مجلس الوزراء يُبارك التصعيد اليمني العسكري والشعبي ضد العدو الصهيوني

الثورة نت /..

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمتصلة بعدد من الجوانب الخدمية والأمنية والمستجدات في مسار إسناد اليمن عسكريًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع والتصنيع الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير عمليات الإسناد البحري والجوي للقوات المسلحة اليمنية لقطاع غزة في ظل استمرار العدوان الهمجي الفاشي وحرب التطهير وجرائم الإبادة الشاملة عليهم من قبل العدو الصهيوني المجرم والجبان.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية على استعداد كامل للمزيد من التصعيد ضد الكيان في حال صدور توجيهات القيادة بما يؤدي إلى رفع نسبة الحصار الجوي والبحري وتكبيد العدو المزيد من الخسائر على مختلف المستويات.

وأفاد الوزير العاطفي بأن القوات المسلحة اليمنية تمتلك زمام المبادرة وقوة الردع الاستراتيجية وقادرة على إطلاق الصواريخ وسلاح الجو المسير على مدار 24 ساعة وفي مختلف الظروف والأوقات واستهداف الأهداف المهمة والحساسة والإستراتيجية في عمق العدو بالأراضي العربية الفلسطينية المغتصبة.

وأشار إلى أن استمرار أمد المعركة مع العدو لها انعكاس حيوي على تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية وبمديات أطول ودقة أعلى وتأثير أكبر وبتقنية متطورة وحديثة، مؤكدًا استعداد وجاهزية القوات المسلحة مواصلة الإسناد الفاعل والمؤثر لأبناء غزة والفصائل الفلسطينية في الميدان الذين يخوضون معركة المقاومة والكرامة والشرف دفاعًا عن الأمة والمقدسات الإسلامية.

وأكد التقرير أن اليمن تمكن بفضل من الله، ثم بتوجيهات القيادة وبثبات الرجال في الميدان في إفشال العدوان الأمريكي على اليمن وإنهاء هيمنة الأساطيل وحاملات الطائرات على البحار والمحيطات المستمرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وكتابة صفحة جديد في الحرب الحديثة عنوانها: الصواريخ فرط الصوتية وسلاح الجو المسير”.

وبارك مجلس الوزراء، العمليات النوعية والمؤلمة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيرة ضد أهداف حيوية في عمق العدو وفي المقدمة مطار اللد وتوقيف حركة الطيران من وإلى المطار بصورة مستمرة.

وأشاد بمسيرة التطوير المتصاعدة التي تشهدها القوات المسلحة والتي تجّسدت في قدرات الصواريخ اليمنية فرط الصوتية الحديثة والمتطورة وسلاح الجو المسير.

وأكد أنه مهما كان حجم الضغوط سواء ترهيب أو ترغيب أو وساطات، فإن اليمن قيادة وحكومة وشعبًا ماضون في أداء الواجب الديني والأخوي والأخلاقي في نصرة المظلومين المخذولين في غزة حتى إيقاف العدوان الصهيوني مجازره ضد أبناء غزة ورفع الحصار وانسحاب العدو من القطاع.

وشدد على أن إصرار العدو على ممارسة عدوانه الوحشي ضد أبناء غزة سيقابل بمواصلة التصعيد من قبل الشعب اليمني وتكبيده المزيد من الخسائر العسكرية والاقتصادية والسياسية، فضلًا عن تأزيم أوضاعه الداخلية أكثر، فأكثر وتعميق روح الانكسار والهزيمة في أوساط قطعانه الغاصبين.

وحيا مجلس الوزراء، الدور البطولي لأبطال المقاومة في غزة الذين يدافعون عن الأمة والمقدسات الدينية وليس عن غزة فحسب ويعملون ومعهم الأحرار في محور المقاومة على إفشال المخططات الصهاينة في المنطقة برمتها.

وجدد إدانته الشديدة للمجازر وجرائم الحرب المروعة اليومية المرتكبة من قبل المجرم الإسرائيلي بحق أبناء غزة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ وعلى هذا النحو الذي يدمي القلوب ويهز الضمير العالمي.

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، بشأن مراكز التوقيف التي لدى بعض الجهات الحكومية وضرورة أن يكون الضبط والسجن من قبل الجهات الأمنية المخول لها قانونًا ذلك.

ووجه المجلس على ضوء مناقشته للمذكرة بعقد ورشة عمل تضم وزارات الإدارة المحلية والمالية والداخلية والنيابة العامة، لمناقشة للمذكرة من كافة النواحي الإجرائية والقانونية والاستفادة من الدراسة المرفقة وصولًا إلى الخروج برؤية موحدة تكفل تنفيذ ما تضمنته المذكرة، والرفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ ما يراه مناسبًا.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزيري المالية عبدالجبار محمد والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، بشأن إجراءات معالجة المديونية الحكومية مقابل استهلاك التيار الكهربائي.

تضمنت المذكرة الإجراءات المتخذة من خلال قام اللجنة المكلفة من وزير المالية بالتفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء بحصر وجمع وتحليل بيانات المديونيات التي على الجهات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للكهرباء منذ العام 2019م حتى تاريخه وكذا المديونيات التي على المؤسسة ولصالح الجهات الحكومية خلال ذات الفترة، إضافة إلى الاجراءات التي توصلت إليها اللجنة للمعالجة بما يُعين المؤسسة على المضي في تنفيذ مشاريعها التطويرية وفي الوقت ذاته إعانتها على الوفاء بالتزاماتها للغير.

كما وافق المجلس على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م المقدم من قبل وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، بالتنسيق مع المكتب القانوني للدولة، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب للمناقشة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار التعديل.

ويأتي التعديل لتعزيز جهود منتسبي الشرطة في القيام بواجباتهم الأمنية ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الداخلية، بشأن الرؤية المرفوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بشأن تنظيم عمل وتحركات الدراجات النارية، التي أعدت بناءًا على المناشدات المتكررة من المواطنين واستنادًا إلى توصيات مجلس النواب وعلى ضوء التقارير والإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور الموضحة لحجم الارتفاع الملحوظ في نسبة الحوادث المرورية التي تكون الدراجات النارية طرفًا فيها أو مسببة لها وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات فضلًا عمّا تسببه الدراجات النارية من فوضى مرورية بسبب عدم التزام سائقيها بقواعد وآداب السير.

وتضمنت المذكرة إجراءات وخطوات تنظيمية وتأديبية منها حجز الدراجات المخالفة لفترات متعددة بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة مع تشديد العقوبات على مخالفات تجاوز إشارة رجل المرور وعكس خط السير والسير على الأرصفة.

وأكد المجلس على تنفيذ وزارة الداخلية ممثل بالإدارة العامة للمرور حملة توعوية لمدة شهر كامل قبل بدء تنفيذ الحملة الضبطية التي تهدف لحفظ دماء وأرواح وممتلكات الناس، مهيبًا بسائقي الدراجات النارية الالتزام بآداب وقواعد المرور ومراعاة حق الطريق العام.

واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، عن سير الاختبارات العامة للشهادة العامة “الأساسية والثانوية” للعام الدراسي 1446هـ، وسير عملية الفرز والتصحيح للاختبارات.

وأشاد المجلس بمستوى الإعداد للاختبارات للعام الدراسي 1446هـ وبالجهود المبذولة من قبل الوزارة وطواقمها الرقابية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والأدوار الحيوية لأمين العاصمة والمحافظين والجهات ذات العلاقة في تهيئة الأجواء الإيجابية التي سادت سير إختبارات الشهادة العامة، مؤكدًا إسناد الحكومة للوزارة في تنفيذ مرحلة الفرز والتصحيح والاختبارات وصولا إلى إعلان نتائج الاختبارات في موعدها المحدد.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة الوزير الصعدي، عن المسابقة السنوية للمشاريع الإبداعية والابتكارية “الموسم السابع”، بما تمثله من أهمية في تشجيع ودعم المبدعين والمبتكرين وإسهامها المباشر في إيجاد بيئة تنافسية تشجع الشركات الناشئة والباحثين والأفراد على تجسيد أفكارهم في الواقع العملي، وأهمية إسناد الجهات ذات العلاقة لاستمرار هذا النشاط وتعزيز عوامل الاستفادة من مخرجاتها في الواقع العملي.

وشكل المجلس على ضوء مناقشته للمذكرة لجنة من وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي والاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار لدراسة الاحتياجات ووضع الحلول الكفيلة بانتظام المسابقة والاستفادة من مخرجاتها النوعية من المشاريع الابتكارية، والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء للاطلاع واعتماد ما يراه مناسبًا.

وتوجه مجلس الوزراء في ختام الاجتماع، بأحر التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة والأمن والمرابطين في الثغور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى جلّت قدرته أن يُهل هذه المناسبة على اليمن والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، ويُعيدها وقد تحقق النصر والتمكين للشعبين اليمني والفلسطيني وأحرار الأمة على الأعداء من الصهاينة والمتربصين.

المصدر: الثورة نت