تاريخ العلاقات الصينية اليابانية.. عقود من التوتر والتعاون

منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين الصين واليابان عام 1972 تحت الرعاية الأميركية، شهدت العلاقة بين البلدين تقلبات وتحولات كبيرة، خاصة مع بداية القرن الـ21.  وأعاد النزاع حول جزر سينكاكو/دياويو في بحر شرق الصين الخلافات السياسية والدبلوماسية إلى الواجهة، في حين استمرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في النمو، مع توسع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

أما على المستوى العسكري، فالتوتر ظل حاضرا بسبب عدم الثقة المتبادلة، إذ تتابع اليابان تحديثات الجيش الصيني وارتفاع نفقاته الدفاعية، بينما تخشى الصين من إمكانية تخلي اليابان عن سياساتها السلمية بعد الحرب العالمية الثانية واستئناف تعزيز قدراتها العسكرية.

البدايات

مع توقيع معاهدة الصداقة والإصلاح عام 1871 بين أسرة تشينغ واليابان، اتجه البلدان نحو تأسيس علاقة دبلوماسية، لكن هذا المسار سرعان ما انقلب مع الغزو الياباني لتايوان عام 1874، ثم تصاعد التوتر مع احتدام التنافس على كوريا، وصولا إلى الحرب الصينية-اليابانية الأولى بين عامي 1894-1895.

انتهت الحرب بتوقيع معاهدة شيمونوزيكي، التي حصلت بموجبها اليابان على تايوان وشبه جزيرة لياوتونغ (التي أُعيدت للصين لاحقا لقاء مبالغ مالية كبيرة)، مما كرّس انتقال ميزان القوة لصالح طوكيو.

بعد الحرب العالمية الأولى، استغلت اليابان انشغال الصين بصراعاتها الداخلية بين الشيوعيين والكومينتانغ للتقدم عسكريا داخل الأراضي الصينية، وهو ما نتج عنه احتلال منشوريا عام 1931 وإقامة دولة "مانتشوكوو"، وهو ما شكّل تحولا جوهريا في المشهد الإقليمي وعمّق الهوة بين الجانبين.

دخلت العلاقات مرحلة المواجهة الكبرى مع اندلاع حرب الباسيفيك الثانية بين عامي 1937-1945، وتعرُّض الصين لغزو واسع النطاق. وانتهت المواجهة بخروج اليابان من الصين عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية عام 1945، وانتهت بذلك 4 عقود من الوجود العسكري الياباني داخل الأراضي الصينية.

بعد الحرب العالمية الثانية

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شهدت الصين انقساما سياسيا نتج عنه وجود حكومتين متنافستين هما حكومة تشيانغ كاي شيك، التي انسحبت إلى تايوان وأقامت سلطتها هناك، وحكومة ماو تسي تونغ التي أعلنت قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

في هذا السياق، اختارت اليابان في سنوات الحرب الباردة دعم حكومة تشيانغ كاي شيك في تايبيه، معتبرة إياها الممثل الشرعي للصين، في حين ظلت بكين خارج أي اتصال سياسي رسمي مع طوكيو رغم الروابط الاقتصادية المحدودة.

إعلان

ورغم القطيعة السياسية التامة بين اليابان وبكين، استمرت بعض الأنشطة التجارية المحدودة بينهما بدافع الضرورات الاقتصادية، غير أن هذا التبادل بقي محصورا داخل نطاق ضيق ولم يصل إلى مستوى العلاقات المؤسسية أو الرسمية.

تحول إستراتيجي وتطبيع العلاقات

ظلت العلاقة بين البلدين في حالة جمود حتى عام 1972 الذي شهد التحول الأكبر بتوقيع البيان المشترك الذي أنهى مرحلة القطيعة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وفي الصين عُد هذا التحول بمثابة "تغيير للمسار التاريخي للعلاقات في غضون قرن كامل"، وفتح الباب أمام مرحلة مستقبلية قائمة على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بدل المواجهة.

شهدت العلاقات الصينية-اليابانية بين عامي 1972 و1978 تحولا تاريخيا، بعد عقود من القطيعة والصراع. ففي 2 أكتوبر/تشرين الأول 1971، أعلنت الصين مبادئها الثلاثة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع اليابان، مؤكدة شرعية حكومة بكين، ووحدة أراضيها مع تايوان، وعدم قانونية معاهدة السلام بين اليابان وتايوان.

على هذا الأساس زار رئيس الوزراء الياباني كاكويي تاناكا بكين في 25 سبتمبر/أيلول 1972، وبعد أيام قليلة وتحديدا في 29 سبتمبر/أيلول أعلنت الصين واليابان بيانا مشتركا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وأكد البيان تنازل الصين عن المطالبة بتعويضات الحرب، في حين أعلنت اليابان عن مراجعات بشأن ما حدث في الحرب، وأبدت احترامها لموقف الصين بشأن تايوان، معترفة بأن بكين هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين.

التقارب الاقتصادي والتوتر السياسي

شهدت العلاقات الصينية اليابانية بين أواخر السبعينيات وبداية التسعينيات مرحلة من التقارب الاقتصادي والدبلوماسي، خاصة بعد توقيع معاهدة السلام والصداقة في 12 أغسطس/آب 1978 وتطبيق الصين سياسة الإصلاح والانفتاح.

في تلك الفترة توسع التعاون في الاستثمارات والتبادل التجاري والثقافي، وأطلق ما يعرف بـ"العقد الذهبي" للعلاقات الثنائية.

أثارت أحداث الرابع من يونيو/حزيران 1989 في ساحة "تيان آن مين" ببكين إدانات دولية واسعة، وفرضت دول غربية عدة عقوبات على الصين، شملت تجميد المساعدات الاقتصادية ووقف بعض برامج التعاون. وانضمت اليابان في البداية إلى هذه العقوبات، لكنها أعادت لاحقا بناء العلاقات تدريجيا مع بكين.

وتوج التقارب بين البلدين في أبريل/نيسان 1992 بزيارة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني جيانغ زيمين، ثم زيارة الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشكو إلى الصين في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، وكانت تلك أول زيارة لإمبراطور ياباني إلى الصين في التاريخ.

في مايو/أيار 1995 زار رئيس الوزراء الياباني توميتشي موراياما الصين، بما في ذلك جسر لوغو وقاعة النصب التذكاري للحرب ضد اليابان.

وتزامنت الزيارة مع الذكرى الخمسين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وأصدر موراياما بيانا أقرّ فيه "بالعدوان الياباني السابق" واعتذر عن الخسائر والمعاناة التي سبّبها لشعوب آسيا.

ورحبت بكين بالبيان، وأصبح معروفا لاحقا باسم "خطاب موراياما"، باعتباره علامة مهمة في جهود المصالحة بين الصين واليابان.

بعد عام 1995، عاد التحالف الياباني الأميركي وأصبح أكثر قوة، وتوسّع التعاون العسكري بينهما من التركيز على "الطوارئ داخل اليابان" إلى "الطوارئ في المناطق المحيطة بها". هذا التوسع منح الولايات المتحدة دورا أوسع في قضايا آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الملفات المرتبطة بالصين.

إعلان

ومع ذلك التحول، ظهر بشكل أوضح التباين بين التحالف الأمني الأميركي الياباني وبين رغبة الصين واليابان في الحفاظ على علاقات ودية، وخاصة فيما يتعلق بقضية تايوان.

نزاع الجزر

في عام 1996، تصاعد الخلاف بين الصين واليابان حول السيادة على جزر دياويوان/سينكاكو، بعد أن سجلتها اليابان ضمن نطاق "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التابعة لها، إضافة إلى بناء بعض الجماعات اليابانية منارة جديدة على إحداها.

هذا التطور أثار موجة احتجاجات واسعة، شملت مظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين في هونغ كونغ، إضافة إلى تجمعات طلابية مناهضة لليابان في عدد من الجامعات الصينية.

وفي 22 سبتمبر/أيلول من العام ذاته، غادر نشطاء "التحالف العالمي لحماية دياويوان" هونغ كونغ على متن السفينة "حملة دياويوان"، في محاولة للوصول إلى الجزر وإزالة المنارة اليابانية.

تدهور العلاقات السياسية

أدت زيارات رئيس الوزراء الياباني سابقا ريوتارو هاشيموتو إلى ضريح ياسوكوني، إلى توتر العلاقات، إذ يخلّد الضريح قتلى الحرب اليابانيين، وبينهم مدانون بجرائم حرب من الدرجة الأولى.

وبعد تولّي جونيتشيرو كويزومي رئاسة الوزراء في اليابان عام 2001، بدأت العلاقات الصينية اليابانية تتدهور بشكل واضح بسبب زياراته المتكررة لضريح ياسوكوني، وهو ما أعاد الخلافات التاريخية إلى الواجهة، وأدى إلى جمود سياسي بين بكين وطوكيو.

وتصاعدت الخلافات البحرية، وبلغت ذروتها عام 2010 عندما احتجزت اليابان سفينة صيد صينية وقبطانها قرب جزر دياويو/سينكاكو، وهو ما أدى إلى تعليق بعض التعاون الأمني والدبلوماسي.

كما شهد عام 2005 موجة احتجاجات واسعة في مدن صينية عدة مثل بكين وشنغهاي وتشنغدو وتشونغتشينغ وقوانغتشو، بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها الموافقة في اليابان على كتب تاريخية تُتَّهم بتخفيف أو تبرئة جرائم الحرب، وتحركات اليابان للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وهو ما عارضته الصين بشدة.

تقارب نسبي

في عام 2006 تولّى شينزو آبي رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، وأصبح أصغر رئيس وزراء في اليابان بعد الحرب. وجعل من بكين أول محطة خارجية له، في خطوة هدفت إلى تهدئة التوتر الذي خلّفته سياسات سلفه جونيتشيرو كويزومي.

وفي 2008، وبعد الزلزال المدمّر في سيتشوان، طلبت الصين دعم المجتمع الدولي، فكانت اليابان من أوائل المستجيبين. ووصل فريق إنقاذ ياباني، وهو أول فريق أجنبي يعمل في موقع الكارثة بعد 3 أيام فقط من وقوعها، وهو ما اعتُبر مؤشرا على تحسّن نسبي في العلاقات الإنسانية بين البلدين.

اتساع الخلاف

منذ عام 2010 بدأت ملامح التنافس بين الصين واليابان تزداد وضوحا مع تغيّر ميزان القوى بينهما، فقد تقدّمت الصين اقتصاديا، بينما تراجعت مكانة اليابان نسبيا، بالتزامن مع عودة الولايات المتحدة لتركيز حضورها الإستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ورغم استمرار التعاون الاقتصادي، واشتراك الطرفين في الدفع نحو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، فإن الخلافات السياسية والأمنية توسعت، ولم تعد مرتبطة بالعلاقات الثنائية فقط، بل أصبحت تمسّ قضايا كبرى مثل مستقبل النظام الدولي، وإصلاح مجلس الأمن، والقواعد التي تحكم النظام الإقليمي بعد الحرب العالمية الثانية.

عام 2012، دفع إعلان شينتارو إيشيهارا، محافظ طوكيو حينئذ، عن رغبته في شراء جزر دياويو/سينكاكو من مالكيها تمهيدا لتأميمها، بالعلاقات الصينية-اليابانية إلى مسار تصعيدي سريع. وأشعلت هذه التحركات موجة غضب واسعة في الصين، وخرجت حشود غفيرة في مدن عدة صنفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة لليابان منذ سنوات.

في نهاية عام 2012 عاد شينزو آبي إلى رئاسة الوزراء في اليابان. وأثناء سنوات حكمه الثماني، اتخذت حكومته موقفا أكثر تشددا في قضايا الدفاع والعلاقات مع الصين، كما زار ضريح ياسوكوني، وسعى إلى تعزيز القدرات العسكرية اليابانية، والسماح بممارسة حقّ "الدفاع الجماعي"، فضلا عن تقوية التحالف الياباني-الأميركي.

بعد حقبة شينزو آبي تدهورت العلاقات بين الصين واليابان، بسبب انتقادات طوكيو لبكين بشأن قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ وتشينغ يانغ.

عهد ساناي تاكايتشي

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 شهدت العلاقات بين الصين واليابان تصعيدا دبلوماسيا، إثر إعلان السفارة الصينية في طوكيو تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، مستندة في ذلك إلى تصريحات صادرة عن طوكيو بشأن تايوان، اعتُبرت تهديدا محتملا لأمن وسلامة المواطنين الصينيين داخل اليابان.

إعلان

وجاء هذا التحذير بعد أقلّ من أسبوع على تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي أمام البرلمان في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

وتزامنت تلك الأحداث في وقت تعيش فيه المنطقة تغيُّرات سياسية واقتصادية على خلفية تنامي التأثير الصيني واضطراب الدور الأميركي بعد صعود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد.

المصدر: الجزيرة