خبير اقتصادي: تركيا في بداية الطريق نحو السياسات المالية الصحيحة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثنى الخبير الاقتصادي البروفيسور، دارون أجام أوغلو، على الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تركيا، بعد سنوات من اتباع سياسات غير تقليدية.
وعلق البروفيسور التركي على قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بما يتجاوز توقعات السوق.
وقال أجام أوغلو عضو هيئة التدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إن الزيادة البالغة 750 نقطة أساس كانت “قرارًا في الاتجاه الصحيح” مشيرًا إلى أن الزيادة البالغة 250 نقطة أساس في يوليو كانت مخيبة للآمال.
وذكر أجام أوغلو أنه يعتقد أن تركيا والشعب التركي ينتظرون أوقاتًا عصيبة.
وكتب أجام أوغلو أن تركيا في بداية الطريق نحو السياسات الصحيحة، وذكر أن هناك أربعة تغييرات في السياسة المالية:
الأولى: زيادة سعر الفائدة ورفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق الصفر من أجل البدء في السيطرة على التضخم. وهذا مهم للغاية لمكافحة التضخم.
الثاني: البدء في عملية الإصلاح المؤسسي في نفس الوقت. وهذا هو أيضًا مهم جدًّا. ويجب أن تبدأ هذه العملية بتعزيز حرية التعبير والحقوق الديمقراطية. لكن في الوقت نفسه، تعتبر الإصلاحات الهيكلية التي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد مهمة للغاية أيضًا.
الثالث: مكافحة التضخم وإدخال الأموال من الخارج مع بدء الإصلاحات في البنية المؤسسية. وينبغي استخدام هذه الموارد لتصحيح الوضع السيئ في الميزانيات العمومية للشركات والبنوك ولتغطية متطلبات الإنفاق الكبيرة الناجمة عن الزلزال.
الرابع: ضمان عدم زيادة الفقر. ومع الموارد القادمة من الخارج والإصلاحات المؤسسية التي تسير على مسار جيد، فمن الضروري زيادة الاستثمار وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
Tags: أجام أوغلوالاقتصاد التركيالتضخم في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم في تركيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد