صندوق النقد يحذر: النافذة قد لا تبقى مفتوحة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
كتبت سابين عويس في"النهار": انتهت الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل، وغادرت البعثة على تفاهم على أن يكون انعقاد الجولة الثانية رهنا بمدى تقدم العمل بالإجراءات التي تم التوافق عليها مع السلطات اللبنانية، وإلا فلن يكون هناك جولة قبل نهاية الصيف، علماً أن الصندوق يأمل أن يترجم لبنان نياته الحسنة بتنفيذ الالتزامات الاقتصادية والمالية المطلوبة منه قبل تشرين الأول المقبل.
للصندوق أكثر من سبب يدفعه إلى الضغط على الجانب اللبناني للتعجيل في خطواته، منها ما له بعد تقني واخر ذو بعد سياسي. في الجانب التقني يحتاج الصندوق إلى الوقت لعرض البرنامج بعد توقيعه مع لبنان على مجلس المديرين فيه للمصادقة عليه.
ورغم أن مسارا كهذا ربما لا يحتاج إلى وقت طويل إذا استمر الزخم الدولي حيال مساعدة لبنان، فقد يطول إذا استمر التباطؤ المحلي في تنفيذ الالتزامات، بما يبعث إشارة سلبية عن مدى جدية لبنان وصدقيته في السير ببرنامج الإصلاحات.
البعد السياسي يحمل طابعاً مزدوجاً. ففي جانب منه، يخشى الصندوق أن تؤثر التدخلات والتجاذبات السياسية في
البلاد على حسن سير الإجراءات الإصلاحية المطلوب إقرارها في تشريعات، فضلاً عن الخشية أن يؤدي دخول البلاد في مرحلة الانتخابات النيابية إلى تأخير الإجراءات غير الشعبية المتوقعة مثل اعتماد زيادات ضريبية انطلاقاً من مطلب يشدد عليه الصندوق، ويتعلق بالتزام فائض في الموازنة وعدم تحقيق أي عجز ما يعني عملياً أن على لبنان أن يضمن إيرادات كافية لتغطية إنفاقه.
في البعد السياسي الآخر، يفرض العامل الخارجي ضغطاً إضافياً على الصندوق، حيث تمثل الولايات المتحدة الأميركية الممول الأبرز له، وبالتالي، لها الكلمة الفصل في إقرار البرنامج وتحديد حجم الدعم، في ظل معلومات من مصادر الصندوق عن أن التمويل ربما لا يصل إلى 3 مليارات دولار وفق ما كان سابقاً في الاتفاق الأولي مع حكومة نجيب ميقاتي، والذي تعطل تنفيذه مع تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال ودخول البلاد في التحضير للانتخابات، تماماً كما هي الحال اليوم.
في أي حال، أمام لبنان اختبار إنجاز ثلاثة ملفات أساسية يطلبها الصندوق مشروع قانون الإصلاح المصرفي الموجود في لجنة المال والموازنة الآن، وضع مشروع لمعالجة الفجوة المالية، وهنا يرفض الصندوق الاعتراف بأي دور في إعداده، وإعداد مشروع قانون موازنة 2026.
مواضيع ذات صلة صندوق النقد يحذر مصر بشان مسار خفض أسعار الفائدة Lebanon 24 صندوق النقد يحذر مصر بشان مسار خفض أسعار الفائدة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بین لبنان
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك