الولايات المتحدة تحذر من اغتيال الرئيس الشرع
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، من أن الزعيم السوري أحمد الشرع، قد يكون عرضة لمحاولات اغتيال من قبل متشددين معارضين، في ظل جهوده لبناء حكم شامل والتقارب مع الغرب. وأضاف باراك، في مقابلة مع المونيتور، أن بلاده تعتزم تنسيق "نظام حماية" حول الشرع، مع قدر أكبر من تبادل المعلومات الاستخباراتية بدلاً من تدخلات عسكرية مباشرة.
وكشف باراك أن الضباط والكتائب المنشقين من فصيل الشرع، ومن بينهم مقاتلون أجانب سابقون، ما زالوا هدفًا لجماعات مثل تنظيم الدولة "داعش"، التي تسعى لتجنيدهم واستهداف قيادات جديدة. ورأى أن تأخير إدخال المساعدات الاقتصادية إلى سوريا سيمنح فرصًا للفصائل المتطرفة لمضاعفة جهوزيتها لتعطيل أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
و وصف باراك الشرع بأنه "ذكي وواثق ومركّز" خلال لقائهما في العاصمة دمشق مرتين، مكرسًا ثقته ببرنامجه الإصلاحي ، والمتسم بنوع من "الإسلام الناعم" وبحوار مع الأقليات المسيحية والدرزية والسُنية.
وأكد المبعوث الأميركي أن واشنطن لا تفرض شروطًا على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أننا نقف عند "توقعات" تستند على الإنجازات التي طرحها الرئيس ترامب في لقائه مع الشرع في الرياض منتصف مايو الماضي. وأضاف أن التعاطي الأميركي يتضمن متابعة شفّافة لأداء الشرع في قمع المسلحين الفلسطينيين ومكافحة داعش، إضافة إلى محاولة الانضمام إلى اتفاقيات السلام الإقليمي التي أبرزها "اتفاقات إبراهيم".
وعززت واشنطن موقفها الجديد بإصدار وزارة الخزانة رخصة عامة في 23 مايو، تسمح للمواطنين والشركات الأميركية بالتعامل مع مؤسسات سوريا، بما فيها المصرف المركزي، فيما أعفت وزارة الخارجية العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لإلغائه نهائيًا من قبل الكونغرس.
في مقابل ذلك، ينتظر أن يوقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً ينهي مجموعة عقوبات قديمة فرضت منذ عام 1979، ليكشف عن توجه أميركي نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الدولي، رغم التحديات الأمنية المتبقية.
وأشار باراك إلى أن الشرع يواجه ملفات أخطر، مثل دمج القوات الكردية والنشطاء الإسلاميين، وإدارة معتقلات تضم آلاف مسلحي وعوائل داعش، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على "تفاهم صامت" مع إسرائيل لاحتواء تصعيد مستقبلي، في ظل وجود قوات إسرائيلية على مرتفعات الجولان.
ووفقًا للمبعوث الأمريكي، يجب إدراك أن تركيا ودول الخليج والمجتمع السوري المستعد لإعادة إعمار البلاد، بحاجة لنظام سليم مستقر. وقال: "نحن لا نصنع دولة.. نحن نزيل العوائق أمام تدفق الأفكار الجيدة والمتخصصين الماهرين لمساعدة سوريا". وأضاف: "ذرة أمل واحدة الآن أفضل من ركام الواقع السيئ".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة