انكماش اقتصادي.. تراجع الصادرات الصينية في ظل الحرب التجارية مع أمريكا
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
سجلت الصادرات الصينية في شهر مايو تباطؤًا فاق التوقعات بحسب أرقام رسمية نشرت يوم الاثنين، مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة متأثرة بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة أكبر من التوقعات، فيما تواصل الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي نتيجة تراجع إنفاق الأسر.
أخبار متعلقة هل تنهي الحرب التجارية؟ محادثات سرية بين واشنطن وبكين في لندنترامب يحمل "متمردين" مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوسوتبقى الصين في مرحلة انكماش اقتصادي، يهدد الاقتصاد ويدفع المستهلكين إلى إرجاء مشترياتهم على أمل الاستفادة من تخفيضات إضافية، ما يمكن أن يرغم الشركات على خفض إنتاجها أو تسريح موظفين.تباطؤ نمو الصادراتوبحسب إحصائيات الجمارك الصينية، فإن نمو الصادرات في مايو لم يتجاوز 4,8% بمعدل سنوي، وهي نسبة أدنى بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استجوبتهم وكالة بلومبرج وترقبوا زيادة بنسبة 6,0%.
وتواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم منذ أزمة وباء كوفيد ضغوطًا انكماشيّة ناجمة بصورة أساسية عن أزمة في القطاع العقاري.
كذلك، تواجه الصين صعوبات في إنعاش الاستهلاك، ما يهدد نموها ويعقد جهودها لحماية اقتصادها من مفاعيل حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها ترامب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين - متداولة
ويباشر الأمريكيون والصينيون جولة جديدة من المحادثات في لندن، بعد جولة أولى جرت الشهر الماضي في جنيف، بهدف تمديد الهدنة التجارية بينهما وربما التوصل إلى اتفاق مستدام بشأن الرسوم المشددة المتبادلة بين البلدين.تأثر المبادلات التجارية الثنائيةويبدو أن الرسوم المشددة انعكست بشكل ملموس على المبادلات التجارية الثنائية.
وهذا ما يظهر من خلال تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12,7% على مدى شهر بحسب أرقام الجمارك الصينية، فانخفضت من 33 مليار دولار في أبريل إلى 28,8% مليار دولار في مايو.
كذلك، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3,4% في مايو، في مؤشر إلى ضعف الطلب.
أما مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يُعد مقياسًا أساسيًا للتضخم، فتراجع بنسبة 0,1% في مايو بوتيرة سنوية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني يوم الاثنين، وهي نسبة مماثلة للشهر السابق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 بكين الصادرات الصينية الصادرات الصينية إلى أمريكا الصين الحرب التجارية الحرب التجارية الأمريكية الصينية الاقتصاد الصيني فی مایو
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.