«يويفا» يهدد برشلونة بـ 60 مليون يورو!
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
مراد المصري (أبوظبي)
كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هدد برشلونة بفرض غرامة مالية تصل إلى 60 مليون يورو في حال عدم التزام النادي الكتالوني بقواعد اللعب المالي النظيف هذا الموسم، حيث تمت الموافقة على تخفيض هذه العقوبة المالية إلى 15 مليون يورو «مؤقتاً»، مع مراقبة امتثال النادي للقواعد المالية.
وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة معرض لدفع مبلغ 60 مليون يورو بالكامل في حال تجاوزه قواعد اللعب المالي النظيف المحدد من «يويفا» ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في ضوء المفاوضات التي تمت بين خوان لابورتا رئيس «البلوجرانا»، وألكسندر تشيفرين رئيس «يويفا».
ويرى برشلونة أن النتائج المالية الاستثنائية التي حققها هذا الموسم مرتفعة للغاية، وأن غرامة الـ 15 مليون يورو تؤثر فقط على الحسابات كنفقات استثنائية، وبالتالي يتم شطبها ضمن هذا البند، دون إدراجها في الأرباح التشغيلية العادية.
واضطر برشلونة إلى استخدام ترسانته الدبلوماسية للتخفيف من حدة عقوبة «يويفا» الصارمة على الروافع التي فعّلها في صيف 2022، والتي أثرت بشكل إيجابي على بياناته المالية بدءاً من موسم 2022-2023، حيث قام وقتها ببيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الفريق الأول تبلغ 10% من حقوقه لمدة 25 عاماً لشركة سيكث ستريت مقابل 207.5 مليون يورو، ثم باع لاحقاً 15% أخرى مقابل 315 مليون يورو لنفس الشركة، وقبلت رابطة الدوري الإسباني هذه الصفقات، لكن «يويفا» اعترض عليها، بحجة أن هذه المبيعات لا يمكن تعريفها على أنها «إيرادات تشغيلية»، وإنما «أرباح من خسائر على أصول غير ملموسة»، ولهذا السبب فرض عقوبات على برشلونة في عام 2024، الذي استأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، لكنه دفع في النهاية نصف مليون يورو.
وعاد «يويفا» مجدداً هذا العام ليجدد تهديد برشلونة في ضوء ما يراه من تجاوزات في قواعد اللعب المالي النظيف، وسط هذه المحاولات للتوصل إلى أفضل اتفاق بين الطرفين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برشلونة يويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خوان لابورتا ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.