قطاع الصناعة في ألمانيا يشطب 100 ألف وظيفة خلال عام
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
فرانكفورت, "د.ب.أ": خلص تحليل لشركة " إي يو" للاستشارات والمراجعة، أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الأزمة الاقتصادية المستمرة كلفت قطاع الصناعة الألماني أكثر من 100 ألف وظيفة خلال عام، حيث كان قطاع السيارات الأكثر تضررا في البلاد.
وتم شطب نحو 45400 وظيفة في قطاع السيارات .
وبحلول نهاية الربع الأول، وظف قطاع الصناعة 46ر5 مليون شخص- بانخفاض نسبته 8ر1% أو بواقع 101 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت الدراسة، التي استندت على بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي.
ومنذ ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، انخفض عدد العاملين بواقع 217 ألف، بانخفاض بنسبة 8ر3% . وخلال عام 2018، وصل قطاع الصناعة الألماني لمستوى قياسي بلغ نحو 7ر5 مليون عامل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان "مناسبًا".
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيرا إلى أن من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولًا.
وتابع: "لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة".
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسية لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته.
وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتًا عن إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع – الذي يُعد مقياسًا مهمًا للبنوك والمدّخرين – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 بالمئة.
ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل – خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعت بشكل واضح مؤخرًا، مما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.
ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم – وفقًا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – إلى 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس