو الجفري، والقدامي، ونطالة، والمعقل، والوادي، وسنجور، والمنطولة، والطريق... وغيرها. وتضم هذه المواضع بطبيعتها مجموعة كبيرة من الأحواض أو الملاحات الطبيعية، التي تتخذ شكلًا مربعًا أو مستطيلًا بعمق بسيط تتسرّب منه المياه، ويمتلكها عدد كبير من أبناء ولاية قريات، ويتوارثونها منذ قرون، ويعملون فيها من طلوع الفجر حتى حلول المساء.

وكانت القوافل، من جمال وحمير، تنقل «جواني الملح» إلى أسواق متعددة من مختلف ولايات سلطنة عمان، كما كان يُصدَّر بحرًا عبر السفن الخشبية إلى موانئ مختلفة، فالملح سلعة أساسية ذات قيمة اقتصادية عالية منذ العصور الغابرة، وأوضح أن للملح «كلوريد الصوديوم» قيمة غذائية كبيرة، وكان يُباع قديمًا بالوزن نظرًا لأهميته؛ إذ يُعد مكوّنًا أساسيًا في إعداد الأطعمة اليومية.

ولفت إلى استخدام الملح في تمليح الأسماك، مضيفًا: أذكر أن هناك تلة ملحية تُعرف بـ«عرد الملح» كانت قائمة بالقرب من «عرصة الأسماك» في السوق القديم، فولاية قريات كانت وما زالت ذات شهرة واسعة في إنتاج الأسماك المملحة والمجففة، وكانت تُعرف بصناعة «تشيريه»، التي ازدهرت في السوق القديم، حيث عمل فيها تجار مهرة في تصدير الأسماك المملحة إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما أن للملح طلبًا متواصلًا من شركات صناعية، إذ يدخل في صناعات عديدة، من بينها تكرير النفط والصناعات الكيميائية المختلفة.

تطوير صناعة الملح

وأضاف: في سبعينيات القرن الماضي، طرحت الدولة فكرة لتطوير صناعة الملح في قريات، لكنها لم تكتمل، وفي تسعينياته بادر أحد رجال الأعمال بإنشاء مصنع حديث لإنتاج الملح، وسعى إلى إقناع ملاك الملاحات بضم خور الملح للمصنع، ما أثار نقاشات مستفيضة، خاصة أن كبار السن كانوا يرون في الخور إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا لا يجوز المساس به، وتم التوصل إلى اتفاق بين المالك والملاك بإقامة المصنع بمحاذاة الخور، والالتزام بشراء ملح الملاحات القديمة، واعتماد الاتفاق رسميًا.

وبالفعل، أُقيم المصنع لإنتاج ملح الطعام ومشتقاته وفق معايير حديثة، وافتُتح رسميًا في ديسمبر 1998م. إلا أن الاتفاق لم يُفعل كما كان مأمولًا، وللأسف، طمرت مجاري الأودية والسيول معالم خور الملح القديمة، وكان للخور امتداد أوسع مما هو عليه اليوم، وفقدت العديد من الملاحات قدرتها على العمل بسبب الردم، ما يستوجب الدراسة والمعالجة الفورية، حفاظًا على هذا المعلم التاريخي الفريد.

ومن المهم أن يُدرج خور الملح ضمن الوجهات السياحية التي تروّج لها شركات السياحة؛ لجذب الزوار المهتمين بالتاريخ والتراث والبيئة والطبيعة.

التلال الرملية ومعالمها البيئية

وأشار إلى أن خور الملح كان محاطًا بمعالم بيئية وتلال رملية تُعرف بـ«العالات»، وقد أُزيل الكثير منها لضمها إلى مخطط حي شاطئ قريات الجديد، الذي يشمل مخططات سكنية ومنشآت فندقية وترفيهية وسياحية تنفذها «شركة قريات للتطوير». وهذه المنشآت باتت تلامس أطراف هذا الموقع الأثري، ما يتطلب النظر في مستقبل المنطقة بحذر واهتمام بالغين.

دراسة جدوى اجتماعية

وبيّن أنه قبل أعوام، أُوكل إلى مهندس ومستشار فرنسي إعداد دراسة جدوى اجتماعية للمشاريع السياحية، وطلب منه المساهمة برأيه، فطرح عددًا من النقاط، منها أن المشروع سيُضيف قيمة اقتصادية على المستويين الكلي والجزئي، وسيخلق فرص عمل لأبناء الولاية، وسيُحدث حراكًا اقتصاديًا نشطًا، خاصة في قطاعي الخدمات واللوجستيات.

وشدد على ضرورة إعداد دراسة موازية لقياس تأثير المشروع على البيئة والتراث الطبيعي، بحيث يكون المشروع صديقًا للبيئة ومحفزًا لتنميتها. وأكد أهمية التعرف على نوعية الأشجار والنباتات المحلية، المتوقع تضررها من الردم والتسوية، والعمل على حفظها أو إعادة زراعتها في حدائق المشروع، كما يجب أن تراعي مواصفات بناء المشروع الجوانب الجمالية للبيئة، وتحسب مخاطر الأودية والتقلبات المناخية، خاصة بعد إزالة الكثبان الرملية التي شكّلت منذ آلاف السنين حواجز طبيعية لحماية القرى.

وحسب علمه، فقد حددت هيئة البيئة جزءًا من الأرض المجاورة لتكون محمية أو حديقة طبيعية، ما يستوجب إدراج هذا الجانب في تصميم المشروع، لضمان المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي.

وأكد على أهمية مساهمة المشروع في تنمية البيئة ومكوّناتها، مرجّحًا أن يستقطب المشروع ثقافات جديدة ويُحدث تحوّلات في حياة الناس، لكن التركيبة السكانية المتنوعة والمتجانسة في قريات قادرة على استيعاب هذا التغيير. ويمكن الحد من الآثار السلبية على التراث الثقافي إذا وُضعت الأمور في إطار يحترم الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المحلي.

ولا يجب أن تنشأ عزلة بين المشروع والسكان، بل يجب أن يكون الشاطئ متاحًا لعامة الناس، لأنه كان - ولا يزال - يخدم شريحة كبيرة من الصيادين ويشكّل متنفسًا للأهالي. ومن الضروري بناء علاقة تكاملية بين أهداف المشروع واحتياجات المجتمع، ولا سيما الأساسية منها، مع ضمان تسويق المشروع بالشكل الصحيح، وتوعية السكان بأهميته عبر لقاءات دورية تضمن دعمهم واستمرار تفاعلهم الإيجابي.

واختتم بالتأكيد على ضرورة حماية تراث خور الملح الإنساني والطبيعي، الذي يعود تاريخه إلى الألفين الثالث والرابع قبل الميلاد، والعمل على تنميته وتعزيز دور العاملين فيه.

المصدر: لجريدة عمان