وصفت "جبهة تحرير أزواد" (كبرى حركات الطوارق بشمال مالي) إعلان قوات "فاغنر" الروسية، الانسحاب من مالي، بأنه: "مجرد مسرحية إعلامية وتغييرًا في الشكل لا في المضمون، واستبدال لذراع مسلّحة بأخرى".

وقالت الجبهة المعارضة، في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، إنّ: "الانتقال من "فاغنر" إلى "فيلق إفريقيا الروسي" لا يُمثل بأي حال من الأحوال: قطيعة بل هو استمرار بنفس النهج الوحشي، وتكرار لنموذج قائم على القمع، والانتهاك لحقوق الإنسان واحتقار السكان المحليين، وهي ممارسات موثقة ومُدانة على نطاق واسع".

 

"هزيمة تاريخية"
 اعتبرت الجبهة أن انسحاب "فاغنر" الذي وصفته بـ"الشكلي: لم يأتي نتيجة اكتمال المهمة كما ادّعت، بل نتيجة هزيمة تاريخية لها في أفريقيا عامة، حيث تركت وراءها عشرات من جثث مجرميها وأسرى من صفها الأول بعد معركة تينزوتين (قرب الحدود مع الجزائر)".

وأضافت الجبهة أنه: "إذ يُقدَّم هذا الإعلان على أنه مجرد انسحاب طوعي، فإنّه في الحقيقة اعتراف صارخ بفقدان المجلس العسكري المالي لسيطرته وسيادته على القوات الأجنبية التي تعمل لصالحه".

واعتبرت الجبهة أنه: "على عكس الرواية المتكررة التي تروّج لها سلطات المجلس العسكري في باماكو والتي تسعى لتبرير كل تحوّل استراتيجي على أنه قرار سيادي، فإن الخروج الإعلامي لمليشيا "فاغنر" يُكذِّب هذا الخطاب بوضوح ويُظهر التبعية العميقة للنظام القائم للكيانات العسكرية الأجنبية الخارجة عن الأطر الرسمية، تلك التي تقرر وجودها أو انسحابها حسب مصالحها الذاتية دون أي اعتبار لما يُروّج له النظام من شعارات وهمية".

"مأزق العسكر"
 قالت الجبهة، إنّ: "انسحاب "فاغنر" الذي شددت على أنه للاستهلاك الإعلامي، لا يعبر عن منعطف سياسي أو عسكري، بل يعرّي المأزق الذي وصلت إليه الطغمة العسكرية الحاكمة في باماكو".

ووصفت الحركة، المعارضة، الحكومة المركزية في باماكو، بأنها: "عاجزة داخليا ومهانة دوليا، ولم تستطع توفير الأمن ولا تمتلك أدنى تصور تنموي يخدم الشعوب التي تدعي تمثيلها".


"مواصلة الكفاح"
أعلنت "جبهة تحرير أزواد" عزمها مواصلة الكفاح من أجل تحرير إقليم أزواد، بشمال مالي المطالب بالانفصال عن الحكومة المركزية في باماكو بالجنوب.

وأضافت الحركة: "نجدد تأكيدنا الراسخ على مواصلة الكفاح من أجل التحرير الكامل لإقليم أزواد وكرامة شعب أزواد (الطوارق) وبناء نظام سياسي جديد قائم على العدل والحرية واحترام خيارات سكانه في أسلوب الحياة التي يختارونها دون الإملاء من أي قوة خارجية".

ودعت الحركة، كافة المكونات الوطنية الأزوادية، أفرادا وجماعات، إلى: "رصّ الصفوف، والتخلص من أسباب الخلافات، وتوحيد الكلمة، فإن وحدة الصف هي الطريق الوحيد نحو تحقيق تطلعات شعبنا المشروعة".

ومنذ نحو سنتين تحتدم المعارك في إقليم أزواد بالشمال المالي، بين الحركات الأزوادية (الطوارق) والجيش المالي ما تسبب في موجة نزوح وصفت بغير المسبوقة نحو الأراضي الموريتانية.

ومن حين لآخر يعلن "الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي" (يضم عدة حركات من الطوارق والقبائل العربية) عن مهاجمة القوات المالية وقتل وإصابة بعض الجنود، فيما يتحدث الجيش المالي عن شن هجمات تستهدف من يصفهم بالمسلحين "الإرهابيين" في المنطقة.

ومنذ أكثر من 40 عاما، يواصل سكان إقليم أزواد بشمال مالي، صراعهم مع الحكومة المركزية في باماكو للمطالبة بالانفصال.

انسحاب مفاجئ
كانت قوات فاغنر الروسية، قد أعلنت قبل أيام قليلة، بشكل مفاجئ، عن إنهاء مهمتها بشكل رسمي في مالي.

وقالت "فاغنر" في بيان، إنّ: "مقاتليها حاربوا على مدى ثلاث سنوات ونصف، جنبا إلى جنب مع الشعب المالي ضد الإرهاب"، وأنهم ساعدوا "المواطنين المحليين على بناء جيش قوي ومنضبط قادر على الدفاع عن أرضهم".

ونشرت المجموعة الروسية، مقطعا مصورا، أعلنت فيه عن: "اكتمال مهمتها في مالي وانسحابها بعد أكثر من 3 سنوات، على وجودها في البلاد".

وأوضحت المجموعة أنها "قضت على آلاف الإرهابيين"، واستعادت "مدنا رئيسية مثل غاو وتمبكتو وأنفيس وكيدال"، وأنّ: "مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة المالية قد تضاعفت".


"الفيلق الإفريقي" باق في مالي
بعد ساعات من إعلان "فاغنر" الانسحاب من مالي، أعلن "فيلق إفريقيا" الروسي بقاءه في مالي" مؤكدا في بيان أنّ: "مغادرة "فاغنر" لن تحدث أي تغييرات، وأن وحدات هذا الفيلق ستبقى في مالي".

وأضاف الفيلق أنّ: "روسيا لا تتراجع، وعلى العكس من ذلك فإنها تواصل دعمها لباماكو الآن على نحو أكثر جوهرية".

تجدر الإشارة إلى أن الفيلق الإفريقي الروسي، قد أعلن عن تشكيله مطلع العام الماضي ويضم حوالي 70 إلى 80 في المئة من عناصره من مرتزقة فاغنر سابقين.

ويتوزع الفيلق الذي يشرف على إدارته نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك إيفكوروف، بين 5 بلدان إفريقية هي ليبيا، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتحتضن ليبيا مقره المركزي.

انسحاب على وقع هجمات قوية
يأتي انسحاب "فاغنر" من مالي، وإعلان "الفيلق الإفريقي" (الروسي) البقاء في البلاد، بالتزامن مع هجمات مكثفة شنتها حركات مسلحة واستهدفت قواعد عسكرية للجيش المالي، وكذلك وسط أنباء عن خلافات حادة وانقسام داخل المجلس العسكري الحاكم.

ونشرت منصات إقليمية مقاطع فيديو لسيطرة جماعات مسلحة على عدة قواعد تابعة للجيش المالي، حيث تحدثت تقارير عن سقوط قواعد بينها قاعدة "ماهو" الإستراتيجية جنوب باماكو.

أيضا،  أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" عن سيطرتها على ثكنة للجيش المالي في بلدة "ماو" بولاية "سيكاسو"، وتبنت كذلك السيطرة على "مركبة لنقل الأموال تابعة للحكومة المالية بضواحي العاصمة باماكو".

في المقابل، قال الجيش المالي، إنه تصدى لهجوم على مركز الأمن "ماهو" بدائرة "يوروسو"ّ بولاية "سيكاسو"، وأجبر المسلحين على الفرار تاركين خلفهم "25 جثة" بأرض المعركة، وحملوا معهم "15 جثة" أخرى.

وأضاف الجيش المالي، في بيان، أنه استولى على 16 دراجة نارية، إضافة إلى معدات عسكرية بينها بعض الذخائر، والعثور في "مركز تسيت الأمني" في ولاية "غاو" على 41 جثة لمسلحين في ميدان المعركة.

وأوضح البيان أنّه: "من بين القتلى الذين تم العثور على جثثهم، قيادي إرهابي نيجيري يدعى مامودو آكيلو، و4 من مساعديه".


تعبئة قوات الساحل
في خضم هذه التطورات، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، عاصيمي غويتا، إنّ: "مكافحة الجماعات المسلحة قد أصبحت الآن التزاما وطنيا ودوليا، يتطلب تعبئة متواصلة لقوات تحالف دول الساحل، وجميع المواطنين، من أجل تحقيق نصر حاسم".

وأكد غويتا الذي يرأس دوريا تحالف دول الساحل المكون من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على: "ضرورة مقاربة موحدة في مواجهة التحديات"؛ فيما وجّه الجنرال غويتا، تحية، إلى الجيش المالي وقوات تحالف دول الساحل، معبرا عمّا وصفه بـ"امتنان الأمة، للجنود القتلى والجرحى، جراء هجمات الجماعات المسلحة".

إلى ذلك، استولى الجيش على الحكم في مالي خلال سنة 2021 وأعلن رئيس المجلس العسكري، عاصيمي غويتا، عن تجريد الرئيس حينها باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.

ومنذ يونيو 2021، أصبح غويتا رئيساً انتقاليا للبلاد، وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة للمدنيين بعد انتخابات وعد بإجرائها في شباط/ فبراير 2022، لكنها لم تتم حتى الآن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مالي مالي شمال مالي جبهة تحرير ازواد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العسکری الجیش المالی فی باماکو من مالی فی مالی

إقرأ أيضاً:

النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر

أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

 كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.


وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين

طباعة شارك النيابة العامة الاتجار بالبشر حملة عالمية للاتجار بالبشر

مقالات مشابهة

  • الجماز يشيد ببيئة الهلال بعد انسحاب الخنيني من سباق الرئاسة
  • أسرة المغدور به فارس شائع تصدر بيانا هاما وتعلن التصعيد
  • مصدر: إسرائيل وأمريكا قد تغيران استراتيجيتهما بشأن غزة بعد انسحاب حماس من المفاوضات
  • انسحاب جماعي من مؤتمر جنيف احتجاجا على خطاب رئيس الكنيست الإسرائيلي (شاهد)
  • الهلال الأحمر يطلق حملته السنوية لدعم التعليم
  • تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار
  • إسرائيل تكشف عن تنفيذ 500 هجوم في لبنان منذ التهدئة وتعلن مقتل الآلاف!
  • اختطفها زوجان .. تحرير فتاة من داخل منزل مشبوه وسط محافظة ميسان
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
  • رحلة كيس الطحين.. أب يعود منتصرا من جبهة الجوع