«الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وسيتي بنك أن أي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي أيه أم لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي السوق الثانوي الهيئة العامة للرقابة المالية بنك البركة بنك القاهرة بنك فيصل الإسلامي فی الأوراق والأدوات المالیة الحکومیة الشرکات العاملة فی مجال الأوراق المالیة الخاضعة لإشراف الموافقة على الهیئة رقم
إقرأ أيضاً:
الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية
نشرت جريدة أم القرى قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (25146805) وتاريخ 28 /06 /1446هـ، والخاص بالموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
وجاء قرار الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية على النحو التالي:
إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5 /1 /1443هـ، واستناداً إلى البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (332291) بتاريخ 18 /10 /1443هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (457) بتاريخ 11 /8 /1440هـ، ونظراً لأهمية وضع آلية تسهم في ممارسة المهام الموكلة للمركز، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وعددها (14) دليلاً الموضحة في البيان المرفق.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير البيئة والمياه والزراعةاعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري