أنباء عن إقالتها.. عقوبات تنتظر وزيرة خارجية ليبيا بعد لقاء نظيرها الإسرائيلي

أفادت شبكة العربية نقلا عن وسائل إعلام ليبية أن رئيس الحكومة الليبية قرر إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقد اجتاحت موجة غضب واسعة الشوارع الليبية، أثارها لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وسارعت حكومة الوحدة بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق العاجل، في وقت دعا فيه مجلس النواب الليبي إلى جلسة عاجلة.

وتنتظر المنقوش عقوبة بالسجن، وفقاً لنص القانون الليبي، رقم (62) الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.

وتنص المادة (7) منه على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها"، بحسب صحيفة "الشاهد" الليبية.

وطالبت عدة أحزاب رئيس الحكومة بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء "المشبوه"، باعتبار أن هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحا وافيا ونشر ذلك في وسائل الإعلام.

كما أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي واستنكرت بأشد العبارات ما قامت به وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بلقائها مع خارجية الاحتلال الإسرائيلي، ودعت لتوقيع أشد العقوبات عليها.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، دعت اللجنة في بيان لها إلى "إيقاف نشاط المنقوش الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي و ثوابته الوطنية والخلافية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا".

وأعربت اللجنة عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية "التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية".

كما دعت اللجنة النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

المصدر: صدى البلد