المستقلون في العراق: رهان على تحالفات من دون فقدان للهوية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد وتيرة التحركات السياسية في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، حيث يشهد المشهد السياسي انقسامات وتحالفات جديدة تعكس انساق ومسارات معقدة.
ويبرز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كقوة جذب للمستقلين والكتل الناشئة، فيما قوى الإطار التنسيقي الاخرى أقل جذبا للمستقلين.
و يؤكد النائب حسين حبيب، في تسجيل صوتي متاح لوسائل الإعلام، أن العديد من المستقلين يميلون للانضمام إلى ائتلاف السوداني، “ائتلاف الإعمار والتنمية”، الذي يضم تحالف العقد الوطني برئاسة فالح الفياض وائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي، إلى جانب تيار الفراتين الذي يتزعمه السوداني نفسه.
وتتأرجح آمال المستقلين في العراق بين طموح التغيير وتحديات الواقع السياسي المعقد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025.
ويواجه المستقلون، الذين برزوا كقوة جديدة بعد احتجاجات تشرين 2019، معضلة بنيوية تتمثل في هيمنة القوى التقليدية، الذي يقيّد قدرتهم على تشكيل كتل سياسية مستقلة.
ويعزو مراقبون هذا التوجه إلى رغبة القوى المستقلة الابتعاد عن القوى المستقلة التقليدية.
ويؤكد المحلل ليث شبر أن هذا النظام يفرض على المستقلين إما الاندماج في كتل طائفية أو مواجهة التهميش
ويستحضر التاريخ القريب ظاهرة مشابهة، حيث شهدت انتخابات 2021 انضمام مستقلين إلى كتل كبرى مثل “سائرون” بقيادة مقتدى الصدر، الذي حصد 73 مقعدًا بفضل دعم قاعدة شعبية واسعة.
وتكرر هذا النمط في انتخابات مجالس المحافظات 2023، حيث تنافست قوائم مستقلة مثل “نينوى لأهلها” و فازت بمقاعد بارزة.
ويواجه المستقلون اليوم تحديات مماثلة، إذ يرى البعض أن التحالف مع السوداني يعزز فرصهم الانتخابية، بينما يخشى آخرون فقدان هويتهم السياسية.
ويؤكد المحلل محمد الصيهود أن الكتل الشيعية ستتوزع على 5 إلى 6 قوائم، مما يعقد تشكيل الحكومة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
دعاء عيد الأضحى