"الزراعة" تزيل 20 حالة تعدٍ على الأراضي في المهد خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها المكثفة في منع التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الخضراء، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بعدد من المحافظات، تم رصدها من خلال فرق المتابعة أو البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، وذلك بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.
وأكد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتعليمات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حيث تتواصل حملات المرور الميداني وتفقد الأعمال للتصدي لأي محاولات للبناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى التعاون المثمر بين وزارة الزراعة والمحافظات والأجهزة المحلية، والذي يهدف إلى رصد ومنع التعديات في مهدها، والتدخل الفوري لإزالتها قبل تفاقم الوضع، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
غرفة عمليات نشطة ومهندسون في الميدانونوّه رئيس الإدارة المركزية إلى أن فرق المهندسين والمسؤولين بأقسام الحماية في المديريات الزراعية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات في المحافظات، لرصد أي مخالفة والتعامل الفوري معها. كما تم في ثاني أيام عيد الأضحى متابعة الأعمال بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الفيوم، سوهاج، الشرقية، أسيوط، القليوبية، المنوفية، البحيرة، وقنا.
ولفت إلى أنه خلال الجولات، تم عقد لقاءات مع فرق وغرف العمليات بالمحافظات، وتفقد أعمال إزالة التعديات على الطبيعة، في تأكيد على التزام الوزارة الدائم بحماية الأراضي الزراعية وتأمين قوت المصريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات الأراضي الزراعية وزارة الزراعة الزراعة التعديات على الأراضي وزير الزراعة الأراضی الزراعیة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.