من الرماد للتنمية.. وفد سوري بالدوحة يبحث إعادة بناء الدولة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
الدوحة- شهدت العاصمة القطرية، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية ذات أبعاد سياسية واقتصادية لافتة، قام بها وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في إطار مسار دبلوماسي متجدد يعكس مرحلة من الانفتاح الإستراتيجي بين دمشق والدوحة.
وتأتي الزيارة في ظل مناخ إقليمي يتسم بإعادة تشكيل العلاقات والتحالفات، حيث تسعى سوريا بقيادتها الجديدة إلى ترسيخ شراكات تنموية مع قوى فاعلة في المنطقة، وعلى رأسها دولة قطر، التي طالما لعبت دورا محوريا في الملفات السياسية والإنسانية والتنموية في العالم العربي.
وتحمل هذه الخطوة مؤشرات قوية على رغبة الطرفين في تدشين مرحلة جديدة من التعاون تستند إلى المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب، وتفتح الباب أمام مشاريع كبرى لإعادة الإعمار والتنمية.
"الحليف الكفو"واستبق الشيباني الزيارة بمنشور على منصة "إكس" قال فيه "بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع نصل إلى قطر (الحليف الكفو) رفقة نخبة من السادة الوزراء، لنبني على 14 عاما من الأخوة والدعم، ونفتح آفاق التعاون والاستثمار في كل المجالات".
ويُعد تعبير "الحليف الكفو" مؤشرا على عمق التقدير الرسمي السوري للمواقف القطرية، خاصة في ضوء ما شهدته العلاقات بين البلدين من تقلبات حادة خلال العقد الماضي، قبل أن تتجه نحو إعادة الانفتاح والحوار الإستراتيجي مع الإدارة السورية الجديدة.
إعلانويضم الوفد السوري نخبة من المسؤولين المعنيين بقطاعات حيوية يمثلون وزارات الاتصالات، والصحة، والمالية، والاقتصاد، والسياحة، والطاقة، بهدف مناقشة ملفات التعاون المشترك وتوسيع مجالاته.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الوفد السوري، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد عمق الروابط الأخوية التي تجمعهما والحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقا لبيان مشترك للجانبين، فقد تناول اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم العالي والجانب التنموي، وغيرها في كل من:
دعم وتزويد سوريا بالكهرباء. تسديد الدين السوري لدى البنك الدولي بالمشاركة بين قطر والسعودية. تقديم دعم مالي مشترك من قطر والسعودية لدعم رواتب العاملين لدى القطاع العام في سوريا، لمدة 3 شهور.وأوضح البيان ذاته أن الجانب القطري جدد التأكيد على مواقفه الثابتة والداعمة لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، مع رفضه التام لأي محاولات للمساس بوحدتها أو النيل من سيادتها الوطنية.
دور مساندكما أكد الجانب السوري اعتزازه بمواقف قطر الداعمة للشعب السوري، مشيدا بدورها المساند في مختلف المراحل، ومجددا التزام دمشق بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتُعد قطر من أبرز اللاعبين الاقتصاديين في المنطقة، وسبق لها أن أطلقت مبادرات تنموية في دول تعرضت لصراعات مثل السودان وليبيا، مما يعكس رغبة سوريا في جذب الاستثمارات القطرية إدراكا بأن الشراكة معها قد تكون رافعة حقيقية للاقتصاد السوري، خاصة في ظل ما تمتلكه الدوحة من أدوات تمويل وخبرة في إدارة مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
إعلانفي المقابل، ترى الدوحة في الاستقرار السوري عنصرا مهما لأمن المنطقة، كما تنظر إلى انخراطها الاقتصادي في دمشق بوصفه جزءا من دورها الإقليمي البناء.
وقال رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي للجزيرة نت إن المواقف القطرية تجاه الملف السوري كانت واضحة وثابتة منذ انطلاق الثورة السورية ولم تقتصر على مرحلة محددة، بل استمرت خلال مختلف المحطات التي مر بها الشعب السوري، بما في ذلك مرحلة ما بعد النظام الحالي.
وأضاف الحرمي أن قطر كانت من أوائل الدول العربية التي بادرت بدعم تطلعات الشعب السوري، سياسيا وإنسانيا، مستشهدا بزيارة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق في وقت سابق كأول زعيم عربي يزور سوريا بعد التحولات الميدانية والسياسية، وهي زيارة حملت رمزية كبيرة ورسائل واضحة حول رغبة الدوحة في دعم الشعب السوري بكل أطيافه.
ولم تكتفِ قطر بالدعم السياسي، وفقا له، بل كانت شريكا أساسيا في إطلاق تحالف الطاقة بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار، وهو مشروع إستراتيجي يعكس التزام الدوحة بالمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية السورية، وتمكين الاقتصاد الوطني بما يخدم مصالح الشعب السوري على المدى الطويل.
كما أشار إلى التنسيق الوثيق بين قطر والسعودية في العديد من المبادرات، ومنها سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، مؤكدا أن الدوحة تفتح أبوابها دوما لكل ما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز فرص الحل السياسي العادل، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحق السوريين في تقرير مصيرهم.
وتأتي زيارة الوفد السوري -حسب الحرمي- في إطار العمل على التنسيق مع قطر لمواصلة الدعم فيما يتعلق ببناء سوريا الجديدة والوقوف على المجالات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة بما يصب في صالح تحقيق التنمية من أجل الشعب السوري.
إعلانوشهدت العلاقات بين قطر والإدارة السورية الجديدة تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد في أواخر عام 2024، مما أسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إغلاق دام نحو 13 عاما، وذلك على خلفية إسقاط نظام الأسد.
في تصريح للجزيرة نت، قال القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في الدوحة بلال تركية إن الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجسد التوجه الإستراتيجي لدولة قطر في تقديم كافة وسائل الدعم لدمشق وشعبها، والرؤية المستقبلية للقيادة السورية في تعزيز الشراكات الإقليمية والانفتاح على كافة الدول الصديقة والمحيط العربي والدولي، وعلى رأسها قطر.
وأضاف أنها تكتسب أهمية خاصة في توقيتها ومضمونها، إذ تأتي في ظل مرحلة مفصلية تشهدها سوريا، مع بدء عملية إعادة البناء ورفع العقوبات بفضل الجهود السعودية والقطرية والتركية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والتعاون والاستثمار في كل المجالات.
وأكد تركية أن الدوحة تمثل شريكا إستراتيجيا وصادقا لسوريا في هذه المرحلة، بما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وإنساني غير محدود، يعكس التزام القيادة القطرية، وبتوجيهات من أمير دولة قطر، بمساندة ودعم سوريا وشعبها "على تجاوز آثار الظلم والدمار الذي خلفه النظام البائد".
وتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية على أكثر من صعيد، حيث ناقش الجانبان آليات دعم الاقتصاد السوري، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتسهيل إجراءات التعاون المؤسسي، ومشاريع خدمية وتنموية من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على حياة ملايين السوريين.
ومن النقاط المهمة التي تم التركيز عليها في المباحثات -وفق تركية- موضوع تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب القطرية الفريدة في القطاعات المختلفة مما قد يسهم في تذليل عقبات كثيرة واختصار الوقت والأخطاء في ملفات عدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج الشعب السوری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
فتحي الشبلي: ما حدث في جلسة النواب «مهزلة تشريعية» والتنمية تُوظف سياسياً لخدمة فئة بعينها
وصف فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب “صوت الشعب” ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، ما جرى خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها إقرار ميزانية صندوق إعادة الإعمار، بأنه “مهزلة تشريعية وقانونية بامتياز“.
وفي تصريح حصري أدلى به لـ”عين ليبيا”، قال الشبلي، إن المجلس لم يعد يمثل كل الليبيين، بل أصبح “مكتبًا سياسيًا ينفذ أجندة فريق محدد”، محذرًا من خطورة توظيف مشاريع الإعمار والتنمية لخدمة توجه سياسي معين على حساب التوازن الوطني.
وأضاف الشبلي: “لسنا ضد التنمية أو بناء الدولة، ولكننا نرفض استغلال عنوان الإعمار لتمرير سياسات جهوية، ما نحتاجه اليوم هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ورفع قيمة الدينار الليبي، وليس بناء الكباري والمدن الرياضية والعسكرية في ظل ظروف اقتصادية خانقة”.
وتساءل الشبلي عن مصير الأموال الطائلة التي رُصدت لصندوق الإعمار العام الماضي، مؤكدًا أن الصندوق لم يقدم الحسابات الختامية أو يوضح أوجه الصرف، مضيفًا: “هل فعلاً موارد الدولة قادرة على تغطية هذه الميزانية دون المساس بالمالية العامة والدين العام؟”
وختم حديثه بتحذير لنواب البرلمان: “التاريخ لن يرحم من خان أمانة تمثيل الشعب، وباع الوطن مقابل الامتيازات والمكاسب الشخصية، الشعب لن ينسى، وستُسجَّل هذه اللحظة في ذاكرة الأمة”.
دعاء عيد الأضحى