القوى الشيعية تواجه الانتخابات بلا الصدر والسنة يترقبون مكاسب برلمانية
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تأتي تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة لتضع حداً قاطعاً للتكهنات والتأويلات التي تحوم حول موقفه من الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في نوفمبر 2025. وتمثل هذه التغريدة تأكيداً صريحاً على موقفه الثابت من مقاطعة العملية الانتخابية، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على ما وصفه المحللون بـ”مزوري الموقف” من القوى السياسية المتنافسة.
وشدد الصدر في تصريحه على منع استخدام اسم آل الصدر في الحملات الانتخابية أو ضمن أسماء الكتل والشخصيات، في إشارة واضحة إلى رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلال اسمه أو تراث عائلته السياسي لأغراض انتخابية. وتعكس هذه الخطوة حرص الزعيم الصدري على الحفاظ على نقاء موقفه السياسي وعدم السماح بتشويه رسالته من خلال الاستخدام غير المشروع لاسمه.
وأكد الصدر على أن صمته لا يعني الرضا على القوى السياسية الحاكمة، في رد صريح على محاولات بعض الكتل والشخصيات الترويج لفكرة موافقته على الحالة السياسية الراهنة أو احتمالية مشاركته في الانتخابات المقبلة. وتأتي هذه التوضيحات في ظل استمرار بعض القوى السياسية في الترويج لفكرة تغيير موقف الصدر، وهو ما يفعلونه لأغراض انتخابية محضة كما يؤكد المراقبون.
وتشير الإحصائيات الأولية إلى أن أكثر من مليون ناخب شاب من مواليد 2005-2007 سيشاركون لأول مرة في الاقتراع، وسط انقسام واضح في الآراء حول تأثير غياب التيار الصدري على نتائج الانتخابات. وتتوقع التقديرات أن يؤثر غياب التيار الصدري، الذي حصل على 73 مقعداً في انتخابات 2021، على التوازن السياسي في البرلمان المقبل.
وتروج بعض القوى الشيعية لفكرة أن التيار الصدري سوف يكون مسؤولاً عن اختلال التوازن السياسي لصالح القوى السنية، حيث ستزداد مقاعدهم في البرلمان بسبب انحسار المشاركة الشيعية الانتخابية. وتشير التوقعات إلى أن غياب الكتلة الصدرية قد يؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد بشكل يخدم القوى السنية والكردية على حساب الكتل الشيعية الأخرى.
ولكن الصدر يريد أيضاً أن يوصل رسالة واضحة إلى القوى الشيعية الأخرى مفادها أن هذه القوى من دونه لن يكون لها رصيد مهم في الشارع العراقي. وتعكس هذه الرسالة إدراك الصدر لحجم تأثيره الشعبي وقدرته على تحريك الجماهير، وهو ما يجعل موقفه من المقاطعة أكثر تأثيراً على المشهد السياسي العام.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حالياً تحولات جذرية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، حيث تتفكك التحالفات الكبرى وتتقدم القوائم المنفردة على حساب الكتل التقليدية. وتشير المؤشرات إلى أن المشهد السياسي لا يزال يحمل بصمات النظام الطائفي الذي تأسس عقب الاحتلال الأمريكي، رغم محاولات بعض القوى الخروج من هذا الإطار.
وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لم تتلق بعد طلباً رسمياً من التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات، مما يعزز من ثبات موقف الصدر من المقاطعة. وتشير التقارير إلى أن إغلاق باب تسجيل الأحزاب والتحالفات قد حسم الجدل حول احتمالية تغيير موقف التيار الصدري، على الأقل في هذه الدورة الانتخابية.
وتواجه القوى السياسية المتنافسة تحدياً كبيراً في ملء الفراغ الذي سيتركه غياب التيار الصدري، خاصة في المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية حيث يتمتع الصدر بشعبية واسعة. وتشير الاستطلاعات الأولية إلى أن نسبة كبيرة من أنصار التيار الصدري قد تمتنع عن التصويت التزاماً بتوجيهات زعيمهم، مما قد يؤثر على نسب المشاركة الإجمالية في الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السیاسیة التیار الصدری إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا لاينبغي الحوار مع قحت، بل اجتثاثها (١-٣)
دورة حياة المعارضة في السودان قائمة على إعادة تكييف ظروفها وفقاً لأربع مراحل، تتغير بتغير مواقعها في المشهد السياسي. تبدأها بمعارضة صارمة للنظام الحاكم، دون سقوف أخلاقية، معطية لنفسها الحق في التعاون والتآمر مع قوى خارجية والارتهان لها، طالما أن هذه القوى ملتزمة بتمويلها.
في المرحلة الثانية، تأتي هذه القوى للتفاوض مع النظام على العودة والمشاركة في العملية السياسية والسلطة وتتحول إلى وكيل حصري للنفوذ الأجنبي.
ثم لا تلبث أن تنفك عن هذه الشراكة وتبدأ معارضة جديدة، وتعيد تآمرها مع نفس الجهات الخارجية وتودي دوراً محدداً لصالح مشغليها.
وفي المرحلة الرابعة، تسعى مجدداً لفتح منافذ جديدة للحوار مع النظام الحاكم، فتعود من جديد إلى المربع الأول مكملة بذلك دورتها المعتادة..
الثابت في دورة حياة المعارضة السودانية هو أن المرور بجميع هذه المراحل لا يتم عبر دفع كلفة سياسية أو قانونية، ولا تُحاسب هذه القوى على مواقفها وتآمرها مع جهات خارجية، بل تعود وتكيف نفسها في وضع جديد، مستفيدة من أجواء الحوار التي تشرعن نشاطها السابق وتصفر مواقفها، على قاعدة “نحن نفعل ما نريد طالما هناك حوار يمحو ما فعلنا” ..
الذين يدعون للحوار مع قحت بحجة استعادة السياسة من موتها، وإعطاء فرصة للنقاش والاتفاق على رؤية حكم تنتشل السودان من أزمته، ينطلقون من موقف مجرد عن طبيعة من يريدون أن يحاوروه. فبدلاً من استعادة السياسة إلى الفضاء العام، هم يقدمون شريان حياة لاستعادة العمالة وشرعنتها تحت غطاء الحوار ومصلحة السودان والعمل الديمقراطي..
فالحوار بهذه الطريقة مرفوض، لأن الحوار في أصله يكون مع قوى وطنية مستقلة في قرارها، غير مرتهنة في إرادتها. وهذا ما تعبر عنه هذه القوى السياسية بكونها أدوات وظيفية خادمة لأجندات خارجية، تؤدي أدواراً تدميرية، ويتم توظيفها لابتزاز الدولة، والتلويح بها كممثل شرعي دون قاعدة شعبية انتخابية، بل بشرعية محمية بإرادة خارجية تنخر الدولة عبر وكلائها..
إذا كان الحوار مع هذه القوى يعني توسيع اختراق الدولة وتقنينه، والتجاوز عن فكرة المحاسبة على العمالة والمواقف، واستخدام الحوار كمنجاة تسقط كلفة ما ارتكب من مواقف، فإن السؤال الذي سأطرحه في الجزء الثالث من هذه المقالات هو: من المستفيد من بقاء قحت في المشهد؟ على أن يكون الجزء الثاني مخصصاً لتبيين عدم أحقية قحت في الحوار،بناء على ارتباطاتها ومواقفها لا على رغبات من يعارضونها .
حسبو البيلي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور