اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الإستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
وناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم”XDGs 2045”، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم إستراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ساويرس: التدريب المهني وتصدير العمالة "طوق النجاة" للاقتصاد ونستثمر مليار جنيه سنوياً في التنمية المستدامة
أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن الحل الحقيقي لأزمة البطالة في مصر يكمن في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التدريب المهني المحترف، مشيداً بنموذج منصة "شغلني" الذي نجح في تحويل التوظيف إلى "بيزنس" ذي أثر مجتمعي مستدام.
أعرب "ساويرس" عن سعادته بنجاح منصة "شغلني" في إثبات أن العمل التنموي يمكن أن يكون مربحاً وجاذباً لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن دخول مستثمرين كبار في هذا المجال يؤكد وجود "دراسة جدوى" حقيقية (Business Case) للعمل الاجتماعي، وهو ما يضمن استمراريته وتطوره بعيداً عن مفهوم التبرع التقليدي، قائلاً: "توفير فرصة عمل وفتح باب رزق لشخص أفضل وأكثر بركة من مجرد التبرع المادي".
وأشار ساويرس إلى التحول الجذري الذي أحدثته التكنولوجيا في سوق العمل، حيث انتقلت عملية البحث عن وظيفة من الطرق التقليدية إلى التطبيقات الذكية، مما سهل الوصول لملايين الشباب. ومع ذلك، شدد على أن الفجوة في السوق المصرية لا تزال ضخمة، حيث تمثل نسبة البطالة -حتى لو كانت 10%- ملايين الأشخاص، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى "20 شركة مثل شغلني و20 مؤسسة مثل ساويرس" لإحداث تغيير ملموس.
وطرح المهندس نجيب ساويرس رؤية لتطوير الاقتصاد عبر "تصدير العمالة المدربة"، مستشهداً بتجربة دولة أوزبكستان التي نجحت حكومتها في خلق مناخ استثماري وتدريبي لتأهيل الشباب وتصدير خدماتهم للخارج. ودعا إلى تبني هذا النهج في مصر لرفع كفاءة العامل المصري وجعله مطلوباً دولياً.
واستعرض ساويرس تجربة "مؤسسة ساويرس" في الاستثمار في البشر، موضحاً الفارق الهائل الذي يحدثه التدريب المعتمد. وضرب أمثلة بقطاعات التمريض، والضيافة، والعمالة البحرية، حيث ترتفع رواتب الخريجين من 2000 جنيه إلى 15 و20 ألف جنيه شهرياً بعد حصولهم على شهادات معتمدة وتدريب لغوي وسلوكي (Etiquette)، مما يغير حياتهم وحياة أسرهم بالكامل في غضون عام واحد.
شدد على التزام مؤسسة ساويرس المستمر تجاه المجتمع، كاشفاً أن الميزانية السنوية للمؤسسة تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، يتم توجيهها بالكامل لمشاريع تنموية تهدف لخلق فرص عمل حقيقية وتدريب عالي الجودة، معرباً عن دعمه الكامل لمبادرات التوسع في محافظات الصعيد لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟