مصر ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، مؤكدة أن مصر سجلت 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.
ولفتت إلى أن مصر تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة، موضحة أن تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أظهر أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
وأكدت أن التقرير يعد أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، مشيرة إلى انه يعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، - تعليقا على التقرير - أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، موضحة أن ذلك يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
ونوهت بان المؤشر أظهر أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال.
وأضافت أن التقرير أشار إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
ولفتت إلى أن التقرير. أشار إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي، أشار التقرير إلى أن مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة، مسلطا الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة.
وأشار التقرير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
واستعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة، مؤكدا أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وحول البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن افضل سبع دول أداءً في أفريقيا، مسلطا الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل.
وأوضح التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، منوها بان مصر سجلت 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
وأشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030.
وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وحول البعد المتعلق بالأمن الغذائي، ذكر التقرير أن مصر سجلت 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
ومن جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان «بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام»، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكدت أن التقرير أشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت انه في السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تأكيد التقرير على أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية.
وذكرت أن التقرير أوضح أن ذلك الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأضافت أن تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 اكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يمد فترة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاقتصاد المصري أفريقيا مؤشر تقديم الخدمات العامة منطقة شمال أفريقيا البنک الأفریقی للتنمیة الخدمات العامة فی أشار التقریر إلى على مستوى القارة الاقتصاد المصری البنیة التحتیة التقریر إلى أن أن التقریر فی أفریقیا إلى أن مصر مصر سجلت ما یعکس فی مؤشر نقطة فی وهو ما مصر فی
إقرأ أيضاً:
الجزيرة للدراسات ينظم مؤتمر أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة لنقل القارة من الهامش للمركزية
الدوحة- انطلقت في العاصمة القطرية اليوم السبت فعاليات مؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة"، الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات، وتستمر جلساته على مدى يومين.
وأكد مدير مركز الجزيرة للدراسات محمد المختار الخليل في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يهدف إلى نقل أفريقيا "من هامش التناول إلى متنه، ومن الهامشية في التحليل إلى المركزية فيه"، مشددًا على أن "أفريقيا بالنسبة لنا ليست جهة هامشية، وليست قارة المجاعات والحروب والصراعات الأهلية، وإنما هي مستقبل العالم".
ويناقش المؤتمر على مدار 7 جلسات عمل، قضايا محورية تشمل النزاعات المسلحة في الساحل وشرق الكونغو والسودان، والتدخلات العسكرية الأجنبية وتأثير القواعد الأجنبية على السيادة الوطنية، وعودة الانقلابات العسكرية ومستقبل الديمقراطية، إضافة إلى دور الوساطات الإقليمية والدولية، والسيادة الرقمية والأمن السيبراني، وصولاً إلى بناء سياسات إفريقية مستقلة ومستدامة.
كما يسعى المؤتمر إلى تفكيك المفهوم المغلوط السائد عن القارة السمراء، الذي يقدمها في صورتين متناقضتين: إما كموطن للثروات الطبيعية والبشرية تتصارع عليها القوى الكبرى، وإما كفضاء للفوضى والإرهاب والجماعات المسلحة، في حين أن الواقع يتطلب فهمًا أعمق ينطلق من رؤية الأفارقة أنفسهم لقضايا قارتهم.
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال مدير مركز الجزيرة للدراسات إن المؤتمر يشارك فيه نحو 30 باحثًا، لافتًا إلى أن المشاركين يمثلون "طيفًا واسعًا من الباحثين المختصين في الشؤون الأفريقية.
ويكتسب المؤتمر أهميته من سعيه لـ"مواكبة النقاش العالمي والإقليمي حول القارة الأفريقية"، حسب ما أوضحه أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد عبد الله في المغرب إسماعيل الحمودي.
إعلانوأشار الحمودي -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن أهمية الحدث تكمن في "تسليط الضوء وتعرية الخطابين المتناقضين" اللذين يقدمان أفريقيا تارة كـ"موطن للثروات الطبيعية والبشرية"، وتارة أخرى كـ"قارة خطرة ومنبع للفوضى وعدم الاستقرار والعنف".
من جهته، أكد الباحث في الشؤون الأفريقية شمسان التميمي أن المؤتمر يسلط الضوء على "المشاكل والأزمات الأفريقية، وبالتالي إيجاد حلول لهذه الأزمات عبر إشراك باحثين وزملاء إعلاميين أفارقة وليس من دول أجنبية"، منوهًا إلى أن "هذا المؤتمر له أهمية كبيرة جدًا" خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالقارة كأزمتي الكونغو الشرقية والسودان.
وشدد المختار على ضرورة "فهم القارة من خلال باحثيها أنفسهم"، قائلا إن "أفريقيا تعيش لحظة فارقة لها ما بعدها"، موضحًا أن "ما نشاهده في الساحل هو مقدمات نظام عالمي جديد: من يسيطر ومن سيتحكم"، مشيرًا إلى أن "الصراع على القارة وفي القارة هو من أجل السيطرة عليها أو من أجل التحكم فيها، لأنها أكبر محضن للثروات الطبيعية عالميًا".
المفهوم المغلوط: تفكيك الخطاب الاستعماريويرى المتحدثون للجزيرة نت أن أفريقيا تُقدّم للعالم بصورتين متناقضتين ومغلوطتين في آن واحد، وأن هذا التناقض يعكس استمرار الخطاب الاستعماري الذي يحكم التعامل مع القارة.
وبينوا أن أفريقيا تُصوَّر على أنها قارة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية تتنافس عليها القوى العالمية والإقليمية في "تنافس شرس" من جهة، ومع ذلك تصور من جهة أخرى كفضاء للفوضى والإرهاب والجماعات المسلحة مما يستدعي تدخل "الأمم المتحضرة" لإعادة تنظيمها وضبطها.
ودعا الباحث الحمودي إلى "تفكيك الخطاب الكولونيالي" الذي يحكم الحلول المقدمة للقارة، سواء الأمنية أو التنموية، مؤكدين ضرورة "الإنصات أكثر للأفارقة وللحلول النابعة من مجتمعات القارة الأفريقية" بدلا من الاستماع للحلول القادمة من خارجها.
وفي هذا السياق، شدد مدير مركز الجزيرة للدراسات على أن "الصواب هو أن من يتحدث عن أفريقيا يجب أن يكون أفريقيًّا، وعلى العالم أن يفهم أفريقيا من خلال الأفارقة"، موضحًا أن "الحديث الذي يكون للإفهام والتوضيح والتحليل يجب أن يكون من الأفارقة أنفسهم، وليس من خلال أحاديث المستشرقين أو المتأفرقين".
وأكد أن المؤتمر يتناول أفريقيا "باعتبارها مركز الصراعات وليس هامشًا فيه وليست ملحقًا فيه، وإنما هي أساس اليوم في الصراعات"، مشيرًا إلى أن "الصراع الروسي الغربي ينعكس في أفريقيا، والتنافس الاقتصادي العالمي يتمركز في أفريقيا، وحضور العالم يقاس بحضوره في أفريقيا".
ويناقش المؤتمر على مدار 7 جلسات عمل، مجموعة واسعة من القضايا المحورية التي تواجه القارة الأفريقية، ومن بينها:
النزاعات المسلحة، بالتركيز على ديناميات القوة في الساحل الأفريقي من "سيولة الفضاء الأمني إلى أنماط السيطرة"، والأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية والصراع على الموارد ودور القوى الإقليمية والدولية، والتدخلات العسكرية الأجنبية بين المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمن.
إعلانالسيادة والتدخلات الخارجية، وتأثير القواعد العسكرية الأجنبية على الاستقلال الوطني، وإعادة تشكيل موازين القوى عبر النفوذ الروسي والصيني والأميركي والأوروبي، وما إذا كانت الاستثمارات الأجنبية تعزز التنمية أم تفرض أشكالا جديدة من التبعية.
الحكومات العسكرية، وتحليل عودة الانقلابات العسكرية ومستقبل الديمقراطية في أفريقيا، إضافة إلى إستراتيجيات مكافحة الجماعات المسلحة بين الحلول الأمنية والتنموية.
الوساطات الإقليمية والدولية، وإدارة النزاعات وتسويتها، بما في ذلك جهود المنظمات الإقليمية والقارية وإشكالية الإرادة السياسية، وتقاطع دور الأمم المتحدة مع القوى الكبرى، والدور القُطري في تسوية الأزمات.
الحرب في السودان، وتحليل الوضع السوداني كمرآة لانهيار الدولة المركزية، حيث تناقش ديناميات القوة في السودان على "مفترق الصراعات"، وشبح التقسيم وتفكك السلطة المركزية وصعود الفواعل غير الرسمية، والتداعيات الإقليمية من الساحل إلى البحر الأحمر والقرن الإفريقي، والاقتصاد في زمن الحرب وإعادة تشكيل شبكات النفوذ والموارد.
البعد الرقمي للنزاعات الأفريقية، ودور التكنولوجيا في إدارة الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة، وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ونحو "أجندة أفريقية للسيادة الرقمية"، والحركات الشبكية بين المقاومة الرقمية والاختطاف السياسي، والوجود الرقمي للتنظيمات المسلحة في "عصر ما بعد المنع".
بناء سياسات مستقلة ونقاش استشرافي حول "تجاوز التبعية السياسية والاقتصادية"، و"تطوير إستراتيجيات إقليمية لتعزيز الاستقرار والتكامل"، و"نحو سياسات أفريقية موحدة لمواجهة التدخلات الأجنبية".
وكشف مدير مركز الجزيرة للدراسات في تصريحات للجزيرة نت عن أن مخرجات المؤتمر ستكون "أولاً في البث الحي على الجزيرة المباشر وعلى منصات التواصل الاجتماعي"، مضيفًا أنه "ستكون هناك أوراق تُضمَّن في منشورات المركز، وأغلبها سينشر في مجلة لباب أو في الأوراق المنشورة على الموقع".
وأكد أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو ألا "يتفاجأ المتابع بأي حدث في أفريقيا"، بل أن "يفهم الأحداث في سياقها وفي طبيعتها"، مشددًا على أن "دور المؤتمرات البحثية أن تؤسس للوعي وأن تعود بالناس إلى المعطيات الثابتة".
وختم المختار تصريحاته بالتأكيد على أن "المعطيات التي لا تتغير هي أن أفريقيا قارة للأفارقة، وأن الأفارقة أمة، وأنهم سيحققون لأنفسهم ما يريدون، وأن الصراع حولهم أو عليهم يجب أن ينتهي، وأن يُسمح لهذه القارة بأن تنطلق".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟