نائبة أوروبية: أي استهداف إسرائيلي للسفينة مادلين يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
أكدت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، من على متن سفينة مادلين المتجهة نحو قطاع غزة، أن أي محاولة لاستهداف السفينة أو اعتراضها تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي، مطالبة بتمكين السفينة من الوصول إلى غزة وضمان أمنها أثناء مهمتها الإنسانية.
وأوضحت حسن خلال مقابلة للجزيرة من على متن السفينة أن الطاقم يقترب شيئا فشيئا من القطاع، متوقعة أن تصل السفينة يوم الاثنين المقبل إلى مسافة مئة ميل بحري من غزة.
وأشارت إلى أن الوضع سيصبح حرجا عندما تدخل السفينة إلى المياه الفلسطينية التي يسيطر عليها النظام الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يحاول الجانب الإسرائيلي إيقافها إما من خلال الهجوم على السفينة أو من خلال احتجاز المشاركين.
وفي إطار التحضير للتعامل مع السيناريوهات المحتملة، كشفت النائبة الأوروبية عن وجود سيناريوهين رئيسيين للتعامل مع أي تدخل إسرائيلي.
السيناريو الأول يتضمن إمكانية توقيف السفينة أو الهجوم عليها أو احتجاز أفراد الطاقم وأخذهم إلى الأراضي الإسرائيلية لاحتجازهم لبضعة أيام قبل إعادتهم إلى بلدانهم.
هدف المهمة
وأكدت أن الهدف من هذه المهمة هو إثارة أكبر قدر ممكن من الاهتمام بالنسبة للرأي العام الدولي من أجل كسر الحصار المفروض على غزة.
إعلانولفتت حسن إلى تحرك برلماني أوروبي واسع لدعم مهمة السفينة، حيث أوضحت أنها تواصلت مع أكثر من 200 عضو برلمان من جميع أنحاء أوروبا، توجهوا برسالة مشتركة تطالب بضمان سلامة هذه السفينة لتصل إلى قطاع غزة.
وأكدت النائبة الفرنسية على ضرورة تدخل كل دولة أوروبية على حدة لحماية مواطنيها المشاركين في هذه المهمة، مؤكدة أنهم لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم.
وأوضحت أن الجنسيات الممثلة في هذه السفينة تضم أشخاصا من دول أوروبية مختلفة، وبالتالي لا بد أن تتواصل هذه الدول مع النظام الإسرائيلي لضمان أن تتم هذه العملية بطريقة آمنة.
وبحسب حسن فإنه من الضروري التأكيد على الأساس القانوني لهذه المهمة، مذكرة بأن القانون الدولي الذي ينطبق على هذا الوضع واضح جدا، حيث إن سكان غزة لديهم الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية من خلال دخول هذه السفينة عبر البحر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما هي حالات طرد المستأجر وفقا للقانون؟
يوضح القانون حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون وتكون، أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه وعدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
ويشير القانون، إلى تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك وترك العين للغير بقصد الاستغناء واستعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى و تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة