غرق الإسكندرية والدلتا.. وزيرة مصرية تكشف سيناريوهات كارثية وخططا للإنقاذ
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
#سواليف
كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، عن سيناريوهين متباينين بشأن تأثير #التغيرات_المناخية على مدينة #الإسكندرية و #دلتا_النيل في مصر في ظل تحذيرات تشمل هذه المناطق.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية في تصريحات مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، أن #مصر تتحرك بجدية لمواجهة هذه التحديات، وتتعامل بحذر مع التوقعات التي تشير إلى اختفاء مدينة الإسكندرية والدلتا بعد عدد من السنوات بسبب التغيرات المناخية.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى إن الدراسات تقدم سيناريوهين مختلفين، “السيناريو المتشائم” يتوقع غرقًا كاملا للإسكندرية والدلتا بحلول عام 2100، بينما يشير “السيناريو المتفائل” إلى #أضرار جسيمة في مناطق محددة، مشددة على أن الحكومة تعمل على كلا السيناريوهين من خلال استراتيجيات حماية شاملة وخطط طويلة الأمد.
مقالات ذات صلة لمن سيتبرع بيل غيتس بـ200 مليار دولار.. هل للعرب نصيب منها؟. 2025/06/03وأكدت الوزيرة أن مصر بدأت منذ سنوات في اتخاذ إجراءات وقائية لحماية سواحلها، تشمل إنشاء سدود طبيعية وأنظمة إنذار مبكر، إلى جانب تطوير 16 مدينة عمرانية جديدة في الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية وتقليل الضغط على الدلتا، التي تستحوذ على 80-90% من الكثافة السكانية في مصر.
وأشارت إلى أن هذه المدن تهدف إلى نقل السكان إلى مناطق آمنة، في ظل توقعات ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط بسبب ذوبان الجليد الناتج عن الاحتباس الحراري.
تزامنت تصريحات الوزيرة مع هزات أرضية خفيفة ضربت البحر الأحمر ومطروح والجيزة يوم الأحد الماضي، والتي أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنها غير مقلقة ولكنها تُبرز هشاشة المناطق الساحلية أمام التغيرات البيئية.
وأضافت فؤاد، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تمويلا دوليا أكبر وتكنولوجيات متقدمة وتدريبًا مكثفًا للموارد البشرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت خريطة تفاعلية لتتبع تأثيرات التغيرات المناخية حتى عام 2100، لضمان الاستعداد الشامل.
وأكدت أن مشاريع حماية الشواطئ التي شملت استكمال 60% من حماية 69 كيلومترًا من سواحل الدلتا، تُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لمواجهة ارتفاع منسوب البحر، بينما تعمل الدولة على تعزيز مشاريع خضراء، مثل زراعة المسطحات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة، للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية.
وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات دولية سابقة مثل تصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في قمة المناخ «كوب 26» عام 2021، والذي حذر من اختفاء الإسكندرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتُعد مدينة الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر وأكبر موانئها على البحر الأبيض المتوسط، ودلتا النيل التي تمثل قلب الإنتاج الزراعي في البلاد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.
وتشير تقارير لجنة الأمم المتحدة لتغير المناخ إلى أن ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط قد يتراوح بين 25 و98 سنتيمترًا بحلول عام 2100، مما يهدد بغرق ثلث الأراضي الزراعية في الدلتا وجزء كبير من الإسكندرية، التي تمتد واجهتها البحرية لـ60 كيلومترا.
ووفقا لدراسة دولية نُشرت في مجلة Earth’s Future عام 2025، شهدت الإسكندرية زيادة كبيرة في انهيار المباني الساحلية خلال العقدين الماضيين بسبب التعرية وارتفاع منسوب البحر.
وأثارت تصريحات دولية مثل تحذير بوريس جونسون عام 2021، جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبرها البعض مبالغا فيها تهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية، ومع ذلك أكدت دراسات سابقة مثل تلك الصادرة عن المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالولايات المتحدة عام 2021، أن الدلتا قد تخسر نصف مساحتها بحلول 2100 بسبب الاحتباس الحراري.
كما حذرت دراسة ألمانية عام 2025 من مخاطر غرق الإسكندرية، رغم تشكيك بعض الخبراء المصريين، مثل الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية السابق، في حتمية هذه التوقعات، مشيرًا إلى أن الحاجز البحري الجيري الذي تقع عليه الإسكندرية يوفر حماية طبيعية.
وتعمل مصر منذ سنوات على مواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تشمل خمسة أهداف رئيسية: تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ.
وتشمل الإجراءات العملية إنشاء سدود طبيعية مثل مشروع حماية 69 كيلومترًا من سواحل الدلتا وتطوير أنظمة إنذار مبكر، بالإضافة إلى خطط إعادة توطين السكان في مدن عمرانية جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التغيرات المناخية الإسكندرية دلتا النيل مصر أضرار ارتفاع منسوب البحر التغیرات المناخیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف طبيعة الأهداف التي تهاجمها في لبنان
قصف الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قال إنها تضم منشآت تحت الأرض يستخدمها حزب الله في تصنيع الطائرات المسيرة.
وشكلت عمليات القصف الإسرائيلية، التي استهدفت ثمانية مبان في أربعة مواقع، المرة الأولى منذ أكثر من شهر التي تقصف فيها إسرائيل ضواحي العاصمة اللبنانية، والمرة الرابعة منذ وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية والذي أنهى آخر جولة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في نوفمبر الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن عمليات القصف تهدف إلى منع حزب الله من إعادة تجميع صفوفه بعد الحرب التي أدت إلى القضاء على جزء كبير من قياداته العليا وترسانته.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله "يعمل على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة تحت إشراف وتمويل جماعات إرهابية إيرانية".
وجاء في بيان الجيش أن حزب الله "استخدم الطائرات المسيرة على نطاق واسع في هجماته ضد دولة إسرائيل، ويعمل على توسيع صناعته وإنتاجه من هذه الطائرات استعدادا للحرب المقبلة".
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الأهداف التي يهاجمها تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في ضاحية بيروت الجنوبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد هدد باستهداف عدد من المباني التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية وطالب السكان بالقرب من هذه المباني الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
وأفاد مسؤول في حزب الله، طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات علنية، إن المواقع المستهدفة لا تضم أي منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة.
وأوضح المسؤول أن "أتفاق وقف إطلاق النار ينص على وجود آلية للتحقق في حال تقديم شكوى، لكن إسرائيل بشكل عام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل خاص، يريدان استمرار الحرب في المنطقة".
وأسفر الصراع الأخير عن مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم مئات المدنيين، في حين قالت الحكومة اللبنانية في أبريل إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 190 شخصا آخرين وإصابة 485 شخصا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.