الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من “إنفستوبيا – المتوسط” في اليونان العام المقبل
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في قبرص، والتي عُقدت اليوم وشهدت مشاركة واسعة من قادة ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء اقتصاديين من الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، عن إطلاق النسخة الثانية من هذه الفعالية في اليونان العام المقبل، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والابتكار وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي.
وستُنظم النسخة الثانية من “إنفستوبيا – المتوسط” بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية، إلى جانب شركاء إنفستوبيا، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه “إنفستوبيا” على تسريع وتيرة توسعها وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما بعد تنظيمها 3 نسخ متتالية من حوارات “إنفستوبيا أوروبا” في المدينة الإيطالية ميلانو في الفترة ما بين 2023 و2025، على أن تنتقل بها إلى برلين في يونيو من العام القادم.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات واليونان تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، حيث تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً معاليه إلى أن الدولة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها في الحكومة اليونانية في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والمستدامة، بما يخدم التطلعات المستقبلية للدولتين.
وقال معاليه: “تتمتع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط بزخم كبير من المقومات الاقتصادية التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة والتي ترتبط بمجالات حيوية لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل اللوجستي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، ونحن نتطلع من خلال النسخة الثانية لـ “إنفستوبيا – المتوسط” والتي ستقام في اليونان العام القادم، إلى تعزيز ربط مجتمعات الأعمال بهذه القطاعات المستقبلية، وخلق شراكات استثمارية جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية على الساحة الإقليمية والدولية”.
ومن جانبها، قالت معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، إن جمهورية اليونان ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بعلاقات اقتصادية حيوية ومتنامية، ونجح البلدان بجهودهما المشتركة، في بناء شراكة مستدامة ومتنوعة تنطوي على آفاق واعدة للنمو. ويُمثل تنظيم النسخة الثانية لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في اليونان تأكيداً على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث ستسهم في تعزيز مسارات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين ودعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المتبادل”.
يُذكر أن “إنفستوبيا” منذ انطلاقها نجحت في تنظيم 4 دورات رئيسية لها في دولة الإمارات، و16 نسخة عالمية في مدن مختلفة حول العالم ، حيث جمعت هذه الفعاليات أكثر من 10 آلاف مشارك من القادة والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الخبرات والمتخصصين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لصياغة مستقبل اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة، وخلق شراكات اقتصادية حقيقية وفرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المستدامة مثل التكنولوجيا المالية والفضاء وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري والموضة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.