اليونان تستضيف النسخة الثانية من «إنفستوبيا - المتوسط» العام المقبل
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
نيقوسيا (الاتحاد)
أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، عن إطلاق النسخة الثانية من «إنفستوبيا - المتوسط» في اليونان العام المقبل، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والابتكار وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى لـ «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص، والتي عُقدت أمس وشهدت مشاركة واسعة من قادة ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء اقتصاديين من الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا.
وستُنظم النسخة الثانية من «إنفستوبيا - المتوسط» بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية، إلى جانب شركاء إنفستوبيا، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه «إنفستوبيا» على تسريع وتيرة توسعها وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما بعد تنظيمها 3 نسخ متتالية من حوارات «إنفستوبيا أوروبا» في المدينة الإيطالية ميلانو في الفترة ما بين 2023 و2025، على أن تنتقل بها إلى برلين في يونيو من العام القادم.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات واليونان تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية في المجالات كافة لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، حيث تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها في الحكومة اليونانية في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والمستدامة، بما يخدم التطلعات المستقبلية للدولتين.
وقال معاليه: تتمتع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط بزخم كبير من المقومات الاقتصادية التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة والتي ترتبط بمجالات حيوية لاسيما الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل اللوجستي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، ونحن نتطلع من خلال النسخة الثانية لـ «إنفستوبيا - المتوسط» والتي ستقام في اليونان العام القادم، إلى تعزيز ربط مجتمعات الأعمال بهذه القطاعات المستقبلية، وخلق شراكات استثمارية جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية على الساحة الإقليمية والدولية.
ومن جانبها، قالت معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، إن جمهورية اليونان ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية حيوية ومتنامية، ونجح البلدان بجهودهما المشتركة، في بناء شراكة مستدامة ومتنوعة تنطوي على آفاق واعدة للنمو.
ويُمثل تنظيم النسخة الثانية لـ «إنفستوبيا - المتوسط» في اليونان تأكيداً على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث ستسهم في تعزيز مسارات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين ودعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
يُذكر أن إنفستوبيا منذ انطلاقها نجحت في تنظيم 4 دورات رئيسية لها في دولة الإمارات، و16 نسخة عالمية في مدن مختلفة حول العالم، حيث جمعت هذه الفعاليات أكثر من 10 آلاف مشارك من القادة والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الخبرات والمتخصصين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لصياغة مستقبل اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة، وخلق شراكات اقتصادية حقيقية وفرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المستدامة مثل التكنولوجيا المالية والفضاء وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري والموضة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنفستوبيا النسخة الثانیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة