جامعتا الإمارات وماكجيل الكندية تُعلنان الفائزين ببرنامج المنح البحثية المشتركة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ماكجيل الكندية الفائزين بالدورة الأولى من برنامج المنح البحثية المشتركة.
تهدف هذه المبادرة – التي أُطلقت لتعزيز البحث التعاوني عالي التأثير بين المؤسستين – إلى دعم المشاريع متعددة التخصصات التي تُعالج التحديات العالمية في مجالات العلوم والطب والقانون.
تضم المشاريع الأربعة الفائزة بهذا البرنامج ” مشروع التعلم المعزز ومنهجيات TinyML ، الموفرة للطاقة للطائرات بدون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي VTOL UAVs” مع التركيز على تعزيز قدراتها من خلال التعلم الآلي المتقدم ومشروع ” تقنية سلامة تعديل الجيناتOIT في تجربة عشوائية على حساسية الفول السوداني والحليب والبيض”، وهي دراسة رائدة لتقييم سلامة العلاج المناعي الفموي، ومشروع “إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي والتحقق من صحتها، قادرة على تجميع صور رنين مغناطيسي عالية الجودة لمرضى التصلب المتعدد” بهدف تحسين التصوير التشخيصي من خلال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشروع ” CRISPR-Cas9 : تطوير تحرير الجينات واستكشاف أبعاده الأخلاقية والقانونية” والذي يستكشف آفاق تقنية تعديل الجينات وآثارها المجتمعية.
وأكد الدكتور رامي بيرم – النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات – أن هذا التعاون مع جامعة ماكجيل يظهر التزام جامعة الإمارات الاستراتيجي بتعزيز الشراكات العالمية التي تُسهم في دعم البحوث المؤثرة متعددة التخصصات وقال إن المشاريع الفائزة تسلط الضوء على كيفية مساهمة التعاون الأكاديمي في إيجاد حلول ثورية للتحديات المعقدة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والمجتمع منوها إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات التي لا تُعزز الاكتشاف العلمي فحسب، بل تتماشى أيضًا مع الأولويات الوطنية وتُسهم مساهمة فعّالة في منظومة البحث العلمي العالمية.
من جهته أكد الدكتور كريستوفر مانفريدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية لجامعة ماكجيل أن الشراكات البحثية العالمية تعتبر بالغة الأهمية لجامعة ماكجيل، منوها إلى أهمية تعزيز الشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال منح البحث المشتركة.
وأوضح أن البرنامج المشترك خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الأكاديمية ودفع عجلة البحث التحويلي الذي يخدم المجتمعات الإقليمية والدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.
وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.
ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.
وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:
47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي.وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
إعلانوفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة