جلسة بمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود عن دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية. إلا أن الولايات المتحدة أعلنت نيتها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، مما يهدد بإفشاله رغم الدعم الواسع من بقية الأعضاء.
قدم مشروع القرار من قبل عشر دول غير دائمة العضوية في المجلس، من بينها الجزائر، سلوفينيا، باكستان، والدنمارك.
وينص على وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل توزيعها الآمن والواسع النطاق، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وشركائها.
رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى بيونج يانج ويلتقي زعيم كوريا الشمالية
رسالة من السعودية إلى البحرين بعد فوزها بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن | ما فحواها؟
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستستخدم الفيتو ضد القرار، معتبرة أنه لا يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن، ولا يدين هجوم حماس في أكتوبر 2023، ولا يطالب بنزع سلاحها أو انسحابها من غزة.
وترى واشنطن أن القرار قد يقوض جهود الوساطة التي تقودها، ويعزز موقف حماس.
وتأتي التطورات في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تشير تقارير إلى مقتل أكثر من 54,000 فلسطيني منذ بدء الحرب، معظمهم من المدنيين. كما تواجه المنطقة خطر المجاعة، مع توقف عمليات توزيع المساعدات بسبب المخاوف الأمنية، بعد مقتل العشرات أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات.
كما أعربت دول مثل المملكة المتحدة وإسبانيا عن انتقاداتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث ألغت إسبانيا صفقة أسلحة بقيمة 287.5 مليون يورو مع إسرائيل.
وبينما يسعى مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف النزاع في غزة، يظل استخدام الولايات المتحدة لحق النقض عقبة رئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.
وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية، تتزايد الدعوات الدولية للضغط من أجل التوصل إلى حل يضمن حماية المدنيين وتوفير المساعدات الضرورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي قطاع غزة المساعدات الإنسانية حق النقض الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولی إطلاق النار وقف إطلاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
الفيتو الأمريكي يفشل قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. وافق الجميع ورفضت واشنطن
الفيتو الأميركي يُفشل مشروع قرار أممي بشأن غزة
فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مضيفة أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أميركيين ما زالوا في أيدي حماس.
وأوضحت شيا، ن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.
كما اعتبرت المندوبة الأمريكية أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب.
من جانبه، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية، وفقا لوسائل إعلام.
وأضاف المسؤول أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وأشارت رويترز، إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
يذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية