بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحا ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة
هزاع أبو الريش (أبوظبي)
تبرز المؤسسات الوطنية التي تصون الذاكرة وتحفظ المعرفة بوصفها ركائز الاستدامة المعرفية. وفي طليعة هذه المؤسسات في دولة الإمارات، يأتي الأرشيف والمكتبة الوطنية، كمنارة للذاكرة التاريخية، وشريك محوري في بناء مستقبل مؤسسي قائم على الدقة، والمعلومة الموثوقة، والتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
بمنهجية علمية، ورؤية تشاركية، يعزّز الأرشيف والمكتبة الوطنية دوره الحيوي في دعم منظومة المعرفة الوطنية، من خلال تنظيم الوثائق، واعتماد الأرشفة المؤسسية الحديثة، واستثمار التقنيات الذكية. كل ذلك وفق أطر قانونية وتشريعية واضحة، تنسجم مع القانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به.
يؤكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في حديثه لـ«الاتحاد»، أهمية الاستمرار في حفظ التاريخ الوطني، لضمان استدامة الملفات الأرشيفية كمصدر معرفي للمستقبل، ويضيف: «نشجع المؤسسات على تنظيم أرشيفها لتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة، سواء لمتخذي القرار أو الباحثين أو لأي فرد يسعى إلى معلومة موثوقة».
ويشير المطيري إلى تبني الأرشيف والمكتبة الوطنية خطة استراتيجية تمتد من 2024 حتى 2027، تقوم على إجراء دراسات تفصيلية سنوية تقيس مدى التزام مؤسسات الدولة ببنود القانون، وتحدد سبل تطوير الأداء ورفع مستوى الامتثال للمعايير الأرشيفية.
بيانات موثوقة
يرى المطيري أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدراته الهائلة، لا يمكن أن يعمل بكفاءة دون تغذيته بمعلومات وبيانات أرشيفية موثوقة فيقول: «إذا لم تكن البيانات مطابقة للمعايير المعتمدة، فإن الناتج سيكون مضللاً، ولن يخدم الهدف الأسمى، وهو إتاحة معلومات دقيقة تمثل ذاكرة الوطن».
كما أوضح المطيري أن هناك تفاوتاً في تطبيق القانون الاتحادي بين مختلف الجهات، وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق والدعم والتشخيص السنوي للوقوف على التحديات والفرص.
وأشار إلى أنالقانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به قدما تفصيلاً دقيقاً لآليات التعامل مع الوثائق، من حيث الحفظ، الإتلاف، أو التنظيم المؤسسي، بما يسهم في حماية الإرث المؤسسي والوطني معاً.
وتابع: «نقوم بالتأكد من توفر الخصائص الأساسية في كل جهة، مثل وجود فريق مؤهل، أدوات إدارية، سياسات وتشريعات واضحة، ومستودعات مهيأة مادياً ورقمياً لحفظ الملفات، بما يحدد مصير الوثيقة ويدعم استمراريتها».
مسؤولية مشتركة
وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي، شدد المطيري على أهمية الوثائق الإلكترونية، مشيراً إلى تحوّل إنتاج البيانات من البشر إلى الآلات عبر الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الذكية.
وأضاف: «نحن ننتج المعرفة اليوم بشكل آلي، لذا فإن ضمان موثوقيتها مسؤولية جماعية، تبدأ من المؤسسات وتصل إلى الأفراد، وينبغي علينا جميعاً تبني هذه التقنيات بشكل إيجابي يخدم المجتمع والتاريخ الوطني».
واختتم المطيري حديثه بالتأكيد على أن الكثير من المؤسسات بدأت تطبيق أنظمة تقنية متوافقة مع متطلبات القانون، بينما لا تزال أخرى بحاجة إلى تطوير، قائلاً: «السبيل الوحيد لضمان استدامة الأرشيف الوطني هو تطبيق القانون بدقة، ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية مستمرون في التواصل مع جميع المعنيين، لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة بوصفها الذاكرة الحيّة للوطن».
ذكاء المستقبل
بهذا الدور المتكامل، يجسّد الأرشيف والمكتبة الوطنية فلسفة الدولة في تحويل المعرفة إلى قوة، والتاريخ إلى منصة لبناء الغد. فالأرشيف لم يعد خزينة صامتة، بل أصبح شريكًا نشطًا في صياغة المستقبل، وصون الحقيقة، ودعم القرار.. وما يُبنى على ذاكرة راسخة، لا يمكن أن يُهدم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس